رای دیوان‌عالی کشور به نفع خانه دموکراسی، پارلمان، اعلام شد. دیوان‌عالی کشور بریتانیا که عالی‌ترین مرجع رسیدگی قضایی در این کشور است، اقدام تعلیق پارلمان توسط بوریس جانسون را غیر قانونی دانست.

پس از تصمیم تعلیق پارلمان به مدت پنج هفته توسط نخست وزیر کشور بریتانیا، صدای اعتراضات علیه این اقدام او از هر طرف بلند شد. بسیاری او را به چوب لای چرخ پارلمان گذاشتن متهم کردند و هم حزبی‌های بوریس جانسون این اقدام او را در جهت پیشبرد اهداف برگزیت مثبت دانستند.

مدت زمان تعلیق پارلمان برای پنج هفته، آن هم درست در شرایطی که بریتانیا در حال گذر از بحران برگزیت بود، موجب شد تا عده‌ای به فکر شکایت از این تصمیم او در دادگاه‌های بریتانیا بیفتند و به همین جهت چندین پرونده‌ قضایی علیه او گشوده شد. از جمله دادخواست خانم جینا میلر و جان میجر در دادگاه لندن و همچنین تنی چند از سیاستمداران در دادگاه اسکاتلند و دادخواستی هم توسط یک فعال اجتماعی در ایرلند شمالی علیه نخست وزیر تقدیم دادگاه شد. از این میان پرونده‌ قضایی مطروحه در اسکاتلند، اقدام تعلیق پارلمان را غیر قانونی دانست. اما در طرف مقابل وکلای دولت نیز علیه تصمیم دادگاه اسکاتلند به دیوان‌عالی کشور در لندن دادخواست تجدید نظر خود را مطرح کردند. به همین جهت دیوان‌عالی کشور به علت تعدد پرونده‌های متفاوت در یک موضوع واحد، تصمیم گرفت که تمام آنها را یکجا مورد بررسی قرار بدهد.

رسیدگی قضایی به این پرونده‌ها از ابتدای هفته‌ گذشته شروع و پس از چندین روز استماع دفاعیات همه طرفین، وارد شور و تصمیم گیری شد. تصمیمی که امروز سه شنبه، توسط رئیس دیوان‌عالی کشور بریتانیا، لیدی هیل اعلام شد. لیدی هیل، در مقابل میلیون‌ها نفر که از طریق رسانه‌ها این قضایا را دنبال می‌کنند، اقدام به تعلیق پارلمان توسط نخست وزیر را غیر قانونی اعلام کرد و همچنین تاکید کرد که در این رابطه همه‌ یازده قاضی دیوان عالی کشور با یکدیگر هم رای و هم نظر بودند.

وی در صحبت‌های خود اشاره به نکات قابل توجهی کرد. اشاراتی مبنی بر اینکه پارلمان حق دارد تا صدای خود را داشته باشد و تعلیق پارلمان، تاثیر بسیار بزرگی بر روند دموکراسی در کشور خواهد گذاشت. همچنین رای دادگاه مدت زمان پنج هفته تعلیق پارلمان را متناسب با نقش کاری نمایندگان نمی‌داند و قضات دیوان‌عالی کشور اعتقاد دارند که این مدت زمان طولانی با حسن انجام وظیفه نمایندگان پارلمان در تضاد است. در ادامه رئیس دیوان‌عالی بریتانیا، به زمان بازگشایی مجدد پارلمان اشاره‌ای نکرد اما در صحبت‌هایش تصمیم برای گشایش مجدد پارلمان را به رئیس و مسئولین مجلس عوام و اعیان سپرد.

چند ساعت پس از اعلام رای دیوان‌عالی کشور، جان برکو رئیس مجلس عوام بریتانیا، اعلام کرد که پارلمان باید بی درنگ بازگشایی شده و کار خود را از سر گیرد. او در مقابل خبرنگاران اعلام کرد که پارلمان از فردا، چهارشنبه صبح، کار خود را از سر خواهد گرفت.

طرفداران و نمایندگان احزاب مخالف همگی از این تصمیم دادگاه ابراز خرسندی کردند. برخی که روبروی ساختمان دیوان‌عالی کشور منتظر اعلام نتیجه تصمیم دیوان‌عالی بودند، با لبخند و فریادی از شادی پیروزی خود را نشان می‌دادند. نمایندگانی از حزب ملی اسکاتلند، خوشحالی خود را با این جمله که «هیچ کس بالاتر از قانون نیست حتی نخست وزیر» شروع کردند و معتقد بودند قانون اساسی کشور باید پس از این اتفاق مورد بازنویسی و تغییرات جدی قرار بگیرد تا پس از این شاهد اتفاقات این چنینی برای دموکراسی کشور نباشیم. در کنار آنها تنی چند از کسانی که پیشتر از حزب محافظه کار جدا شده بودند نیز حضور داشتند و امروز را لحظه‌ای تاریخی برای اینکه قانون در این کشور حرف آخر را می‌زند بر شمردند.

جینا میلر، خانم بازرگانی که به یقین نامش در تاریخ بریتانیا ثبت خواهد شد، امروز برنده‌ این رای دادگاه بود. دادخواست و طرح شکایت او امروز در دیوان‌عالی کشور با نظر موافق قضات همراه شد. او توانست دل هزاران مخالف دولت بوریس جانسون را شاد کند و پس از اعلام رای دادگاه، ضمن تشکر از وکلای همراهش و تمام کسانی که در روند این پرونده او را یاری کرده بودند از اعلام این رای ابراز شادمانی کرد و گفت: «رای متفق القول امروز قضات به ما نشان داد که دموکراسی از اصول پایه گذار در بریتانیا است. قانون به ما نشان داد که حتی نخست وزیر هم نمی‌تواند دموکراسی و پارلمان را به حاشیه بکشاند».

رهبر حزب کارگر، جرمی کوربین که در کنفرانس بزرگ حزب کارگر در حال سخنرانی بود بلافاصله اعلام کرد که درهای پارلمان باید هر چه سریع‌تر به روی نمایندگان باز شود و ادامه داد که پارلمان در بریتانیا به همه‌ مردم تعلق دارد و هیچ کسی حق ندارد مردم را از حق خودشان محروم کند.  

رهبر حزب ملی اسکاتلند، نیکلاس استرجن نیز اعلام کرد که بوریس جانسون سعی داشته است تا صدای نمایندگان را خاموش کند و خاطر نشان کرد که صدای آن‌ها در پارلمان صدای مردم است. آنها در پارلمان هستند تا منافع مردم را هدایت کنند.

امبر راد، وزیر کار و بازنشستگی کابینه‌ آقای جانسون که چندی پیش در پی اقدام آقای جانسون به تعلیق پارلمان استعفا داده بود گفت که از رای دادگاه حقیقتا شگفت زده شده است و خیلی متاسف است که نخست وزیر این راه را در پیش گرفته است.

در طرف مقابل، نایجل فراژ که رابطه‌ دوستی نزدیکی با بوریس جانسون دارد و اخیرا در موضوعات مهم با هم اختلاف نظر پیدا کردند نیز معتقد است که تعلیق پارلمان توسط نخست وزیر کاری کاملا اشتباه بوده است و او به نوعی به نقش مخرب دامینیک کامینکز مغز متفکر دولت هم اشاره داشت. نایجل فراژ که اخیرا در چندین مورد از اقدامات بوریس جانسون صراحتا انتقاد کرده است خواستار برکناری دومینک کامینگز از شغلش شده است.

اعضای نزدیک به دولت از رای دادگاه اظهار تاسف کرده و تاکید داشته‌اند که تعلیق پارلمان توسط بوریس جانسون با نیت خیر انجام شده بود. همه این قضایا در حالی اتفاق افتاده است که بوریس جانسون در نیویورک به سر می‌برد. او برای شرکت در مجمع سالیانه سازمان ملل و شرکت در جلسات مهم و متعددی با حضور دیگر کشورها در آنجا حضور دارد و مشخص نیست که رای دادگاه تا چه اندازه می‌تواند بر روند کاری او در این باره تاثیر بگذارد. هر چند در خبرهایی آمده که او تعلیق مجدد پارلمان را رد نکرده است.

در حال حاضر عده‌ای که به شدت مخالف اقدامات او هستند، خواستار برکناری او و استعفایش شده‌اند و عده‌ای از نمایندگان مجلس عوام بریتانیا به دنبال جمع کردن رای عدم اعتماد به او هستند.

هر چند دنیای سیاست، بازی‌های بسیاری دارد و احتمال این هست که بوریس جانسون با تمام این اقدامات منتظر اعلام همه پرسی دیگری باشد تا این‌بار با اکثریت و قدرت بیشتری در پارلمان و صندلی نخست وزیری حضور پیدا کند.

در نهایت رای امروز دیوان‌عالی کشور بریتانیا، برگ زرین برای استقلال قضات در این کشور است و نشان می‌دهد که دادگاه‌ها در این کشور تحت تاثیر دولتمردان و قدرت قرار نمی‌گیرند و هیچ عاملی نمی‌تواند نظر آنها را در روند قضایی خدشه دار کند.