نه سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای ضمن تأکید بر اینکه بخشی از تحریم‌های فعلی حکومت جمهوری اسلامی به دلیل «نقض فاحش و گسترده حقوق بشر در ایران» بوده است، خواهان جلوگیری از لغو تحریم‌های مرتبط با حقوق بشر شدند.

در این بیانیه با اشاره به اینکه «جرم انگاری اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی، کشتن شهروندان معترض، بازداشت غیرقانونی و حبس و شکنجه و اعدام معترضان و مخالفان و فعالان مدنی» بخشی از اقدامات نقض حقوق بشر حکومت ایران است، از ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فعلی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر نام برده شده که نباید تحریم‌ها علیه او لغو شود.

رئیسی به دلیل دست داشتن در اعدام‌های سال ۶۷ و مشارکت در ده مورد دیگر نقض حقوق بشر، متهم به «جنایت علیه بشریت» است.

در ادامه بیانیه نه سازمان مدافع حقوق بشر با بیان اینکه «امکان محاکمه متهمان و عاملان نقش حقوق بشر در ایران فراهم نیست»، گفته شده که لغو تحریم‌ها این پیام را به سایر حکومت‌های خودکامه ارسال می‌کند که «وقتی منافع جامعه بین‌المللی در خطر باشد چشمان خود را بر نقض حقوق بشر خواهد بست.»

کمپین حقوق بشر در ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران، عدالت برای ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اتحاد برای ایران، بنیاد سیامک پورزند، انجمن دفاع از حقوق بشری آذربایجانی‌ها در ایران، انجمن حقوق بشر در کردستان ایران-‌ ژنو از امضاکنندگان این بیانیه هستند.

درحالی‌که جمهوری اسلامی به موفقیت در مذاکرات وین نیازمند است و مسائل اقتصادی ایران نیز با نتیجه آن مذاکرات پیوند خورده، نام ابراهیم رئیسی زیر فهرستی از تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد. موضوعی که برای رئیس‌جمهور یک کشور در مذاکرات بین‌المللی و دیدار با سران سایر کشورها، مشکلات فراوانی ایجاد می‌کند.

ابراهیم رئیسی به دلایل گوناگون از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا تحریم شده است.

او که سابقه حضور در کمیته چهار نفره اعدام‌های سال ۶۷ را دارد، در کشتار آبان ۹۸ نیز عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی بود که تصمیم افزایش قیمت و بعد سرکوب را صادر کرد. فارغ از این‌ها ابراهیم رئیسی طی چهار دهه گذشته، همواره در قوه قضائیه ایران فعال بوده و درنهایت نیز به ریاست این قوه رسید. این موضوع نیز مزید بر علت شده تا شرایط برای ابراهیم رئیسی سخت شود. قوه قضائیه ایران به دلیل صدور احکام متعدد و اعدام‌های زیاد، بارها مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و حتی سازمان ملل متحد قرار گرفته است.

در همین راستا، در ماه مارس سال ۲۰۱۱، ابراهیم رئیسی همراه با ۷۹ مقام دیگر جمهوری اسلامی، به دلایل حقوق بشری توسط اتحادیه اروپا تحریم شد.

همچنین، در آبان ۱۳۹۸، وزارت خزانه‌داری ایالت متحده آمریکا، ۹ نفر از چهره‌های مطرح جمهوری اسلامی را که در سرکوب خونین اعتراضات آبان نقش داشتند را تحریم کرد که در میان آن‌ها نام سید ابراهیم رئیسی به چشم می‌خورد.

همچنین، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز هفت دسامبر سال ۲۰۲۱، اعلام کرد هشت فرد و چهار نهاد ایرانی را به دلیل نقش در اقدامات ضد بشری و سرکوبگرانه تحریم کرده است.

نام این افراد در تحریم‌های اخیر آمریکا ذکر شده است: سید رضا موسوی اعظمی، به دلیل ارتباط با یگان ویژه نیروی انتظامی ایران؛ محسن ابراهیمی، به دلیل ارتباط با نیروهای ویژه ضد تروریست (نوپو)؛ علی همتیان، به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ حسن کرمی، به دلیل ارتباط با یگان ویژه نیروی انتظامی ایران؛ محمد کرمی، ذیل قانون کاتسا؛ صغری خدادادی، ذیل قانون کاتسا؛ مسعود صفدری، به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و لیلا واثقی فرماندار شهر قدس که در سرکوب اعتراضات سال ۹۸ نقش داشته است.

همچنین، نیروی ویژه ضد‌تروریسم ایران (نوپو) به دلیل ارتباط با یگان ویژه نیروی انتظامی ایران؛ زندان مرکزی اصفهان به دلیل ارتباط با یگان ویژه نیروی انتظامی ایران، یگان ویژه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به دلیل ارتباط با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و زندان زاهدان، ذیل قانون کاتسا دیگر نهادهای تحریم شده هستند.