با گذشت دو روز از ضرب‌الاجل اعلام‌شده برای بازگشت قیمت‌های کالاهای لوازم خانگی به قیمت‌های پیشین، گزارش‌‌های میدانی نشان می‌دهند که از پایین آمدن قیمت‌ها خبری نیست. 

به اعلام وزارت صمت، روز شنبه، ۲۳ بهمن، آخرین فرصت کاهش قیمت بود و آن وزارتخانه از برخورد با شرکت‌های متخلف خبر داده بود.

اما خبرگزاری ایسنا در گزارشی میدانی روز دوشنبه، ۲۵ بهمن، می‌گوید که شرکت‌های تولیدکننده داخلی قیمت‌های خود را کاهش نداده‌اند. بر اساس این گزارش، رکود بر بازار حکمفرما است و فروشندگان می‌گویند بر خلاف سال‌های پیش که مشکل، کمبود کالا تا پیش از فرارسیدن عید بود، هم‌اکنون کالا فراوان است، اما خریدار نیست. 

گفته می‌شود که بسیاری از خریداران منتظر خبرها و نتایج گفت‌وگوهای هسته‌ای وین هستند و امید دارند که با توافق احتمالی، قیمت‌ها کاهش یابد.

در پی توقف واردات لوازم خانگی در چند سال گذشته و سیاست‌های حمایتی دولت از آنچه «رونق تولید داخلی» می‌نامد، تولیدکنندگان داخلی بازاری انحصاری یافته‌اند و از آغاز پاییز، به صورت هماهنگ قیمت‌ها را افزایش داده‌اند. تولیدکنندگان می‌گویند به دلیل گران شدن نهاده‌های تولید، چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارند. از سوی دیگر، بازار غیر رسمی لوازم خانگی خارجی که قاچاقی وارد می‌شود، در حال گسترش است.

پس از خروج آمریکا از برجام و برقراری تحریم‌های شدیدتر، شرکت‌های کره‌ای که بخش بزرگی از بازار کالاهای لوازم خانگی ایران را در اختیار داشتند، از این بازار بیرون رفتند و جای کالاهای آن‌ها را شرکت‌های داخلی پرشمار و نوپدیدی پر کردند که از مزایای بازار بی‌رقابتی برخوردار بودند. کالاهای ساخت این شرکت‌ها که از کیفیتی با معیارهای جهانی برخوردار نیست، در ماه‌های اخیر گران‌تر و همپای قیمت‌های جهانی شده است و خریداران در تنگنا قرار گرفته‌اند. دولت رئیسی می‌کوشد با فرمان و تعیین‌ ضرب‌الاجل قیمت‌ها را کاهش دهد، اما بازار گوش‌ به‌فرمان نیست.