سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه اعلام کرد که اسرائیل «نظام ظلم و سلطه» را بر فلسطینی‌ها اعمال می‌کند؛ نظامی که با تعریف بین‌المللی مصداق «آپارتاید» است. این اتهام هم در داخل مرزهای اسرائیل و هم در کرانه باختری و نوار غزه علیه اسرائیل مطرح شد. به گزارش نشریه تایمز اسرائیل و پیش از انتشار عمومی این بیانیه، اسرائیل آن را «دروغ، مغرضانه و یهودستیزانه» خواند و این سازمان را متهم کرد که امنیت یهودیان در سراسر جهان را به خطر می‌اندازد.
در گزارش سازمان عفو بین‌الملل آمده است که ایالات‌متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و همچنین کشورهای عربی و آفریقایی که دارند روابط خود را با اسرائیل تقویت می‌کنند باید بدانند که این کشور مرتکب جنایت آپارتاید می‌شود. عفو بین‌الملل از کشورهایی که با اسرائیل ارتباط دارند خواست که در همکاری‌هایشان از همه ابزارهای سیاسی استفاده کنند تا اطمینان حاصل شود که به حفظ نظام آپارتاید کمک نمی‌کنند. این گروه حقوق بشری همچنین اعلام کرد که جامعه جهانی باید کمک‌های تسلیحاتی و نظامی به اسرائیل را متوقف کند و برای تولیدات شهرک‌های اسرائیلی ممنوعیت ایجاد شود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اگنس کالامارد، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه روز سه‌شنبه با تاکید بر این‌که اسرائیل علیه فلسطینی‌ها تبعیض نژادی اعمال می‌کند، اتهامات اسرائیل علیه این سازمان مبنی بر سوگیری را رد کرد و گفت: «در اسرائیل، غزه، بیت‌المقدس شرقی و سایر مناطق کرانه باختری، با فلسطینی‌ها رفتار ظالمانه و نژادپرستانه انجام می‌شود و آن‌ها به‌طور سامانمند از حقوق خود محروم می‌شوند. سیاست‌های ظالمانه اسرائیل برای جداسازی، سلب مالکیت و طرد فلسطینی‌ها در تمام سرزمین‌های تحت کنترل خود آشکارا به معنای آپارتاید است.»
با انتشار این گزارش ۲۷۸ صفحه‌ای که در یک دوره چهارساله تهیه شده است، این گروه مستقر در لندن به سایر گروه‌های حقوق بشری می‌پیوندد که هم در داخل مرزهای اسرائیل و هم در کرانه باختری و نوار غزه اتهاماتی را علیه اسرائیل مطرح می‌کنند.
اسرائیل هرگونه ادعای آپارتاید را رد می‌کند و می‌گوید که شهروندان عرب از حقوق برابر برخوردارند. اسرائیل همچنین مدعی است که در اوج روند صلح در دهه ۱۹۹۰ به تشکیلات خودگردان فلسطین خودمختاری محدود اعطا کرد و سربازان و شهرک‌نشینان خود را در سال ۲۰۰۵ از غزه خارج کرد. امروزه اعراب داخل اسرائیل حق رای دارند و برخی از آن‌ها به سطوح بالای سیاست و تجارت رسیده‌اند، اما به‌طورکلی، هنوز در زمینه‌هایی مانند بازار کار و مسکن با تبعیض روبرو می‌شوند.
گروه‌های حقوق بشری به سیاست‌های تبعیض‌آمیز اسرائیل در بیت‌المقدس شرقی و محاصره نوار غزه که از سال ۲۰۰۷ حماس آن را اداره می‌کند، اشاره می‌کنند. در مقابل این انتقادها، اسرائیل می‌گوید محاصره برای جلوگیری از نفوذ گروه‌های تروریستی را ضروری می‌داند. فلسطینی‌ها چندین دهه است که اسرائیل را به آپارتاید متهم می‌کنند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، سپتامبر گذشته در یک سخنرانی آتشین در سازمان ملل این اتهام را مطرح کرد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود چنین سیاست‌هایی را به زمان تاسیس اسرائیل در سال ۱۹۸۴ مرتبط می‌داند. به گزارش این سازمان، اسرائیل از زمان تاسیس خود در سال ۱۹۸۴، سیاست ایجاد و حفظ سلطه جمعیتی یهود و حداکثر کردن کنترل خود بر زمین را به نفع اسرائیلی‌های یهودی و درعین‌حال محدود کردن حقوق فلسطینی‌ها و جلوگیری از بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه‌های خود دنبال کرده است.
در قبال چنین گزارشی، اسرائیل که تاکنون گزارش‌های قبلی سازمان عفو بین‌الملل را مغرضانه خوانده بود، این بار با واکنش بسیار شدیدتری، عفو بین‌الملل را به یهودستیزی و مشروعیت‌زدایی از موجودیت اسرائیل متهم کرد. وزارت امور خارجه اسرائیل در واکنشی حتی پیش از انتشار گزارش عفو بین‌الملل گفت: «این زبان افراطی و تحریف تاریخ برای شیطان جلوه دادن اسرائیل و ریختن هیزم بر آتش یهودی‌ستیزی طراحی شده است.»
یائیر لاپید با اشاره به این‌که «عفو بین‌الملل همان دروغ‌های مشترک سازمان‌های تروریستی را تکرار می‌کند» روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت: «اسرائیل کامل نیست، اما ما یک دموکراسی متعهد به قوانین بین‌الملل، پذیرای انتقاد، با مطبوعات آزاد و سیستم قضایی قوی و مستقل هستیم.» گفته‌های او در حالی است که پس از جنگ سال گذشته غزه، شورای حقوق بشر سازمان ملل یک کمیسیون دائمی تحقیقاتی را برای بررسی تخلف‌ها علیه فلسطینیان در اسرائیل، کرانه باختری و غزه، ازجمله «تبعیض و سرکوب سامانمند بر اساس هویت ملی، قومی، نژادی یا مذهبی» تشکیل داد.
لاپید ماه گذشته به خبرنگاران گفت که اگر در سال جاری تلاش‌ها برای معرفی اسرائیل به یک کشور آپارتاید تشدید شود، این اتفاق می‌تواند منجر به ممنوعیت برگزاری رویدادهای ورزشی یا فرهنگی در این کشور شود. او گفت که احیای یک روند سیاسی با فلسطینی‌ها، به مبارزه با این تلاش‌ها کمک می‌کند.
روند صلح بیش از یک دهه پیش متوقف شد و نفتالی بنت، نخست‌وزیر کنونی اسرائیل، مخالف تشکیل کشور فلسطین است. دولت اسرائیل هرگونه ابتکار برای حل مناقشه را رد کرده است، اما چندین مقام ارشد ازجمله لاپید و وزیر دفاع با هدف زمینه‌سازی برای مذاکرات با رهبران فلسطینی دیدار کرده‌اند.
