روز یکشنبه، ۶ فوریه، دیوان عالی عراق موقتا نامزدی هوشیار زیباری را برای احراز مقام ریاست جمهوری آن کشور لغو کرد.  دلیل صدور این حکم که در شب رای‌گیری پارلمان عراق برای این مقام صادر شده است، اتهام فساد علیه او است که سال‌ها در جریان بوده است.

این دومین ضربه در ۴۸ ساعت گذشته بر تلاش آقای زیباری برای احراز سمت ریاست جمهوری، و تازه‌ترین فصل در سیاست‌هایی است که در آن کشور جنگ‌زده شکاف انداخته است.

دیوان عالی عراق در اشاره به دریافت شکایت از طرف قانون‌گذارانی که نامزدی زیباری را «مغایر با قانون اساسی» عنوان کرده و گفته‌اند که او از مقامش برای منافع شخصی سوءاستفاده کرده بوده است، اعلام کرد که نامزدی هوشیار زیباری تا هنگام بررسی پرونده او، «موقتا» تعلیق می‌شود.

زیباری یکی از دو نامزد مقام عمدتا تشریفاتی ریاست جمهوری بود که قرار است روز دوشنبه به رای پارلمان ۳۲۹ نفره عراق گذاشته شود.

عالی‌ترین نهاد قضایی عراق گفت در آن شکایات گفته شده است که زیباری در چارچوب الزام قانون اساسی عراق مبنی بر آن که رئیس کشور باید «از حسن شهرت و صداقت» برخوردار باشد، جای نمی‌گیرد.

دیوان عالی به رای پارلمان در سال ۲۰۱۶ استناد کرده است که بر اساس آن، زیباری «به دلیل ارتباط با فساد مالی و مدیریتی» از کار برکنار شد.

از جمله اتهامات زیباری، استفاده از بودجه عمومی به مبلغ ۱.۸ میلیون دلار برای بلیت هواپیما برای حفاظت شخصی او بود.

زیباری ۶۸ ساله همواره تمامی اتهامات علیه خود را تکذیب کرده است.

شکایت قانون‌گذاران همچنین زیباری را به دست‌کم دو مورد قضایی دیگر، از جمله زمانی که او وزیر خارجه عراق پس از سقوط صدام حسین بود، و نیز در زمان تهاجم آمریکا در سال ۲۰۰۳، مرتبط می‌کند.

حکم دیوان عالی، تازه‌ترین فصل در سیاست متلاطم عراق است.

رای‌گیری برای مقام ریاست جمهوری به دنبال انتخابات پارلمانی ماه اکتبر برنامه‌ریزی شده است که با شرکت اندک رای‌دهندگان، خشونت و تهدید پس از انتخابات، و تاخیر در اعلام نتیجه آن تا اواخر ماه دسامبر همراه بود.

روز شنبه ۵ فوریه، اکثریت پارلمانی به رهبری مقتدی صدر اعلام کرد که اجلاس پارلمانی روز دوشنبه را برای انتخاب رئیس جمهوری، تحریم خواهد کرد. 

مقام ریاست جمهوری عراق که دوره آن چهارسال تعیین شده است، طبق سنت به یکی از اعضای اقلیت کرد کشور تفویض می‌شود. زیباری نامزد حزب دموکرات کردستان است.

زیباری که اغلب با کت و شلوار به سبک شخصیت‌های سیاسی غرب در انظار ظاهر می‌شود، عضو یکی از عمده‌ترین قبایل کرد است و به عنوان «پیشمرگه» علیه حکومت صدام حسین مبارزه کرده است.

او به دنبال سقوط صدام، در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۴ در جایگاه وزارت خارجه، و در پی آن در جایگاه وزیر دارایی قرار گرفت که متعاقب آن از کار برکنارشد.

یکی از نمایندگان مجلس عراق از حزب صدر که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت: «تحریم (اجلاس روز دوشنبه، پیام ما به کردها، به‌ویژه حزب دموکرات کردستان، است که بر سر یک نامزد توافق کنند.»

او افزود که روی نامزدی زیباری «اشتراک نظر وجود ندارد.»

در این میان، روز جمعه آقای زیباری در گرماگرم پیش‌بینی‌هایی که در مورد پیروزی او بر«برهم صالح»، نامزد حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق، در جریان بود، در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «من در هیچ دادگاهی محکوم نشده‌ام.»