اقتصاد و تولید به یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌های سخنرانی‌های نوروزی یک دهه اخیر علی خامنه‌ای تبدیل شده‌اند؛ جایی که با تاکید بر «جهاد اقتصادی» در سال ۱۳۹۰ آغاز شد و با «اقتصاد مقاومتی» و «حمایت از تولید»، حالا به «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی» در سال ۱۴۰۱ رسید. علی خامنه‌ای در حالی شعارهای اقتصادی را محور نامگذاری سال‌های دهه ۹۰ قرار داد که در طول این دهه تقریبا به غیر از دو سال، ایران در سایه تحریم‌های اقتصادی مختلف قرار داشت و تمام تلاش ارکان حکومت بر آن بود تا نشان دهد به رغم این تحریم‌ها، می‌تواند با اتکا به توان و تولید داخلی به حیات اقتصادی خود ادامه دهد؛ رویکردی که در پایان قرن، به سقوط تمام شاخص‌های اقتصادی در ایران منتهی شده است.
«تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نامی بود که علی خامنه‌ای برای سال ۱۴۰۱ برگزید و بر مبنای آن، مشکلات اقتصادی ایران را علاج‌پذیر عنوان کرد؛ علاجی که به گفته او انتظار رفع دفعی آن وجود ندارد.
با این حال، هم‌زمان با گره زدن مجدد نامگذاری سال ۱۴۰۱ به تولید، تمامی شاخص‌های کلان اقتصادی از وخیم بودن شرایط تولید و اقتصاد در ایران حکایت دارند. از نابسامانی شاخص رشد اقتصادی گرفته تا رکوردهای بالای رشد نقدینگی و تورم که به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصاد ایران را در آستانه فروپاشی قرار داده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تازگی در گزارشی از رشد اقتصادی پنج درصدی ایران در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ خبر داد؛ گزارشی که این تصویر را ایجاد می‌کرد که شاید در فضای تاریک اقتصادی، معجزه‌ای به وقوع پیوسته که رشد اقتصادی ایران از زیر صفر به یکباره رشدی پنج درصدی را ثبت کرده است؛ اما نگاهی به براوردهای منتشر شده نشان می‌دهد که تمام بار این رشد ثبت‌شده به واسطه نفت است؛ جایی که اعلام شد رشد بخش نفت حدود ۱۲ درصد بوده است.
با این حال، نگاهی به وضعیت دیگر مولفه‌های موثر بر رشد اقتصادی تصویر واضح‌تری ارائه می‌دهد. رشد اقتصادی بخش صنعت به عنوان موتور مولد بخش اقتصادی در همین گزارش معادل صفر اعلام شده که حتی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ نیز رشدی منفی داشته است. یعنی حتی صنعت رانتی خودرو نیز که همواره بار رشد اقتصادی در بخش صنعت را به دوش می‌کشید، نتوانست مانع از سقوط این شاخص شود. اما مهم‌تر آنکه همین شاخص‌هایی که بانک مرکزی منتشر کرد، حاکی از رشد منفی دو درصدی بخش کشاورزی است؛ بخشی که مدت‌ها است با رشد مطلوب فاصله دارد.
بخش مهم دیگر این گزارش بانک مرکزی به وضعیت تشکیل سرمایه در سال ۱۴۰۰ می‌پردازد؛ جایی که اعلام می‌شود شاخص تشکیل سرمایه یا همان سرمایه‌گذاری جدید منفی پنج درصد بوده؛ بدان معنا که نه تنها در ایران سرمایه‌گذاری جدیدی صورت نگرفته است که احتمالا در این مدت با تشدید سرعت روند خروج سرمایه نیز روبه‌رو بوده‌ایم.
شاخص پنج درصدی رشد اقتصادی که بانک مرکزی اعلام کرد، در حالی است که حتی به‌رغم رشد این شاخص با کمک نفت و برخی پیش‌بینی‌ها مبنی بر ادامه روند رشد اقتصادی، این شاخص همچنان به لحاظ اندازه و مخصوصا ارزش نزدیک به معادل آن در سال ۱۳۹۲ است؛ یعنی اقتصاد ایران در صورت تداوم رشد اقتصادی تازه به اندازه اقتصاد حداقل هشت سال قبل باز خواهد گشت.
عملکرد ضدتولید در سایه گفتمان تولیدمحور
علی خامنه‌ای در سخنرانی نوروزی خود، حداقل شش بار کلمه «تولید» را تکرار و این واژه را راهکار اصلی عبور از دشواری‌های اقتصادی ایران عنوان کرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
«تولید» در حالی دستمایه سخنرانی‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد که هر سال در کنار کاهش بیشتر تشکیل سرمایه جدید و راه‌اندازی واحدهای تولیدی کمتر، سرمایه‌های موجود بیش از پیش از ایران خارج می‌شوند. آن‌طور که بانک مرکزی ایران اعلام کرد، تنها در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰، بالغ بر شش میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار سرمایه از ایران خارج شد که این میزان در این مدت معادل کل سرمایه خارج شده در طول سال ۱۳۹۹ بود. بدین معنا که میزان خروج سرمایه در سال ۱۴۰۰ که علی خامنه‌ای یک سال قبل آن را «مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید» نامگذاری کرده بود، سرعت بیشتری گرفت.
در همین حال، آن‌طور که پیش از این «آنکتاد» هم گزارش داد، سهم ایران از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمتر از یک درصد است. بر این اساس، نه تنها سرمایه خارجی جدیدی وارد ایران نمی‌شود که سرمایه‌های موجود نیز به واسطه شرایط سختی که روزبه‌روز هم تشدید می‌شود، از ایران خارج می‌شوند. کما اینکه احتمالا با طرح‌هایی شبیه به آنچه اخیرا امارات متحده عربی برای اعطای زمین رایگان به همراه تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان ایرانی در نظر گرفت، شدت گرفتن خروج سرمایه از ایران و کاهش گستره تولید را نیز شاهد خواهیم بود.
کاهش شدید قدرت خرید در سال ۱۴۰۰ صرفا در گفتار یا روی کاغذ نیست؛ این موضوع به وضوح در بستر جامعه و برای مردم ملموس بود و رشد پی‌درپی تورم‌های ماهانه از حد هشدار و بحران عبور کرد.
گزارش‌های رسمی بانک مرکزی از تداوم رشد نقدینگی خبر می‌دهد. نقدینگی در پایان دی ۱۴۰۰، با رشد حداقل ۲۹.۵ درصدی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، از مرز چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عبور کرد. در صورتی که این شاخص را در کنار رشد بیش از ۳۵.۵ درصدی پایه پولی قرار دهیم، به دست آوردن برآوردی از وضعیت تورم سخت نخواهد بود. تورمی ۴۲ درصدی که سایه سنگین آن دیگر به چند دهک محدود نیست و تمامی دهک‌ها را تحت فشار قرار داده است. تداوم شیب تند تورمی در سال ۱۴۰۰ موجب شد برخی کالاهای اساسی به مرور از سفره خانوارها حذف شوند.
رشد تورم و کاهش قدرت خرید جامعه بر تداوم رکودی که چند سالی است بخش تولید را درگیر کرده، مستقیما اثر داشته است؛ یعنی نه تنها بنگاه‌های تولیدی بزرگ که حتی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نیز از تبعات اقتصادی در امان نبوده‌اند و توان ادامه حیات آن‌ها روزبه‌روز کمتر شده است.
در سالی که علی خامنه‌ای آن را «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی» نام گذاشت، لایحه بودجه ۱۴۰۰ که عملا زمینه کوچک‌تر شدن شاهراه حیاتی بنگاه‌های اقتصادی و به تبع آن اشتغال‌زایی را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد، نیز در مجلس تصویب شد. جایی که دولت تصمیم گرفت برای تامین منابع جاری مورد نیاز خود درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۱ را بیش از ۶۰ درصد افزایش دهد؛ طرحی که فعالان اقتصادی آن را تیر خلاص بر پیکره نیمه جان تولید عنوان می‌کنند.
در عین حال به‌تازگی مذاکرات مربوط به دستمزد کارگران برای سال جاری نیز به ثمر نشست و کارفرمایان به افزایش حدود ۵۷ درصدی دستمزدها برای سال ۱۴۰۱ ملزم شدند؛ سیاستی که گرچه برای کمک حداقلی به معیشت در خطر جامعه یک الزام به شمار می‌آید، باتوجه به وضعیت بنگاه‌های تولیدی و بهای تمام‌شده تولید برای آن‌ها به واسطه مشکلات اقتصادی، می‌تواند برخلاف شعار نوروزی علی خامنه‌ای در اشتغال‌زایی به رشد بیکاری بیانجامد.
یک دهه بازی با واژه‌هایی همچون تولید و اقتصاد در نامگذاری سال‌ها دستاوردی جز کوچک‌تر شدن اقتصاد و رخت بربستن تولید از جغرافیای کشور نداشته و حالا تاکید بر تداوم همان مسیر در ابتدای قرن جدید به معنای آن است که در همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید.
