پس از انتخاب محمد حلبوسی، رهبر ائتلاف تقدم به ریاست مجلس نمایندگان عراق، گروه‌های سیاسی این کشور توانستند برخی از چالش‌های قبلی را پشت سر بگذارند و راه برای برداشتن گام دوم که انتخاب رئیس‌جمهوری عراق است، هموار شود؛ اما پیش از آن‌که زمان برگزاری نشست مجلس برای انتخاب رئیس‌جمهوری در روز دوشنبه، هفتم ماه فوریه جاری فرا رسد، متقدی صدر، رهبر جریان صدر که بیشترین کرسی‌های مجلس را در انتخابات اخیر به‌دست آورد، در یک اقدام غیرمترقبه اعلام کرد که نمایندگان این جریان از حضور در نشست آینده مجلس که به‌منظور انتخاب رئیس‌جمهوری عراق برگزار می‌شود، خودداری خواهند کرد.
علاوه بر آن، جریان صدر اعلام کرد که گفت‌وگو با جناح‌های سیاسی را در مورد تشکیل دولت آینده عراق تا اطلاع بعدی به حالت تعلیق درآورده است.
در پیوند با تحول اخیر و تغییرهای احتمالی که تحریم نشست مجلس را به دنبال خواهد داشت، رائد عزاوی، مدیر مرکز مطالعات راهبردی الامصار، در صحبتی با «اسکای‌نیوز عربی» گفت: «پیام مقتدی صدر در مورد تحریم نشست مجلس هدف مشخص و آشکاری دارد و جریان صدر نمی‌خواهد برای پذیرش نامزدی هوشیار زیباری برای تصدی سمت ریاست‌جمهوری عراق بیش از این تحت فشارهای حزب دموکرات کردستان قرار گیرد، به‌ویژه این‌که هوشیار زیباری زمانی که وزیر دارایی عراق بود، به فساد متهم شده بود.»
عزاوی افزود «مقتدی صدر که بر اصلاح نظام سیاسی اصرار دارد، نمی‌خواهد افراد متهم به فساد و سوءاستفاده از قدرت، وارد دولت آینده شوند. به همین دلیل، او موضع حزب دموکرات کردستان را ضربه‌ای به دستاوردهای سیاسی اخیر و سازش در زمینه انتخاب نخست‌وزیر، رئیس مجلس و رئیس‌جمهوری آینده می‌داند که دو طرف پس از گفت‌وگوهای بسیار بر سر آن‌ها به توافق رسیده‌اند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به باور رائد عزاوی، «مقتدی صدر حضور هیچ فرد مظنون و حتی متهم به فساد را در تشکیلات سیاسی آینده نمی‌پذیرد و هدف از تعلیق مذاکرات با جناح‌های سیاسی نیز برخاسته از همین موضع‌گیری است، زیرا مقتدی صدر می‌خواهد متحدانش به وعده‌هایی که برای اصلاحات داده‌اند پایبند باشند، به‌ویژه این‌که مقتدی صدر سعی دارد یک نظام سیاسی تشکیل دهد که بتواند عراق را از ورطه ناهنجاری سیاسی و بحران‌های امینتی و اقتصادی که در چند سال اخیر با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، نجات دهد.»
از سوی دیگر، علی بیدر، نویسنده و کارشناس سیاسی عراقی در گفت‌وگو با «اسکای‌نیوز عربی» اظهار داشت: «راه برای هرگونه تغییر و تحول باز است و ممکن است با گسترش دایره توافق سه‌جانبه کنونی و سازش با جناح‌های دیگر، شاهد شگفتی‌های لحظه آخر باشیم.»
او افزود: «با توجه به افزایش تنش‌ها و ناسازگاری‌ها، ممکن است زمینه برگزاری نشست مجلس برای انتخاب رئیس‌جمهوری کشور به‌زودی فراهم نشود و شکی نیست که با پایان یافتن مهلت قانونی تعیین‌شده، عراق با چالش‌های سیاسی بیشتری روبه‌رو خواهد شد.»
علی بیدر افزود که تصمیم ائتلاف صدر برای تحریم جلسه انتخاب رئیس‌جمهوری عراق در ۷ فوریه، باعث افزایش نگرانی‌ها شده است، زیرا اختلاف بر سر این موضوع کشور را وارد خلا قانونی دیگر می‌کند و بعید است که در سایه ناسازگاری‌های کنونی زمینه برگزاری نشست مجلس برای انتخاب رئیس‌جمهوری آینده به‌زودی فراهم شود.
این در حالی است که طبق قانون اساسی عراق، رئیس‌جمهوری جدید باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ برگزاری اولین نشست مجلس نمایندگان انتخاب شود، به این معنی که سه‌شنبه آینده، ۸ فوریه، آخرین مهلت برای انتخاب رئیس‌جمهوری جدید است و اگر تا آن زمان توافقی در این زمینه صورت نگیرد، عراق پیش از آن‌که بتواند از چالش‌ها موانع پیش‌رو عبور کند، با بحران سیاسی پیچیده‌تری مواجه می‌شود.
