میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه، ۱۹ اسفند (۱۰ مارس) در سفرش به کابل، با مقام‌های طالبان و گروه‌های فعال درزمینه حقوق زنان دیدار کرد.

او در این دیدارها به اهمیت حضور زنان در همه عرصه‌های زندگی مدنی و عمومی تاکید کرد و پایان دادن به نقض جدی حقوق بشر در افغانستان را یک نیاز جدی برای دستیابی به صلح و ثبات عنوان کرد.

در خبرنامه سازمان ملل متحد آمده است، خانم باشله در این سفر به داستان‌ها و تجربیات زنان افغانستان گوش کرد و گفت زنان افغان بارها مورد تهدید و حمله قرار گرفته‌اند، اما این تهدیدها مانع آن‌ها برای دفاع شجاعانه از حقوقشان و نیز ایجاد شبکه‌های حمایتی نشده است.

او تاکید کرد: «زنان افغان تماشاگران منفعل نیستند و سکوت نمی‌کنند.»

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در توییترش نوشت:«من در کنار زنان در سراسر جهان هستم و امروز در روز جهانی همبستگی زنان (۸ مارس) و هر روز دیگر در کنار زنان و دختران افغانستان ایستاده‌ام.»

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در این سفر با مولوی عبدالسلام حنفی، معاون نخست‌وزیر طالبان و سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله (کشور) طالبان دیدار کرد. وزیر کشور طالبان هنوز در فهرست سیاه سازمان ملل قرار دارد و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا برای یافتن نشانی او ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرده‌اند.

خانم باشله در نشست با این مقام‌های طالبان تاکید کرد به زنان و دختران افغان باید فرصت رهبری داده شود و نقض جدی حقوق بشر که اکنون طالبان اعمال می‌کند باید فورا خاتمه یابد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: «دختران باید به مدرسه و دانشگاه بروند، در نیروی پلیس فعالیت کنند، در دادگاه‌ها، بخش‌ دولتی، بخش خصوصی و همه حوزه‌های زندگی عمومی حضور داشته باشند، زیرا صلح پایدار، توسعه اقتصادی، تحقق حقوق اساسی مردم، بهداشت، آموزش و دسترسی به عدالت، همه مستلزم گنجاندن زنان و دختران در اجتماع است.»

مقام‌های طالبان اما بر موضع خود در خصوص حقوق بشر تاکید کردند و گفتند حقوق بشر را در چهارچوب شریعت اسلامی رعایت می‌کنند. درحالی‌که انتقام‌جویی‌های طالبان هر روز در گوشه و کنار افغانستان سبب بازداشت، شکنجه و قتل نظامیان پیشین و فعالان حقوق بشر می‌شود، سراج‌الدین حقانی، وزیر کشور طالبان به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اطمینان داد که پیشرفت‌هایی در ریشه‌کن کردن ایده انتقام حاصل شده است و طالبان عفو‌عمومی را که یک اصل در توافق دوحه میان طالبان و آمریکا بود، رعایت می‌کند.

در آستانه هشتم مارس و روز جهانی همبستگی زنان، دبورا لاینز، نماینده ویژه دبیرکل و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل برای افغانستان نیز اعلام کرد زنان افغانستان از حق آزادی، کار، مشارکت در زندگی عمومی و آموزش محروم‌اند و این روند توسعه اقتصادی کشور را مختل می‌کند.

او افزود: «با توجه به این شرایط، دفتر معاونت سازمان ملل برای افغانستان باید یک ماموریت صریح برای حمایت از مشارکت کامل، ایمن، برابر و معنادار زنان در تمامی فرآیندهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایجاد کند.»

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در حالی به افغانستان سفر کرد که طالبان اخیرا با بازداشت، شکنجه و گرفتن اعتراف اجباری از زنان معترض، دامنه اعتراض‌های زنان برای برابری و حقوق انسانی‌شان را برچیده ‌است.

فعالان زن اکنون در ترس و ناامنی شدید به شکل مخفیانه زندگی می‌کنند. علاوه بر این، ممانعت زنان از کار و آموزش سبب رکود شدید اقتصاد خانواده‌ها شده و منجر به بحران گرسنگی، بیماری و سوءتغذیه کودکان شده است.