در تقویم جهانی، ۸ مارس به عنوان روز جهانی زن شناخته می‌شود. نامگذاری این روز از آن جهت اهمیت دارد که مبارزه با هر نوع نابرابری جنسیتی را به جامعه جهانی یادآوری می‌کند. این روز همچنین فرصتی برای بازنمایی تلاش کشورها برای حذف قوانین زن‌ستیز و به رسمیت شناختن حقوق زنان در عرصه‌های گوناگون است.
در حالی که برخی کشورها موفق شده‌اند برای برابری جنسیتی در جامعه خود گام‌های موثری بردارند، در کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، حقوق زنان به دلیل رویکرد سلطه‌گرانه حکومت هر روز بیش از پیش پایمال می‌شود.
در جمهوری اسلامی ایران، معیار حمایت از زنان بر مبنای تعداد فرزندان آنان است. این را حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به‌صراحت اعلام کرد و گفت که در دولت سیزدهم، حمایت از مادران به نسبت فرزندانی که به دنیا می‌آورند، بیشتر از گذشته است. کبری خزعلی، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، نیز در سخنانی مشابه گفت: «بیشتر مشوق‌های قانون جوانی جمعیت پیرامون شخص مادر و خانواده است.»
بر اساس «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که ۲۴ مهر ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شد و کمتر از یک ماه بعد نیز دولت آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد، زنان در صورتی که به خواست حکومت برای فرزندآوری پاسخ مثبت بدهند، تحت حمایت قرار می‌گیرند و مشوق‌هایی دریافت می‌کنند؛ مشوق‌هایی مثل خرید خودرو به قیمت کارخانه در قبال به دنیا آوردن فرزند سوم یا وام ۱۰۰ میلیون تومانی در ازای تولد فرزند پنجم از جمله برنامه‌های حمایتی دولت و مجلس برای حمایت از زنانی‌اند که فرزندان بیشتری به دنیا می‌آورند؛ اما همین زنان چنانچه نتوانند یا نخواهند تولیدمثل کنند، نه‌تنها از هیچ حمایتی برخوردار نمی‌شوند که حقوق اولیه آنان مثل دستمزد برابر در محیط کار هم نقض می‌شود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
جمهوری اسلامی ایران با هدف تحقق سیاست‌های جمعیتی علی خامنه‌ای، زنان را به ازدواج زودهنگام و فرزندآوری تشویق می‌کند؛ اما اگر همین زنان نتوانند به زندگی مشترک خود ادامه دهند و طلاق بگیرند یا همسر آنان فوت کند، از هیچ حمایتی برخوردار نخواهند بود؛ در حالی که سرپرستی خانواده را هم بر عهده دارند.
گزارش‌های رسمی سازمان‌های دولتی نشان می‌دهد که حدود پنج میلیون زن سرپرست خانوار در ایران وجود دارند که بالغ بر نیمی از آنان یعنی حدود ۵۲ درصد، هیچ نوع بیمه و مستمری ماهیانه دریافت نمی‌کنند. نکته قابل‌توجه این است که ۳۸ درصد این زنان جزو سه دهک پایین جامعه و به احتمال زیاد قربانی ازدواج در سنین پایین‌اند.
از نظر حکومت ایران، زنان نه‌تنها حقوق برابر با مردان ندارند، بلکه به آنان به چشم دستگاه تولیدمثل نگاه می‌شود. مقام‌های حکومتی حتی این موضوع را کتمان هم نمی‌کنند؛ پیش‌تر روح‌الله حریزاوی، قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی، به‌صراحت گفته بود: «هشت میلیون و ۵۰۰ هزار خانم مستعد باروری در کشور وجود دارند که با فرهنگ‌سازی، مطالبه‌گری و قانون‌گذاری می‌توانیم آن‌ها را برای افزایش جمعیت تشویق کنیم.»
از نظر حکومتی که چنین دیدگاهی دارد، زنان «تاریخ‌مصرف» دارند و به‌محض اینکه نتوانند یا نخواهند به خواست حکومت برای زادآوری سر فرود آورند، با انواع محرومیت‌ها روبه‌رو خواهند شد.
جمهوری اسلامی ایران برای حمایت و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار برنامه‌ای کارامد ندارد. مستمری کنونی مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز ماهیانه کمتر از ۲۰۰ هزار تومان است که در برابر هزینه‌های سرسام‌آور کنونی، رقمی ناچیز است.
نتایج یک کار مطالعاتی در مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که حدود ۶۰ درصد زنان سرپرست خانوار یا سواد ندارند یا تحصیلات آنان زیر دیپلم است. طبق یافته‌های این مطالعه، تنها ۱۴ درصد از زنان سرپرست خانوار شاغل‌‌اند و ۶۳ درصد آنان خانه‌دارند. این آمار آشکار می‌کند که تعداد زیادی از زنان سرپرست خانوار در ایران از قشر محروم جامعه‌اند که با تنگناهای اقتصادی امروز ایران دست‌وپنجه نرم می‌کنند و پشتوانه‌ای هم ندارند.
