اتخاذ سیاست‌هایی در جهت تشویق به فرزندآوری از سوی نهادهای اجرایی و قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته و با توجه به اصرار و تاکید مدام علی خامنه‌ای بر رشد جمعیت ایران، شیوه‌ها و شگردهای مختلفی عرضه کرده است؛ از فراهم کردن شرایط دریافت وام ازدواج برای افراد کم سن و سال گرفته، تا وعده‌های مالی و ارائه تسهیلات بانکی برای فرزندان تازه متولد. 

در آخرین مورد از تلاش قانون‌گذاران در راستای اتخاذ سیاست‌ تشویق به فرزند‌آوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز شنبه، نهم اسفند‌ماه، در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰،  دولت را  مکلف کردند که «به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شود، ۱۰ میلیون ریال از محل یک درصد از یک دوازدهم هزینه‌های شرکت‌های دولتی را به صورت بلاعوض صرفاً جهت خریداری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس، به سرپرست فرزند تخصیص دهد.» 

دو سوم نمایندگان مجلس با الحاق «یک بند» به ماده واحده  لایحه بودجه موافقت کردند. در این «بند الحاقی»، آمده است که با اشاره به «برنامه ششم توسعه» و موضوع «پشتیبانی از فرزندآوری»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است «نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن به میزان هفتاد میلیون تومان با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله برای خانوارهای فاقد مسکن که صاحب فرزند سوم در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شده و یا می‌شوند، اقدام نماید.»

استفاده از مشوق‌های مالی  در راستای تسهیل شرایط ازدواج و فرزندآوری، پیش‌تر هم از زبان برخی نمایندگان مجلس یازدهم شنیده شده بود. در اواخر دی‌ماه امسال، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی از افزایش وام ازدواج تا حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان خبر داده بود.

رحیم زارع در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشته است: «بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، وام ازدواج برای مردان کمتر از ۲۵ سال و زنان کمتر از ۲۳ سال هر یک ۱۰۰ میلیون تومان و مجموعاً ۲۰۰ میلیون تومان می‌شود و برای بقیه زوجین، هر کدام ۷۰ میلیون تومان و در مجموع ۱۴۰ میلیون تومان می‌باشد.»

به نظر می‌رسد تأکیدات مداوم شخص اول نظام بر فرزندآوری، بسیاری از مسئولان را واداشته است که برای تصویب قوانینی در این خصوص دریغ نکنند. 

چندی پیش، کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، درباره موضوع غربالگری جنین توییتی منتشر کرد که جنجال‌های زیادی در پی داشت. کبری خزعلی نوشته بود: «عرض تبریک به مادران و پرسنل خدوم وزارت بهداشت بالاخره با تلاش برخی از نمایندگان انقلابی مجلس اجبار به غربالگری توسط مادر و پزشکان با تجویز‌های غیراستاندارد وغیرمتقن علمی (که باعث قتل جنین می‌شد) برداشته شد. حالا دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به غربالگری و کشتن جنین نیست.» هرچند آن توییت سپس حذف شد، اما واکنش‌ها به آن سخنان در جامعه پزشکی و مردم بسیار بود. 

در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ بانک مسکن در مصوبه‌ای به همه شعب خود در ایران اعلام کرد که به هر زوجی که تاریخ عقد آن‌ها فروردین سال ۹۹ باشد، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان وام ازدواج پرداخت می‌کند. آن مبلغ در قیاس با میزان پرداختی برای وام ازدواج در گذشته، رشدی قابل ملاحظه داشت.

 وام ازدواج به دختران از سن ۱۳ سالگی و به پسران از ۱۵ سالگی پرداخت می‌شود. این درحالی‌ست که وام ازدواج برای کودکان زیر ۱۸ سال در اختیار والدین آن‌ها قرار می‌گیرد.  

عمده انتقادات به اتخاذ سیاست‌های تشویق به فرزندآوری یا ازدواج،  آن هم در شرایطی که هر روز سایه فقر و تنگدستی بر سر جامعه سنگین‌تر می‌شود، متوجه بروز بیشتر بحران‌هایی چون پدیده «کودک‌همسری» است. از سوی دیگر، توزیع نابرابر سرمایه در ایران و رشد فقر در خانواده‌ها باعث می‌شود که بسیاری از آن‌ها برای تامین نیازهای خود، فرزندان خود و عمدتا دختران را مجبور به ازدواج کنند.