به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، راهکارهای رونق و رشد اقتصادی در سال ۹۸ را بررسی کرد. مهمترین موضوعی که در این گزارش به چشم میخورد، اصلاح روش پرداخت دستمزد است. در توضیح این قانون آمده است: در بیشتر کشورهای توسعهیافته، دولت هیچ مداخلهای در این خصوص نداشته و به کارفرمایان و کارگران اجازه داده میشود با یکدیگر مذاکره کنند و بهصورت دوجانبه به توافق برسند. همچنین در این گزارش با مقایسه ساختار اقتصادی ایران و کشورهای صنعتی و سرمایهداری، پیشنهاد شده تا روند تعیین دستمزد، به شکل آزادانه صورت گرفته و به توافق بین کارفرما و کارگر واگذار شود. در بخشی از این گزارش چنین آمده است: «در کشورهای کمتر توسعهیافته به علت نبود نهادهای کارآمد و کامل، عدم وجود اتحادیههای کارگری قوی، دولتها به منظور حمایت از (نیروی کار کارگر یا کارفرما) مستقیماً در بازار کار دخالت کرده و قانون وضع مینمایند». با استناد به همین بند میتوان از مجلس درخواست کرد که ابتدا وجود آزادانه اتحادیههای کارگری و سندیکاها به رسمیت شناخته شود، دولت و نهادهای امنیتی از دخالت در آنها منع شوند، سپس در صورت شکلگیری نهادهای کارآمد کارگری، به بررسی شرایط دستمزد بپردازیم.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در حال حاضر طبق ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار موظف به تعیین حداقل دستمزد است. این در حالی است که به شکل سنتی حداقل دستمزد سالانه با حضور نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و دولت و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و تورمی اعلام میشود. این در حالی است که خود دولت بزرگترین کارفرماست و حضور او در این شورا به هیچ وجه منصفانه به نظر نمیرسد. از سوی دیگر طی چند دهه اخیر، فاصله حداقل دستمزد با خط فقر به قدری عمیق است که عموما دو طرف طی نشست سالانه به توافق نمیرسند و دولت عموما به نفع کارفرما مداخله کرده است.
در استدلالی دیگر ابداع کنندگان این طرح مدعی هستند که هزینه تولید یا خدمات در برخی نقاط کشور پایینتر است. در حالی که هزینه انرژی، کالاهای اساسی، بیمه و مالیات و توزیع در کشور ثابت است، آیا سایر معیارها برای تغییر سیاست پیشین کافی است؟
در حالی که خط فقر برای طبقه فرودست هر روز بالاتر میرود، حداقل دستمزد آنها پایین میرود. مسئولان اقتصادی کشور گمان میکنند با آزاد سازی دستمزد، اشتغال رونق خواهد یافت. آنها فکر میکنند ارزان سازی نیروی کار، باعث ایجاد جذب سرمایه خارجی خواهد شد. الگویی که چین و کشورهای جنوب شرق آسیا دهههای گذشته به کار بردند، امروز برنامه مسئولان ایران است. حتی سیستم افزایش جمعیت نیز در راستای همین روند افزایش نیروی کار و در نتیجه ارزان شدن آن است. اگرچه به دلایل متعددی میتوان استدلال کرد که الگوی جنوب شرق برای ایران قابل اجرا نیست.
اکنون اما در شرایطی که میزان بیکاری در ایران به شدت بالاست و نیروی کار ساده و متخصص به وفور وجود دارد، اقدام به لغو قانون حداقل دستمزد، دست کارفرما را برای جایگزینی نیروهای کار خود باز میکند. به عبارت دیگر رقابت به شکل یک طرفه فضا را برای سوء استفاده کارفرما در کاهش دستمزد به منظور استخدام نیروی کار، باز خواهد کرد. در این شرایط عملا سود کارفرما افزایش یافته و فقر در طبقه کارگر و طبقه نحیف متوسط، توزیع خواهد شد. به علت امکان جایگزینی ارزان و راحت، امنیت شغلی نیز کاملا نابود خواهد شد. مسئله امنیت شغلی که در قانون فعلی و با امکان عقد قراردادهای موقت، عملا چیزی از کارگران باقی نگذاشته است.
در حالی که ثمره خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ را در هفتتپه و هپکو و سایر صنایع ورشکست شده به وضوح میبینیم، آیا هنوز از روش غلط فسادساز گذشته درس نگرفتهایم و همچنان بر اساس سیاست های سه دهه گذشته، به سمت مدل اقتصاد آزاد پیش میرویم؟ در شرایط فعلی و با وجود شکاف عمیق خط فقر و حداقل دستمزد، نیازمند طرح ترمیم حداقل دستمزد هستیم. طبقهای که زیر بار جاه طلبیهای بینالمللی و سوء مدیریتهای داخلی له شده، نیازمند کمک است. اما به نظر میرسد مسئولان بیشتر نگران کارفرمایان هستند. شاید به دلیل آنکه در دوران خصوصی سازی مسئولین در کنار پستهای دولتی کارفرما نیز شدهاند. افشاگریهای مسئولان رده بالا در این روزها، حکایت از همین موضوع دارد.
قانون اساسی ایران بر اساس شیوه اقتصادی دولت رفاه برنامه ریزی شده است. اگرچه با ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ عملا قانون اساسی از محتوای اقتصادی خود تهی شد. به جای الگو برداری از سیاستهای اقتصادی کشورهایی با زمینه اقتصادی دولت رفاه، در میان مسئولان انتصابی و انتخابی، عمیقا به آزادسازی اقتصاد علاقه وجود دارد. الگوی اقتصادی کشور به سوی همان کشورهایی است که سالها آنها را مذمت کردهایم.
در اکثر کشورهای توسعه یافته، حداقل دستمزد به شکل متمرکز اعلام میشود. برای مثال حداقل دستمزد در آلمان، به نحوی تعیین میشود که پس از پرداخت بیمه و مالیات، فرد بتواند به راحتی اجاره مسکن، حداقل کالری مورد نیاز روزانه، لباس، حمل و نقل و تفریح را پرداخت کند. این عدد در حال حاضر حدود نه و نیم یورو در هر ساعت است. اما در تعیین حداقل دستمزد در ایران، مشخص نیست کدام معیار در نظر گرفته میشود که حتی اگر نیازهای فیزیولوژیک یک فرد در ماه را مبنا قرار دهیم، حقوق یک و نیم میلیون تومانی با قیمتهای عجیب مسکن، گوشت، نان، برنج و... فاصله زیادی دارد.
ما به خوبی میدانیم ایران کشوری صادراتی بر مبنای فروش نفت است. امید چندانی نیز به تحول کوتاه مدت در زمینه تولید و صادرات وجود ندارد. بنابراین حتی با معیارهای نئولیبرالیستی، که به نظر میرسد هواداران بسیاری در دولت، مجلس و بسیاری از نهادهای انتصابی دارد، نتیجه آزادسازی دستمزد، کاهش میزان مصرف در میان طبقه تولید کننده است. این کاهش مصرف رشد اقتصادی کشور را کاهش خواهد داد. با توجه به کنترل حاکمیت بر گمرک و عدم امکان واردات کالای رقیب تولید داخل، بهتر است دولت روند افزایش حداقل دستمزد را پیشه کند تا میزان مصرف افزایش یافته و صنایع و تولیدکننده داخلی از آن بهرهمند شوند. با توجه به مبلغ عظیم یارانه پرداختی توسط دولت، میتوان بودجه افزایش حقوق کارمندان و کارگران نهادهای دولتی را، بوسیله حذف یارانه انرژی تامین کرد. بنابراین به جای آنکه با آزادسازی حداقل دستمزد، کارگران را زیر چرخهای سرمایهداری حاکم له کنیم، رشد اقتصادی کشور را باید در افزایش حداقل دستمزد و افزایش مصرف ناشی از آن ببینیم.