ناتوانی شمیمه بیگم در پیگیری حقوقی اخذ مجدد تابعیت بریتانیا، «بلایی است که خودش سر خودش آورده است»؛ این چیزی است که به دیوان عالی گفته شده است.

وکیلی که نمایندگی وزارت کشور را بر عهده داشت گفت این خانم ۲۱ ساله در بازداشتگاهی در سوریه، کنار دیگر زنان و کودکانی که هنگام ترک قلمرو داعش بازداشت شدند، باقی خواهد ماند.

سر جیمز ادی روز دوشنبه گفت:‌ «وضعیت کنونی بیگم در کمپ الراج و سایر مشکلاتی که او برای درخواست تجدیدنظر حقوقی خود تجربه می‌کند نتیجه هیچ‌گونه اقدامی از سوی وزارت کشور نیست بلکه کاملا عکس، اینها عواقب بلایی است که او سر خود آورده است.»

او گفت: «دلیل اینکه او اکنون در بازداشتگاه قرار دارد این است که به سوریه رفته است تا به عضویت گروه داعش درآید.»

این وکیل گفت اگر خانم بیگم اجازه بازگشت به بریتانیا داشته باشد، تهدیدی علیه امنیت ملی کشور است. او افزود: «منصفانه نیست که مردم را در معرض خطر مضاعف تروریسم قرار دهیم. این اقدام، توجیه‌پذیر یا مناسب نیست.»

خانم بیگم، بریتانیا را در سن ۱۵ سالگی، به همراه دو دختر مدرسه‌ای دیگر از محله بتنال گرین در شرق لندن، به مقصد سوریه ترک کرد.

او نه ماهه حامله بود وقتی خبرنگاری او را سال گذشته در کمپ الحال در شمال سوریه پیدا کرد. پسر تازه به دنیا آمده او اندکی بعد درگذشت.

در ماه ژوئیه، دادگاه تجدیدنظر حکم داد او باید بتواند به بریتانیا برگردد تا امکان درخواست تجدیدنظر علیه لغو تابعیت بریتانیایی خود را داشته باشد.

حکم به‌طور خلاصه عنوان می‌کند: «خانم بیگم باید بتواند به بریتانیا برگردد تا امکان درخواست تجدیدنظر داشته باشد، البته مشروط به تبعیت از اقدام‌هایی که وزارت کشور مناسب و لازم به اجرا می‌داند.»

وزارت کشور، بلافاصله علیه این حکم به دیوان عالی شکایت کرد که باعث توقف اجرای آن شد.

پنج قاضی ارشد دیوان عالی، از جمله لرد رید، رئیس این دیوان، طی دو روز، از راه دور این پرونده را بررسی خواهند کرد.

آنها تصمیم خواهند گرفت که آیا خانم بیگم اجازه بازگشت به بریتانیا برای درخواست تجدیدنظر علیه لغو تابعیت خود خواهد داشت. آنها همچنین تصمیم خواهند گرفت که اگر او نتواند به بریتانیا برگردد، آیا همچنان امکان درخواست تجدیدنظر خواهد داشت.

دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که «عدالت و انصاف» در این پرونده بر دغدغه امنیت ملی رجحان دارد و او نمی‌تواند وقتی در بازداشت نیروهای دموکراتیک سوریه به سر می‌برد «تجدیدنظری منصفانه و کارآمد» درخواست کند.

قاضی‌های دادگاه گفتند هرگونه تهدیدی از جانب بیگم «می‌تواند در بریتانیا بررسی و مدیریت» شود. او می‌تواند برای ارتکاب به جرایم تروریستی محاکمه شود و پیرو قانونِ «جلوگیری از تروریسم و تمهیدات تحقیقاتی» تحت کنترل و نظارت قرار بگیرد.

این دختر دانش‌آموز، سابقا اهل لندن، حدودا ۴ سال را تحت حکومت داعش زندگی کرد، قبل از آنکه در فوریه ۲۰۱۹ در کمپ پناهندگان دیده و شناخته شود.

ساجد جاوید، وزیر کشور، همان زمان بلافاصله تابعیت بریتانیایی او را لغو کرد و دولت از همین اختیارات در مورد ده‌ها فرد دیگر متهم به عضویت در داعش نیز بهره جسته تا از بازگشت آنها به بریتانیا جلوگیری کنند.

سر جیمز گفت تابعیت بیگم به دلایل امنیت ملی لغو شده است تا از بازگشت او به بریتانیا جلوگیری شود.

او به دیوان عالی گفت: «ارزیابی مذکور این واقعیت را مد نظر داشت که او وقتی خیلی جوان بود به آنجا رفته است و بنابراین ممکن است قبل از آن به اندیشه‌های افراطی روی آورده باشد، ولی این مساله تهدید از جانب او را که در سال ۲۰۱۹ در ارزیابی وضعیت او تعیین شد، تغییر نمی‌دهد. افرادی که در سن جوانی و نوجوانی افراطی می‌شوند به اندازه همان افرادی که بعدتر به اقدامات افراطی روی می‌آورند، خطرناک هستند. هیچ مدرک یا ادعایی مبنی بر قاچاق این فرد یا آماده کردن او برای این کار از سوی دیگران وجود ندارد.»

سر جیمز گفت دغدغه‌های «خیلی جدی» درباره امنیت ملی، ناشی از بازگشت احتمالی بیگم به بریتانیا، «تحت تاثیر این واقعیت قرار نمی‌گیرد که او وقتی سن خیلی پایینی داشته به آنجا رفته است.»

او به دادگاه گفت خانم بیگم و دو دختر دانش‌آموز دیگری که در سال ۲۰۱۵ به سوریه سفر کردند، قصد پیوستن به داعش را داشتند.

این وکیل گفت خانم بیگم با یک جنگجوی داعش ازدواج کرد، در الرقه، پایتخت خودمختار داعش زندگی کرد و آنجا را ترک نکرد تا وقتی که «آخرین بخش‌های این قلمرو» در باغوز از دست آنان خارج شد.

دیوان عالی همچنین ارزیابی سرویس‌های اطلاعاتی را که اظهار داشتند هر فردی که به داعش پیوسته افراطی شده و در معرض اعمال خشونت شدید قرار دارد، شنید.

سر جیمز گفت حتی افراد غیر جنگجو نیز میزانی از آموزش نظامی دریافت کرده‌اند و «هیچ استثنایی هم برای زنان» وجود نداشت.

او استدلال کرد هر کس تحت حکومت داعش زندگی کرده باشد «احتمال این را دارد که به صورت مستقل حمله‌ای را طراحی کرده و آن را پیاده سازد.» به همین خاطر در صورت بازگشت، او به تهدیدی تروریستی علیه امنیت بریتانیا مبدل خواهد شد.

سر جیمز گفت ارزیابی امنیتی بیگم، تحت تاثیر مصاحبه‌ای که او در فوریه ۲۰۱۹ با نشریه تایمز کرد، قرار نگرفته است.

اما او توجه قضات را معطوف به اظهاراتی از او در این مصاحبه کرد که گفته بود از مسافرت به سوریه پشیمان نیست و دیدن سرهای بریده در تشت «اصلا حال مرا دگرگون نکرد.»

وکلای بیگم از تصمیم لغو تابعیت بریتانیایی او درخواست تجدیدنظر کرده‌ و دولت را متهم کردند با این کار او را فاقد ملیت کرده و در معرض خطر مرگ یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار داده است.

آنها در کمیسیون تجدیدنظر ویژه مهاجرت، شکایت خود را طرح کردند ولی این دادگاه تصمیم دولت را قانونی اعلام کرد و گفت خانم بیگم بدون ملیت نمانده است.

بعد از آن این پرونده به دادگاه تجدیدنظر و اکنون به دیوان عالی کشیده شده است. این دیوان، تصمیم نهایی را درباره این موضوع اتخاذ خواهد کرد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در مبارزه با تروریسم نیز به این پرونده وارد شده است. همچنین گروه‌های حقوق بشری «آزادی» و «عدالت» نیز درباره آن اظهار نظر کرده‌اند.

مقامات کرد که خانم بیگم را در بازداشت خود دارند به کرات از بریتانیا خواسته‌اند او و سایر اعضای بریتانیایی داعش را به کشور بازگرداند.

از بیش از ۹۰۰ نفری که از بریتانیا به سوریه و عراق سفر کردند، حدود نیمی از آنان به بریتانیا برگشته‌اند ولی تنها ۴۰ درصد از افرادی که بازگشتند، محاکمه شدند.