دیوان‌عالی بریتانیا که بالاترین نهاد قضایی در کشور بریتانیا به شمار می‌رود، از روز سه شنبه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تعلیق پارلمان را شروع کرده است. این مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به موضوعات مرتبط با موازین قانون اساسی را نیز دارد، اگر چه درخصوص مصوباتی که در نهاد قانون‌گذاری پارلمان مورد تصویب قرار می‌گیرد کمتر دخالت می‌کند. در طی چند هفته‌ی گذشته که بوریس جانسون اقدام به تعلیق پارلمان برای مدت پنج هفته کرد، تعدادی پرونده‌ی قضایی علیه او گشوده شد.

از پرونده‌هایی که با شکایت جینا میلر و جان میجر در دادگاه لندن گشوده شد تا دادخواست‌هایی که در اسکاتلند و حتی ایرلند شمالی علیه دولت تقدیم دادگاه شدند. از میان این پرونده‌ها، دادخواستی که در اسکاتلند علیه اقدام بوریس جانسون برای تعلیق پارلمان در دادگاه مطرح شد، در مرحله‌ی تجدید نظر توانست به نفع شاکیان تمام شود و قضات آن دادگاه تعلیق پارلمان را غیر قانونی دانستند.

در طرف مقابل، وکلای دولت از این حکم در دیوان‌عالی کشور درخواست استیناف کردند و اعتقاد دارند آنچه بوریس جانسون در خصوص تعلیق پارلمان انجام داده است، تنها راه باقیمانده برای خروج از بن بست برگزیت در کشور بوده است.

 به همین دلیل دیوان‌عالی کشور بریتانیا به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی وظیفه‌ی رسیدگی به کلیه پرونده‌های مرتبط  با  موضوع تعلیق پارلمان را در پیش گرفت. جلسات این دادگاه با حضور یازده نفر از عالی‌رتبه ترین قضات بریتانیا شروع به کار کرد.

 در اولین روز رسیدگی، خانم جینا میلر به همراه گروه وکلای مدافع، خواسته‌ی خود را مبنی بر غیرقانونی بودن تعلیق پارلمان و اعتراض به مدت زمان طولانی آن را مطرح کردند. لرد پنیک، وکیل خانم میلر به موضوع تعطیلی پارلمان و مقابله این اقدام با قوانین دموکراسی اشاره کرد. در ادامه، طولانی بودن این مدت را دلیلی برای فرار از پاسخ گویی نخست وزیر و کابینه‌اش در مقابل نمایندگان مردم عنوان کرد.

پس از آن دادگاه وارد وقت تنفس شد و مجددا در جلسه رسیدگی بعد ازظهر، این‌بار لرد کین وکیل مدافع از طرف دولت و بوریس جانسون، شروع به دفاع از اقدامات وی در خصوص تعلیق پارلمان کرد.

در همین رابطه برخی دیگر حامیان بوریس جانسون گفته‌اند که تعلیق پارلمان یک موضوع سیاسی است تا یک موضوع حقوقی. اشاره آنها به این است که برای این امر نمی‌بایست موضوع را حتی به سیستم قضایی کشاند.

در همین رابطه اما بوریس جانسون تاکید کرده است که احترام زیادی برای نظر و رای دیوان عالی کشور قائل است.

همچنین وکلای آقای بوریس جانسون  معتقدند مدت دو سال و اندی مدت زمان بسیار طولانی و فرسایشی برای دستیابی به توافقی برای برگزیت بوده است و نباید بیش از این کشور و مردم را در این حالت معطل گذاشت. لرد کین در همین رابطه اضافه کرد که این اقدام آقای جانسون، اولین بار نیست که در کشور بریتانیا رخ داده است و دولت‌های قبلی هم در سالهای ۱۹۳۰ و ۱۹۴۸ هنگامی که در صدد دنبال کردن یک هدف سیاسی خاص بودند نیز دست به تعلیق پارلمان زده بودند.

او در صحبت‌های خود به نوعی عملکرد نمایندگان پارلمان را زیر سوال برد و اشاره کرد که اگر نمایندگان نمی‌خواستند کار به تعلیق پارلمان کشیده شود می‌بایست ساز و کار مناسبی را خیلی پیشتر پیش‌بینی می‌کردند تا جلوی این توقف را بگیرند. مانند اقدامی که آنها در جهت تصویب قانون «منع خروج بدون توافق» از اتحادیه اروپا انجام دادند. قانونی که نمایندگان هر دو مجلس عوام و اعیان در طول تنها دو روز به تصویب نهایی رساندند. اشاره لرد کین به موضوع وقت کشی هست که پارلمان در خصوص روند انجام توافق و موضوعات برگزیت از خود نشان داده است.

در طرف مقابل وکیل خانم جینا میلر، لرد پنیک ابراز کرد که بوریس جانسون صرفا پارلمان را به حالت تعلیق در آورد چون نمایندگان را مانع کار خود می‌دید و او به‌این وسیله  آن‌ها را مجبور به سکوت کرد. او به طول مدت پنج هفته تعطیلی پارلمان اشاره کرد و این مدت زمان طولانی را شاهدی برای ادله خود آورد که نشان می‌دهد نخست وزیر تنها هدف تسریع در کار برگزیت را دنبال نمی‌کند و نمی‌خواهد نظرات مخالف مانع از اقداماتش شود. اگر چه بداند نمایندگان بسیاری با نظرات او مخالف هستند.

دادگاه به این‌ترتیب به اولین روز رسیدگی خود پایان داد اما حداقل دو روز دیگر روند رسیدگی به این پرونده ادامه خواهد داشت.

در همین شرایط سیاست‌مداران بسیاری نظرات خود را بیان کرده‌اند. بسیاری به صراحت از اینکه پیشتر و هنگام رای‌گیری همگانی برای برگزیت به اندازه کافی در مقابل بلند پروازی‌های نایجل فاراژ و افرادی مانند بوریس جانسون مقاومت نکردند، ابراز پشیمانی می‌کردند. یکی از این افراد دیوید کامرون است که خودش نیز قبلا نخست وزیر کشور بریتانیا بوده است و دقیقا خود او موضوع برگزیت را به همه پرسی گذاشت. البته بعد از پیروزی برگزیت بر ماندن در اتحادیه اروپا از سمت خود استعفاء داد. حالا او آقای بوریس جانسون را بابت اقدامات و تعلیق پارلمان سخت مورد شماتت قرار داده است. کامرون معتقد است که بوریس جانسون عمیقا به موضوع برگزیت اعتقاد ندارد و تنها به خاطر به دست آوردن صندلی نخست وزیری از برگزیت حمایت کرده است. و اقدامات او در حال حاضر کشور را با بحران جدی روبرو خواهد کرد.

روز دوشنبه گذشته، آقای جانسون در جریان یک سفر با سران اتحادیه اروپا دیدارهایی را انجام داد. اما همانطور که پیش‌بینی می‌شد هیچ‌یک از سران اتحادیه اروپا توافق جدید او را نپذیرفتند و همزمان آقای جانسون به تاریخ خروج بریتانیا در پایان ماه اکتبر اشاره کرد و حتی فراتر از آن با وجود قانون جدید «منع خروج بی توافق» به موضوع خروج  بدون توافق هم اشاره‌هایی داشت.

در نهایت باید منتظر پایان روند رسیدگی قضایی در دیوان‌عالی کشور باشیم که اگر به نفع آقای بوریس جانسون رای صادر کند حالا این نخست وزیر خواهد بود که بدون آنکه هیچ مانعی بر سر راهش باشد به برنامه‌های خروج از اتحادیه اروپا ادامه خواهد داد. ولی اگر دادگاه او را در مورد تعلیق پارلمان و عدم صداقت  به ملکه مقصر بداند، در کمترین حالت ممکن، عمر سیاسی آقای جانسون با استعفایش خاتمه می‌یابد.