انتشار احکام کارگران معترض هفت تپه، موجی از خشم و حیرت را در میان افکار عمومی برانگیخت. جواد حیدری‌منش، وکیل سپیده قلیان، روز گذشته از صدور احکام متهمان پرونده هفت تپه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، خبر داد. احکام متهمان به این شرح است: اسماعیل بخشی به ۱۴ سال حبس تعزیزی و ۷۴ ضربه شلاق، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری و عسل محمدی هر یک به ۱۸ سال حبس تعزیزی، و نهایتا محمد خنیفر به ۶ سال حبس تعزیزی، محکوم شدند. صدور این احکام در فضای مجازی و توسط کانال‌های تلگرامی منتسب به کارگران نیشکر هفت تپه نیز تایید شده است. پیش از این و در چند هفته اخیر نیز ۱۶ نفر دیگر از کارگران معترض به حبس تعلیقی و شلاق محکوم شده بودند.
سال گذشته، کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم دریافت ماه‌ها حقوق خود، دست به اعتراض زدند. پس از اعتراضات، کارگران به جای دریافت حمایت قانونی، با بازداشت نماینده خود، اسماعیل بخشی، مواجه شدند. در میان بهت همگان، او به «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، «توهین به رهبری»، «نشر اکاذیب» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شد. پس از این ماجرا و در همراهی با کارگران معترض، نشریه گام به حمایت از آن‌ها پرداخت. این نشریه و گردانندگانش نیز با اتهامات مشابه مواجه شدند.
از مدت‌ها قبل، رسانه‌های وابسته به هسته سخت قدرت، با پرونده‌سازی علیه کارگران، آن‌ها را وابسته به احزاب چپ‌گرای خارج از کشور یا جاسوس جلوه می‌دادند. فرزانه زیلابی، وکیل کارگران زندانی مجتمع هفت‌تپه، در همین زمینه گفت: «با توجه به جوسازی‌های صورت گرفته توسط صدا وسیما، خبرگزاری فارس و کیهان، توقع چنین احکامی را داشتیم». او افزود: «ایراد و تأکید ما در پرونده بر این بود که در مورد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، مأموران امنیتی وزارت اطلاعات، ضابط بی‌طرف محسوب نمی‌شوند و ذی‌نفع هستند، از این‌رو تقاضای ارجاع به ضابطان بی‌طرف را داشتیم».
از دیروز و در پی انتشار احکام صادره، افکارعمومی به شدت در برابر آن واکنش نشان داد. موجی از ناراحتی و عصبانیت از احکام صادره فضای مجازی را دربرگرفت. همزمانی صدور این احکام با آزادی سعید مرتضوی، دادستان سابق کل کشور که به جرم مشارکت در قتل در زندان بود، آتش خشم عمومی را بیشتر شعله‌ور کرد. با این حال، بسیاری از سیاست‌مدارانی که توقع حمایت از آن‌ها می‌رفت، سکوت کردند؛ سکوتی که می‌توانست همراهی تلویحی با احکام صادره به‌شمار آید. در این میان تنها پروانه سلحشوری، نماینده مجلس، با لحنی تند در حساب توییتر خود نوشت: «احکام اخیر نشان از آن دارد که رویکرد آقای رییسی بسیار خشن‌تر از اسلافش است. اصل٢٧ قانون اساسی، آزادی تجمع را به رسمیت شناخته شده است. کی قرار است به غیر از تجمعات خودجوش عده‌ای خاص، سایر مردم هم بتوانند از این حق استفاده کنند و محکوم نشوند».
موضوعی که در مورد مخالفت با احکام کارگران جلب توجه می‌کرد، یک‌صدایی رسانه‌ها، فعالان و دردمندان داخل و خارج از کشور بود. حتی گروه‌های مختلف با گرایش‌های گوناگون نیز در این مورد همصدا شده بودند. سکوت اصلاح‌طلبان نیز در برابر احکام صادره قابل توجه بود. این سکوت، حتی برای حامیان اصلاحات نیز قابل قبول نبود، به نحوی که صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیز در برابر آن موضع گرفت و به انتقاد از اصلاح‌طلبان پرداخت. او که محمد خاتمی را مخاطب قرار داد بود، نوشت: «سکوت اصلاح‌طلبان در برابر احکام باورنکردنی فعالان کارگری هیچ توجیه اخلاقی، سیاسی، مدنی و انسانی ندارد. بارها خدمت‌تان عرض کرده‌ام، مهم‌ترین وظیفه اصلاح‌طلبان دمکراسی‌خواهی است. باور کنید لطمه این سکوت به اصلاحات بیشتر از حمایت‌تان از روحانی است».
در راستای اعتراض به احکام صادره، تعدادی از فعالان اجتماعی و حوزه رسانه، با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه، از او درخواست کردند تا با ورود به این پرونده جلو (اجرای احکام) آن را بگیرد. در این بیانیه آمده است: «تاکنون پرونده‌ای را در جریان حراج اموال ملی که در بیش از یک دهه گذشته با عنوان «خصوصی‌سازی»به هر کس و ناکسی هبه شده، به ثمر نرسانده و با این شدت و حدت حکم صادر نکرده است».
نهایتا صبح امروز، ابراهیم رئیسی دستور رسیدگی مجدد را صادر کرد. پس از آن‌که این دستور را انتشار یافت، سیاستمداران خاموش هم لب به سخن گشودند و با وی همراهی کردند. محمدرضا بادامچی، نماینده و رییس فراکسیون کار مجلس، در حساب توییتر خود نوشت: «این احکام در شان انقلاب مستضعفان نیست. فراموش نکنیم که جهانیان ما را قضاوت می‌کنند. انتظار داریم دادگاه تجدیدنظر، با نقض این احکام، چهره رحمانی نظام را به نمایش بگذارد». حمیدرضا عارف نیز خواهان بررسی مجدد و تعدیل احکام شد. حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس جمهوری که سابقه همکاری با وزارت اطلاعات را نیز دارد، مانند همیشه با کلامی کنایه‌آمیز نوشت: «امروز سخن فقط از هفت تپه قضاوت نیست، بلکه مشکل از هفت‌خوان عدالت است».
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با انتشار بیانه‌ای مواضع خود را در مورد احکام صادره، این چنین بیان کردند: «مدافعان سرمایه‌داری در ایران تصمیم گرفته‌اند با ایجاد فضای رعب و وحشت بیشتر، صدای هر گونه حق‌طلبی را در نطفه خفه کنند».
با تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی و فروش صنایع و معادن ملی به بخش خصوصی، بسیاری از صنایع سودآور کشور نیز رو به نابودی نهادند. واگذاری‌های بحث برانگیز بسیاری در این میان وجود دارد. بسیاری از پرونده‌های باز مفاسد اقتصادی به نحوی با یکی از بنگاه‌های اقتصادی خصوصی سازی شده، مرتبط است. اخذ وام‌های کلان به منظور تولید و صرف پول آن در سفته‌بازی یا خروج پول از کشور، نتیجه واگذاری صنایع کشور به خودی‌هایی است که بدون پشتوانه لازم مالی و دانش کافی، صاحب این صنایع می‌شوند. در بسیاری موارد، صنایع خصوصی‌سازی شده بسیار کمتر از ارزش واقعی خود فروخته شده‌اند. قوه قضایه ایران به جای برخوردهای شدید قهری با افرادی که به چپاول از بیت‌المال اقدام کرده‌اند، در برابر کارگرانی می‌ایستد که برای دریافت حداقل حقوق خود اعتراض می‌کنند. در زمانه‌ای که کارشناسان خط فقر را چیزی بین چهار تا شش میلیون تومان برآورد می‌کنند، کارگران برای دریافت حقوق ۱.۵ میلیونی خود نیز با ماه‌ها تاخیر مواجه هستند.
انقلاب ایران با شعار حمایت از «مستضعفان» به پیروزی رسید. طی این سال‌ها، هر گونه تشکل صنفی با برخورد امنیتی مواجه شده است. اعتصابات کارگری که در همه جهان امری طبیعی و از حقوق اصناف تلقی می‌شود، در ایران معادل «اقدام علیه امنیت ملی» است. هرگونه تجمع اعتراضی علیه کارفرمایان، به جای حمایت قانونی، با زور و سرکوب مواجه شده است و می‌شود. مدت‌هاست که اهداف و شعارهای اولیه انقلاب، دیگر رنگی ندارد. حکومت هم‌چنان که از سرمایه‌داران بزرگ و صاحبان معادن و صنایع حمایت می‌کند، احکامی سنگین علیه کارگران و کنش‌گران حامی آنان صادر می‌کند. این در حالی است که چهار دهه پیش، زندگی رنگ و بوی دیگری داشت. آرزوها و امیدها، از جنس دیگری بودند.
در انتها، جمله معروف اسماعیل بخشی را یادآوری می‌کنم: «چهار کارگر خودسوزی کردند. تنها برای یک میلون و دویست هزار تومان. لعنت به این زندگی...»
