علی خامنه‌ای ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ در جلسه‌ای با حضور تولیدکنندگان و فعالان صنعتی در ایران، تاکید کرد که با دخالت مسئولان دولتی در فعالیت‌های اقتصادی موافق نیست اما با هدایت و نظارت و کمک آن‌ها موافق است. در همین راستا، او دو مسئولیت مهم اقتصادی را به دولت واگذار کرد؛ تهیه «نقشه راهبردی صنعت» و «مدیریت هدایت‌گر و متمرکز بخش خصوصی».
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری مطلوب علی خامنه‌ای در دولت سیزدهم، هم در پنج ماه گذشته چندین دستور اقتصادی و بانکی صادر کرده است که در ظاهر برای بهبود اوضاع اقتصاد بخش خصوصی‌اند. دستورهایی که نه‌تنها اوضاع اقتصادی کشور و بخش خصوصی را بهبود نداده‌اند که وضع موجود را بغرنج‌تر هم کرده‌اند.
کارشناسان معتقدند که در حال حاضر، اقتصاد ایران بر لبه تیز بحران تورم و رکود تولید از یک سو و سقوط آزاد معیشت عمومی از سوی دیگر قرار دارد و مسئولان ارشد نظام در بازگو کردن دلایل اصلی این شرایط با مردم صادق نیستند.
مهم‌ترین رانت‌خوار و مانع بخش خصوصی در ایران
رهبر جمهوری اسلامی ایران دستورها و نظرهای اقتصادی خود در حمایت از بخش خصوصی و اقتصاد آزاد را در حالی بیان می‌کند که پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، نخستین اقدام حکومت با دستور «رهبر کبیر» و یاران او، مصادره اموال بسیاری از تولیدکنندگان و صاحبان بخش خصوص و حکومتی و دولتی کردن اقتصاد تا بن دندان بوده است. در ۴۰ سال گذشته، ثروت ملی، تولید، خریدوفروش، بانک و بیمه، صادرات و واردات، دانشگاه و رسانه‌ها در ایران همه در اختیار «حلقه قدرت و حکومت» قرار دارند.
نگاهی به سیاهه سازمان‌ها، آستان‌ها، نهادها، بنیادها و مجموعه‌های زیرنظر رهبر جمهوری اسلامی ایران که درگیر فعالیت‌های اقتصادی‌اند نیز روشنگر این است که اقتصاد ایران بیش از آنکه گرفتار دخالت دولت باشد، با نفوذ مجموعه‌های زیرنظر رهبری و به دست حکومت یا همان «دولت در سایه» اداره می‌شود که البته این روزها، دولت رسمی هم بخشی از آن است.
حسن روحانی در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۹۳، در حالی که تنها یک سال از آغاز به کار دولتش می‌گذشت، گفته بود: «اگر تفنگ، پول، روزنامه، سایت، خبرگزاری را همه یکجا جمع کنیم، حتما فساد درست می‌شود. ابوذر و سلمان هم که باشند فاسد می‌شوند. پس دنیا عقلش رسیده است که این قدرت‌ها را تفکیک کرده است.»
بهزاد نبوی، از فعالان اصلاح‌طلب شناخته‌شده، هم در شهریور ۱۳۹۸ در مصاحبه با یک سایت خبری، گفت که ۶۰ درصد ثروت ایران در اختیار چهار نهاد است: آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم. این چهار نهاد زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شوند.
مالک بیش از ۶۰ درصد ثروت و دارایی ملی
با نگاهی به دیگر شرکت‌های زیرمجموعه بیت رهبری اعم از آستان‌ها و نهادها از جمله بنیاد شهید، آستان معصومه قم، سازمان اقتصادی کوثر و کمیته امداد امام خمینی، به‌خوبی قابل‌درک است که این ۶۰ درصد کمترین میزان از اقتصاد و ثروت در گردش ایران است که می‌توان برای مجموع دارایی حکومتی در نظر گرفت. البته تخمین دقیق میزان دارایی مجموعه‌های اقتصادی حکومت جمهوری اسلامی ایران ممکن نیست؛ همان‌طور که نمی‌توان تشخیص داد چه میزان از این دارایی سپاه پاسداران و مجموعه مورداشاره به عناوین مختلف در مسایلی مانند تبانی، رانت، پولشویی و پول‌های آلوده درگیرند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اگر به ارزش منافع حکومت در اقتصاد، دارایی شرکت‌های دولتی و خصولتی را هم اضافه کنیم، آن هم در شرایطی که تولیت سابق آستان قدس رضوی رئیس‌جمهوری دولت سیزدهم است و رئیس سابق ستاد اجرایی فرمان امام، معاون اول او شده است، مشخص می‌شود که چرا وقتی علی خامنه‌ای از دخالت دولت در اقتصاد انتقاد و دستور حمایت از بخش خصوصی را صادر می‌کند، نمی‌توان آن را چندان جدی گرفت.
حکومت و دولت؛ مسئله واگذاری اقتصاد ایران به بخش خصوصی
بنا به نظر کارشناسان اقتصادی، این چند عامل را می‌توان دلایل اصلی شکست سیاست‌های حوزه خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی ایران دانست. نخستین دلیل، وجود فساد اقتصادی گسترده در همه ارکان اقتصاد ایران است.
مدت‌ها است که اخبار افشای فسادها با ارقام نجومی چند ۱۰ و چند ۱۰۰ هزار میلیاردتومانی که یقه‌سفیدها و یقه طلایی‌های درون حکومت در آن‌ها نقش اصلی را دارند، هر هفته منتشر می‌شود. گفته می‌شود برج‌وباروی تاریکخانه‌های مخوف فساد در ایران را نظامی‌ها، امنیتی‌ها و آقازاده‌ها و وابستگان و منسوبانشان ساخته‌اند.
نامساعد بودن کسب‌وکار موضوع دیگری است که با ممکن نبودن رقابت بخش خصوصی با بخش حکومتی و دولتی رابطه مستقیم دارد؛ حکومتی که هم در نقش رقیب و هم در نقش قانون‌گذار در صحنه اقتصاد ایران حاضر است. اقتصاد کلان در جمهوری اسلامی ایران هم تحت‌تاثیر جنگ و سپس تحریم‌های جهانی است و به دلیل وابستگی کامل به سیاست و روابط ناسالم مالی بین‌المللی، بی‌ثبات است.
اقتصاد سیاسی در ایران موضوعی است که موجب شده است تصمیم‌های سیاسی، رقابت‌های ایدئولوژیک منطقه‌ای و داخلی و همچنین برنامه‌های نظامی بی‌ثبات‌کننده «میدان»ها در جمهوری اسلامی، همواره برای توسعه اقتصاد خصوصی یک مانع به‌حساب بیاید. حقوق مالکیت نیز در جمهوری اسلامی ایران ناکارامد است. حکومت و دولت می‌توانند به دلایل واهی میزان دارایی اشخاص را تغییر دهند و ارزش و میزان اموال و دارایی بخش خصوصی را کم‌وزیاد کنند.
همان‌طور که اشاره شد، یکی از موانع بسیار مهم خصوصی‌سازی اقتصاد ایران فساد گسترده و بی‌سابقه اقتصادی به‌خصوص در سه دهه اخیر است؛ فسادی که باعث شده است نهادهای مالی و حقوقی جهانی ایران را در رده فاسدترین کشورهای جهان قرار دهند.
فقدان حاکیمت قانون در جمهوری اسلامی
بارها تاکید شده است که فساد در ایران نهادینه شده و سازمان‌یافته است. یعنی مقام‌های عالی در رده‌های مختلف تشکیلات حکومتی و دولتی درگیر فسادند. مراودات مالی نیز به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها به دلالی و فقدان شفافیت برنامه‌ریزی‌شده آلوده‌اند. البته این موضوعی نیست که مقام‌های ارشد نظام اسلامی با وجود تایید این فسادها، زیر بار آن بروند و حفظ این اسرار در رده اطلاعات مربوط به امنیت ملی است
در این اوضاع، رهبر جمهوری اسلامی ایران دولت‌ها، دیگران، دشمنان و استکبار را مسئول مشکلات اقتصادی می‌داند. او شرکت‌های خودروساز را مسئول بی‌کیفیت بودن وسایل نقلیه تولید داخل می‌داند؛ شرکت‌های تولیدکننده لوازم‌خانگی را مسئول گرانی کالاهای اساسی معرفی می‌کند و تغییرات اقلیمی و مردم را مسئول بحران فراگیر بی‌آبی در کشور می‌شناسد؛ خصوصی نشدن اقتصاد ایران را نیز محصول سهل‌انگاری متولیان اعلام می‌کند و برای تصمیم‌ها و دخالت‌های «ولی‌فقیه» در همه امور کشور، حتی رای و نظر قانونی مردم هم هیچ مسئولیتی قائل نیست.
اما درست این است که نظر منتقدان علی خامنه‌ای در خصوص دلایل وضع موجود را بپذیریم. آن‌ها تاکید دارند که فقدان «حاکمیت قانون» و پاسخگو نبودن تصمیم‌گیرنده اصلی همه امور و نهادهای زیر نظر او در جمهوری اسلامی ایران باعث شده است تا اقلیتی صاحب‌نفوذ با نهادها، بنیادها و آستان‌هایشان از تمام دارایی‌های کشور به هر طریق بهره‌برداری کنند و این مسئله فعالیت بخش خصوصی سالم و غیروابسته به این دستگاه را ناممکن کرده است.
