انتخاب رئیس‌ جمهوری عراق تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است. مجلس آن کشور قرار بود روز دوشنبه، ۷ فوریه، برای انتخاب رئیس‌ جمهوری تشکیل جلسه دهد، اما چندین حزب بزرگ، از جمله حزب طرفداران مقتدی صدر، روحانی شیعه که پیروز اصلی انتخابات عراق بود، و حزب دموکرات کردستان، آن جلسه را تحریم کردند. احزاب طرفدار حکومت ایران نیز چنین کرده‌اند. در نتیجه، جلسه روز دوشنبه با حضور تعداد اندکی از نمایندگان همراه بود و به حد نصاب لازم نرسید. خبرگزاری رویترز به نقل از سه تن از قانون‌گذاران عراق گفت که جلسه روز دوشنبه لغو شده است. 

برای رسمیت یافتن جلسات مجلس حداقل دو سوم ۳۲۹ نماینده منتخب (یعنی دست‌کم ۲۲۰ نماینده) باید حاضر باشند. اما در روز دوشنبه تنها ۵۸ نماینده در مجلس حاضر شدند. عکس‌های مجلس عراق با حضور شمار اندک نمایندگان، منتشر شده است و نمادی گویا از بن‌بست سیاسی کنونی در آن کشور است. 

در نظام دموکراتیک عراق که پس از سقوط صدام حسین در پی حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ پی‌ریزی شد، جایگاه ریاست‌جمهوری به کردها رسیده است، نخست‌وزیری به شیعیان، و ریاست مجلس به سنی‌‌ها. همچنین، طبق قراری بین دو حزب اصلی کردستان عراق، حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان (به ترتیب نزدیک به خاندان‌های بارزانی و طالبانی)، سمت‌های اصلی اجرایی در اقلیم کردستان معمولا به حزب دموکرات می‌رسید و سمت ریاست‌ جمهوری عراق به اتحادیه میهنی. این توافق اما از دوره پیشین زیر پا گذاشته شده است و حزب دموکرات نامزد خودش را در مقابل نامزد اتحادیه میهنی معرفی می‌کند. این‌بار نیز «اتحادیه میهنی» خواهان انتخاب مجدد رئيس‌ جمهوری کنونی، برهام صالح، است، اما حزب دموکرات نامزد خود را (هوشیار زیباری، وزیر خارجه و مالی سابق) نامزد کرده است. جایگاه ریاست‌ جمهوری در عراق عموما تشریفاتی است، اما، به‌ ویژه در دوره‌های بحران سیاسی و زمان تعیین نخست‌وزیر و دولت، می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. 

در مجموع حدود ۲۵ نفر نامزد ریاست ‌جمهوری هستند، اما صالح و زیباری تنها نامزدهای جدی بودند.

تحریم جلسه مجلس در حالی صورت می‌گیرد که دیوان عالی فدرال عراق نامزدی آقای زیباری را به دلیل اتهاماتی که در زمینه فساد مالی متوجه او است، تعلیق کرده است. این دادگاه روز یکشنبه گفت تا وقتی که به اتهامات زیباری (مربوط به سال ۲۰۱۶، دورانی که او وزیر دارایی بود) رسیدگی نشود، نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری ممکن نیست. 

آقای زیباری روز یکشنبه گفته بود که منکر هرگونه اتهام است، اما به رای دادگاه احترام می‌‌گذارد. او روز جمعه در گفت‌وگویی تلویزیونی تاکید کرد: «من در هیچ دادگاهی محکوم نشده‌ام.»

مشعان الجبوری، قانون‌گذار سنی و فرماندار سابق نینوا، گفت: «اکثریت احزاب سیاسی جلسه امروز را تحریم کردند که این به علت فقدان توافق سیاسی در مورد مسند ریاست‌ جمهوری است. تا وقتی که به توافق نرسیم، مجلس تشکیل جلسه نخواهد داد.»

بن‌بست کنونی، اولین مانع پیش روی مقتدی صدر است که کوشیده است در همکاری با حزب دموکرات کردستان و برخی از احزاب سنی، دولتی تشکیل دهد که مستقل از گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران باشد. آقای صدر همراه با حزب دموکرات کردستان و ائتلافی از قانون‌گذاران سنی از نامزدی زیباری حمایت کرده بودند.

از همان ابتدا که نامزدی زیباری برای انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، مخالفت‌های بسیاری با توجه به اتهامات گسترده سال ۲۰۱۶ مطرح شد. نخست به نظر می‌رسید که آن مخالفت‌ها باعث شده است تا صدر هم حمایتش را پس بگیرد. او در بیانیه‌ای گفت که رئیس‌ جمهوری کشور باید «واجد شرایط» باشد. از آن‌جا که مخالفت با فساد اقتصادی در صدر برنامه‌های انتخاباتی آقای صدر قرار دارد، انتظار نمی‌رفت که او در این شرایط از زیباری حمایت کند.

اما بلوک طرفداران صدر، که با ۷۳ نماینده قوی‌ترین بلوک مجلس است، روز شنبه اعلام کرد که جلسه روز دوشنبه مجلس را تحریم می‌کند. به نظرمی‌رسد که طرفداران حکومت ایران در عراق نیز در این زمینه با صدر هم‌نظر بودند. ائتلاف سیاسی موسوم به‌ «چارچوب همکاری»‌ که هم‌سو با جمهوری اسلامی ایران است، نیز روز یکشنبه بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت که با برگزاری جلسه روز دوشنبه برای انتخاب رئیس‌ جمهوری مخالف است. حزب دموکرات کردستان (با ۳۱ نماینده) نیز در همین روز مخالفت خود را اعلام کرد. «ائتلاف حاکمیت» که ۵۱ نماینده دارد و تحت رهبری محمد الحلبوسی (رئیس مجلس) است، نیز چنین کرد. انتخاب مجدد آقای حلبوسی به سمت ریاست مجلس نیز پر از جنجال و تنش سیاسی بود و نیروهای «چارچوب همکاری» از دادگاه خواستند آن‌را لغو کند. اما حلبوسی نهایتا در آن سمت ابقا شد. 

آقای زیباری ۶۸ ساله در سال‌های اول پس از اشغال عراق، مدتی طولانی وزیر خارجه بود. او از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ در آن سمت در کابینه نخست‌وزیران، ایاد علاوی، ابراهیم الجعفری، و نوری مالکی خدمت کرد و پس از آن نزدیک به یک ماه معاون نخست‌وزیر بود، و سپس وزیر دارایی شد. او اما پس از حدود دو سال حضور در صدر وزارت دارایی، به اتهام فساد، با رای مجلس عراق اخراج شد. او متهم بود که از ۱.۸ میلیون دلار منابع مالی استفاده کرده است تا هزینه بلیت‌های هواپیمای محافظان امنیتی شخصی‌اش را بپردازد. 

هفته گذشته چهار نماینده مجلس توماری به دیوان فدرال تحویل دادند و خواهان لغو نامزدی زیباری به دلیل اتهامات مالی او در سال ۲۰۱۶ شدند. این دادگاه فعلا رایی موقت صادر کرده است و گفته است که نامزدی زیباری را معلق می‌کند تا آن پرونده حل و فصل شود. تومار نمایندگان البته به دو پرونده قضایی دیگر علیه زیباری نیز اشاره داشت که یک موردش به دوران مسئولیت او در جایگاه وزیر امور خارجه بازمی‌گشت.

اکنون، با گذشت چهار ماه از انتخابات مجلس عراق، باید دید گره کنونی کی گشوده می‌شود. پس از انتخاب رئیس‌ جمهوری، نوبت به وظیفه سخت‌تر تشکیل دولت و کابینه خواهد رسید. حزب دموکرات کردستان گفته است که به «گفت‌وگو بین بلوک‌های سیاسی» ادامه می‌دهد.

بروز بن‌بست‌های سیاسی در پی انتخابات در عراق، امری عادی است و معمولا ماه‌ها طول می‌کشد. این از جمله دلایلی است که باعث شده است مردم اعتماد کم‌تری به روند سیاسی داشته باشند و در دو انتخابات قبلی نرخ مشارکت زیر ۵۰ درصد بوده است. 

طبق قانون اساسی عراق، پس از انتخاب‌ رئیس‌ جمهوری، او ۱۵ روز وقت دارد تا به بزرگ‌ترین بلوک سیاسی پارلمان فرصت تشکیل دولت دهد. بلوک صدر و متحدانش مدعی است که از آرای لازم برای تشکیل «دولت اکثریت ملی» برخوردار است.