کار مجلس عراق بار دیگر به بن‌بست رسید. جلسه صبح چهارشنبه مجلس این کشور که قرار بود برای سومین بار تلاش کند رئیس‌جمهوری عراق را برگزیند، با غیبت بیش از ۱۴۰ نماینده مواجه شد و از حد نصاب افتاد.

بیشتر نمایندگان غایب در منزل هادی العامری گرد آمده بودند؛ رئیس ائتلاف فتح و سیاستمدار شیعه نزدیک به حکومت ایران. با این حساب نیروهای نزدیک به حکومت ایران با اینکه در انتخابات قبلی آشکارا شکست خوردند و در اقلیت‌اند، با استفاده از ترفند آبستراکسیون (از اکثریت انداختن مجلس) انسداد سیاسی در عراق را ادامه می‌دهند.

جلسه مجلس عراق بنا بر اعلام قبلی ۱۱ صبح چهارشنبه آغاز شد اما برای سومین بار به دوسوم لازم برای رسمیت یافتن رای به انتخاب رئیس‌جمهوری (یعنی ۲۲۰ از کل ۳۲۹ نماینده) نرسید. شنبه هفته گذشته نیز تنها ۲۰۲ نماینده مجلس حاضر بودند و جلسه رسمیت نیافت.

انسداد سیاسی عراق حاصل تشکیل دو اردوگاه وسیع در سیاست این کشور است: یکی به رهبری مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه که پیروز اصلی انتخابات مجلس عراق در سال ۲۰۲۱ بود و می‌کوشد با نفوذ جمهوری اسلامی ایران در عراق مقابله کند. صدر در این راستا با حزب دموکرات کردستان عراق و «ائتلاف سیادت» به رهبری محمد حلبوسی، رئیس مجلس عراق، متحد شده است؛ یعنی اتحاد سه جریان شیعه، کرد و سنی برای مقابله با نیروهای شبه‌نظامی تحت سیطره جمهوری اسلامی ایران در عراق.

در اردوگاه مقابل، نیروهای شکست‌‌خورده در انتخابات قرار دارند که به حکومت ایران نزدیک‌اند و علاوه بر هادی العامری، شاخص‌ترین چهره‌ این گروه نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین عراق، است.

مقتدی صدر می‌کوشد با برهم زدن رسم سال‌های اخیر، دولت اکثریت ملی متشکل از احزاب همسو تشکیل دهد؛ چون در این سال‌ها، پست‌های کابینه مثل غنائم جنگی بین گروه‌های مختلف تقسیم می‌شدند. این در حالی است که عامری و مالکی می‌خواهند رسم سال‌های گذشته را تکرار کنند و دولت با حضور تمام گروه‌های سیاسی از جمله خود آنان تشکیل شود. در واقع مخالفان این‌ خواسته را راهی برای حکومت ایران می‌دانند تا علی‌رغم نتیجه انتخابات، به نفوذ خود در میان نیروهای دولتی و نظامی عراق ادامه دهد.

صدر نشان داده است که علی‌رغم نتیجه چهارشنبه، به این راحتی‌ها قصد کوتاه آمدن ندارد. او خطاب به مخالفانش گفت که انسداد کنونی سیاسی «آسان‌‌تر» از توافق با آن‌ها است. او در بیانیه‌ای که خطاب به ائتلاف نیروهای شیعه نزدیک به حکومت ایران موسوم به «چارچوب هماهنگی» منتشر شد، اعلام کرد: «نه به هرگونه سازش با شما! آنچه شما به آن می‌گویید «بن‌بست سیاسی» آسان‌تر از توافق با شما و بهتر از تقسیم کردن کیک با شما است.»

پیروز اصلی انتخابات سال ۲۰۲۱ عراق گفت: «من با شما توافق نمی‌کنم؛ چون این کار به معنی پایان کشور است.» او افزود که کشورش «تسلیم، اشغال و عادی‌سازی و همچنین دولت سهمیه‌ای» را نمی‌پذیرد (منظور از عادی‌سازی، برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل است).

عراق طبق قانون تنها تا ۶ آوریل، یعنی حدود یک هفته دیگر، برای انتخاب رئیس‌جمهوری وقت دارد و پس از آن، به بحرانی قانونی وارد خواهد شد. قانون اساسی عراق یک ماه از زمان اعلام نامزدی‌ها به مجلس برای انتخاب رئیس‌جمهوری وقت داده اما تعیین نکرده است که اگر در این مدت توافق حاصل نشد، چه اتفاقی خواهد افتاد. این مهلت یک ماهه در روز ۶ آوریل به پایان می‌رسد وآغاز مجدد روند نامزدی‌ها تنها در صورتی ممکن است که مجلس رسما آن را از دیوان عالی فدرال عراق تقاضا کند و این دادگاه هم این تقاضا را بپذیرد.

علاوه بر نیروهای‌‌ چارچوب هماهنگی، برخی نیروهای کرد و سنی هم جلسه مجلس را تحریم کردند؛ از جمله اتحادیه میهنی کردستان که رقیب اصلی حزب دموکرات است و ائتلاف سنی «عزم» که دو پاره شده و بخشی از آن با ائتلاف صدر-حلبوسی-بارزانی همسو است و بخشی دیگر کنار چارچوب هماهنگی ایستاده است.

به گزارش خبرگزاری روداو اقلیم کردستان عراق، نمایندگان «جنبش نسل نوین»، جریان جدید و جوان‌گرا در سیاست کردستان عراق، نیز در جلسه روز چهارشنبه شرکت نکردند. این در حالی است که نمایندگان این حزب به همراه دیگر حزب جدید دیگر در جنوب عراق موسوم به «جنبش امتداد» در جلسه روز شنبه شرکت کرده بودند. شهسوار عبدالوحید، رهبر جنبش نسل نوین، روز سه‌شنبه گفته بود: «طبق توافق ۱۷ ماده‌ای ما، حداقل چند نکته از توافق قرار بود در روزهای پس از امضا عملی شود؛ از جمله کاهش قیمت سوخت و حذف بار سنگینی که بر دوش مردم اقلیم کردستان قرار گرفته است. اما این احزاب عراقی ساکت مانده‌اند. اگر تا روز چهارشنبه هیچ یک از این نکات عملی نشود، ما در جلسه مجلس شرکت نمی‌کنیم.»

عامری در گفت‌وگو با رسانه‌های محلی از ائتلاف سه‌گانه صدر-حلبوسی-بارزانی خواست به گفت‌وگو روی بیاورند. او گفت: «قلب‌های ما باز است و دستانمان را به سوی همه دراز می‌کنیم تا برای مشکل عراق به یک راه‌حل برسیم.» او افزود: «فرصت خوبی در مقابل ائتلاف سه‌گانه وجود دارد تا با تغییر گفت‌وگو برای حل بحران کنونی اقدام کنیم.»

این در حالی است که عامری و نیروهای متحد با او در ماه‌های پس از انتخابات مجلس عراق کوشیدند با تحرکات خیابانی و ادعای تقلب، نتیجه انتخابات را تغییر دهند. حتی سوءقصدی علیه جان مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر کنونی عراق، انجام شد که گمان می‌رود نیروهای نزدیک به عامری در آن دست داشته باشند. الکاظمی هم کوشید با نفوذ حکومت ایران مقابله کند و روابط عراق با کشورهای عربی را گسترش دهد.

در چارچوب سیاسی عراق که در پی حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ بنیان نهاده شد، سمت نخست‌وزیری به شیعیان، ریاست مجلس به سنی‌ها و ریاست‌جمهوری به کردها می‌رسد. در ضمن طبق توافقی نانوشته بین خود کردها، سمت ریاست‌جمهوری کشور به اتحادیه میهنی می‌رسد و سمت‌ نخست‌وزیری اقلیم کردستان به حزب دموکرات؛ اما در میان بحران سیاسی عراق، این رسم نیز به هم خورده و حزب دموکرات حاضر نیست  برهم صالح، رئیس‌جمهوری کنونی، را ابقا کند. صالح که از رهبران اتحادیه میهنی کردستان است، تحت حمایت چارچوب هماهنگی است اما ائتلاف سه‌گانه صدر-حلبوسی-بارزانی، ریبوار احمد از حزب کردستان عراق را برای ریاست‌جمهوری نامزد کرده است.