در یکی از کمیته‌های مجلس اعیان (لردها) پارلمان بریتانیا لایحه‌ای برای اصلاح قانون شهروندی در دست بحث و بررسی است که اعتراض‌ها و تظاهراتی را علیه آن در لندن و سراسر بریتانیا به دنبال آورده است.

روز گذشته، عده‌ای از آسیایی و آفریقایی‌تبارهای متعلق به جوامع مسلمان، سیک، مسیحی، و یهودی در یکی از خیابان‌های مرکز لندن تظاهرات کردند.

یکی از معترضان سیک در گفت‌وگویی با ایندیپندنت اردو گفت: «مجلس اعیان می‌تواند قانون یادشده را همراه با اصلاحاتی به کمیته بازگرداند. بنابراین، ما از اعضای مجلس اعیان می‌خواهیم که این لایحه را درست و دقیق بررسی و اصلاحات مناسبی را پیشنهاد کنند. همچنین، به جزئیات هر بند قانون توجه و دقت کند، زیرا با این تغییر، به وزیر کشور قدرت و اختیار بسیار غیردموکراتیکی داده می‌شود که بتواند تابعیت فرد را بدون اطلاع قبلی و بدون طی شدن روند قانونی، لغو کند.»

اگر لایحه پیشنهادی تصویب شود، وزیر کشور بریتانیا این اختیار و قدرت را خواهد داشت که تابعیت هر شهروند را بدون اطلاع قبلی، حتی در غیاب او، لغو کند.

برخی از معترضان بر این باورند که این لایحه فقط شامل شهروندان بریتانیایی می‌شود که والدین آن‌ها در زمان تولد این شهروندان، تابعیت بریتانیا را نداشته‌اند. دستکاری در متن قانون، بیشترین تاثیر را بر شهروندان مسلمان بریتانیا خواهد داشت و به آن‌ها لطمه خواهد زد.

به همین دلیل، بسیاری از معترضان در گفت‌وگو با ایندیپندنت اردو، قانون پیشنهادی را «نژادپرستانه» و «قانون سیاه» خواندند.

یک زن آفریقایی که در این تظاهرات شرکت کرده بود، به ایندیپندنت اردو گفت: «من برای ابراز همبستگی با برادران و خواهران پاکستانی‌ام به اینجا آمده‌ام. تغییر لایحه «ملیت و مرزها» ظالمانه است. ما را از بسیاری جهات پست‌تر می‌کند. ما مدت‌ها مستعمرهٔ بریتانیا بودیم. آنان کشورهای ما را در آفریقا و آسیا ویران کردند. ما اکنون تابعیت بریتانیا را داریم، اما هنوز هم ما را در نظر نمی‌گیرند. ممکن است ما را تبعید و از این کشور اخراج کنند.»

باید یادآور شد که این لایحه پس از تصویب مجلس عوام به مجلس اعیان رفته است و پس از گذراندن دو مرحله اول، اکنون برای بررسی به سطح کمیته ارجاع شده است. در کمیته، اصلاحیه پیشنهادی بند به بند بررسی خواهد شد.

بندهای بحث‌برانگیز تغییرهای پیشنهادی در لایحه ملیت و مرزها

بحث‌برانگیزترین ماده این اصلاحیه پیشنهادی، حق سلب تابعیت بدون اطلاع قبلی است که به وزیر کشور داده می‌شود.

به همین ترتیب، اعمال این بند فقط برای افرادی که والدین آن‌ها در زمان تولدشان شهروند بریتانیا نبوده‌اند، آن را منحصر به نسل‌ها و گروه‌های خاصی می‌کند.

بر اساس گزارش منتشره در ایندیپندنت، در اصلاحیه پیشنهادی همچنین آمده است که به پناهجویان سیاسی در بریتانیا، فقط پناهندگی موقت داده می‌شود که در جریان آن حق ملاقات با خانواده‌های خود را نخواهند داشت.

انور سلیمان، رئیس اجرایی موسسه غیردولتی «شورای پناهندگان بریتانیا»، به اندیپندنت گفت: «این اقدام با ادعای وزیر کشور مبنی بر مسدود کردن مسیرهای غیرقانونی [ورود] به بریتانیا کاملا در تضاد است. محروم کردن پناهندگان از حق ملاقات با خانواده‌هایشان، سوق دادن افراد آسیب‌پذیر به مسیرهای خطرناکی است که قاچاقچیان انسان از آن‌ها سوءاستفاده خواهند کرد.»

چرا نیاز به اصلاح قانون شهروندی به وجود آمد؟

در فوریه ۲۰۰۹، یک دختر ۱۵ ساله بریتانیایی به نام شمیمه بیگم، احتمالا تحت تاثیر تبلیغات داعش وارد سوریه شد و در آنجا با یکی از عوامل داعش ازدواج کرد.

او بعدها خود را از نفوذ داعش رها کرد و در نهایت در یک مصاحبه تلویزیونی شرکت کرد و در آن به بازگشت به بریتانیا برای کمک به دولت در مبارزه با تروریسم اشاره کرد.

در همین حال، پرونده‌ای در دادگاه استیناف بریتانیا در جریان بود که طی آن یک زن انگلیسی بدون اطلاع قبلی از تابعیت بریتانیایی محروم شده بود و می‌خواست به بریتانیا بازگردد.

بر اساس گزارشی که در «ایندیپندنت»، منتشر شد، از این زن فقط با «دی۴» (D4) نام برده شد. اما گفته می‌شود حضور این زن در همان پناهگاه سبز در سوریه ثبت شده که شمیمه بیگم در آن بوده است.

ایندیپندنت گزارش می‌دهد که وزارت کشور بریتانیا در این پرونده موفق نبوده است. ادواردس ویپل، قاضی زن این پرونده، اظهار داشت: «وزیر کشور ممکن است با در نظر داشتن سیاست بریتانیا، دلیل خوبی برای لغو تابعیت یک شهروند بدون اطلاع قبلی داشته باشد، اما طبق قانون فعلی، این کار غیرقانونی است.»

قاضی ویپل در ادامه در سخنانی افزود: «اگر دولت مایل است که به وزیر کشور قدرت و اختیار لغو تابعیت داده شود، باید مجلس را متقاعد کند که در قانون مربوط را تغییر دهد، چون هم‌اکنون لایحه ملیت و مرزی جاری و معتبر است. تصمیم‌گیری در این خصوص، بر عهده مجلس است.»