دولت ائتلافی اسرائیل روز چهارشنبه با ضربه‌ای بزرگ مواجه شد. ایدیت سیلمن، نماینده حزب راست‌گرای «یامینا» و رئیس فراکسیون ائتلاف در مجلس، استعفا کرد تا دولت اکثریت خود را از دست بدهد.

خانم سیلمن در نامه‌ای به نفتالی بنت، نخست‌وزیر و هم‌حزبی او، نوشت: «ارزش‌های کلیدی جهان‌بینی من با واقعیت کنونی مغایر هستند. من دیگر نمی‌توانم شاهد تخریب ارزش‌هایی باشم که جوهره و حق ما هستند.»

دولت کنونی اسرائيل متشکل از هشت حزب مختلف با سیاست‌های مختلف است: از احزاب چپ و چپ میانه تا احزاب راست‌گرا و حتی یک حزب اسلام‌گرای معتدل که از حقوق اقلیت عربِ اسرائیل دفاع می‌کند.

اختلافی که منجر به استعفای خانم سیلمن شد به مسئله‌ای مذهبی باز می‌گردد گرچه او در نامه خود به هیچ موضوع مشخصی اشاره نمی‌کند. او در روزهای گذشته با نیتزان هوروویتز، رهبر حزب چپ‌گرای «مرتص»، درگیر شده است چرا که آقای هوروویتز گفته بود بیماران باید اجازه داشته باشند در دوره عید پسح با خود نان به بیمارستان بیاورند. مطابق آیین یهود، مصرف محصولاتی که با مخمر درست شده‌اند (از جمله نان) در عید پسح مجاز نیست و این باعث اعتراض خانم سیلمن شد که سابقه‌ای مذهبی و راست‌گرا دارد. سیلمن خواهان استعفای هوروویتز از مقام وزارت بهداشت شد.

تصمیم وزیر بهداشت بر مبنای حکم دادگاه عالی اسرائیل بود که رای داده بود بیمارستان‌ها حق ندارند به بیماران و بازدیدکنندگان در هفته تعطیلات پسح اجازه آوردن غذاهای غیرکوشر را ندهند. سیلمن روز چهارشنبه در گفتگو با روزنامه هاآرتص تاکید کرد که دلیل تصمیمش این بود که «وزیری در اسرائیل آمد و گفت که باید از حکم دیوان عالی پیروی کنیم».

خانم سیلمن می‌گوید این‌که بیمارستان‌ها در ایام پسح اجازه ورود برخی غذاها را نمی‌دهند «ماهیت سنتی دارد و نه مذهبی».

برخی کارشناسان اما می‌گویند خانم سیلمن از این قضیه استفاده تبلیغاتی کرده است و در واقع از پیش قصد داشته دست به این کار بزند. برخی حتی مدعی‌اند او وارد توافقی پنهانی با بنیامین نتانیاهو، رهبر اپوزیسیون و نخست‌وزیر پیشین، شده است که به او وعده داده در دولت آینده وزیر بهداشت خواهد شد؛ البته هیچ شواهدی در این مورد ارائه نشده اما هم آقای نتانیاهو و هم بتزالل اسموتریخ، رهبر حزب راست افراطی «صهیونیسم مذهبی»، از تصمیم خانم سیلمن دفاع کرده‌اند. سیلمن و اسموتریخ سابقه هم‌حزبی بودن با یکدیگر را نیز دارند.

سیلمن در موارد دیگری نیز با سیاست‌های دولت از زاویه مذهبی مخالفت کرده است، از جمله تسهیل برخی قوانین مربوط به نیایش پای دیوار ندبه در اورشلیم (بیت‌المقدس.) او خواهان تشکیل دولتی راست‌گرا شده است.

مقامات «یامینا» و حتی نخست‌وزیر به گفته خود تنها از طریق رسانه‌ها از موضوع با خبر شدند و خانم سیلمن پیش از استعفا با آن‌ها مشورت نکرده بود.

آقای نتانیاهو در پیامی ویدئویی به سیلمن تبریک گفت. او گفت: «من از تمام کسانی که با رای اردوگاه ملی انتخاب شده‌اند دعوت کنم به ایدیت بپیوندند و به خانه ما بازگردند.» منظور از «اردوگاه ملی» احزاب راست‌گرا و مذهبی است.

خانم سیلمن در ژوئن سال گذشته در گفتگو با روزنامه «اسرائیل هایوم» به نتانیاهو بخاطر «نگرانی راجع به چپ» حمله کرده بود و گفته بود هرگز به لیکود نمی‌پیوندد و پیش‌بینی کرده بود این حزب دوامی نخواهد یافت. او در سخنان خود یادآوری کرده بود که نتانیاهو خود نیز سابقه تشکیل دولت با چهره‌های جناح چپ میانه در اسرائیل همچون ایهود باراک و آوی نیسنکورن را دارد. سیلمن با اشاره به راست‌گرا بودن نخست‌وزیر و وزرای دارایی، کشور و دادگستری، گفته بود: «این دولت از تمام دولت‌های نتانیاهو راست‌گرا تر است. من این استدلال را که چپ دشمن ما است، قبول نمی‌کنم.»

آینده دولت

با وجود این‌که دولت ائتلافی، اکثریت را از دست داده، اپوزیسیون هنوز اکثریت ندارد چرا که یکی از فراکسیون‌های موجود در مجلس که نه به اردوی نتانیاهو تعلق دارد و نه به دولت ائتلافی، «فهرست مشترک» است که شش نماینده در مجلس دارد. این ائتلاف متشکل از چهار حزب است که عموما نماینده اقلیت فلسطینی‌تبار و عرب در اسرائیل هستند. مهم‌ترین این احزاب، حزب کمونیست اسرائیل است که اکثریت آن عرب هستند گرچه اعضای یهودی بسیاری نیز دارد و یک نماینده آن در مجلس هم یهودی است.

دو نفر از چهره‌های شاخص جناح چپ حزب «مرتص»، موسی راز و عیساوی فریج، از ایمن عوده، رهبر «فهرست مشترک» و از رهبران اصلی حزب کمونیست، خواستند برای جلوگیری از بازگشت نتانیاهو به قدرت به دولت ائتلافی بپیوندد. اقای عوده اما گفت او گرچه حاضر بود با چهره‌های چپ میانه مثل بنی گانتز و یائیر لاپید (به ترتیب وزرای دفاع و خارجه در دولت کنونی) ائتلاف کند اما به دولت حاضر که چهره‌های راست‌گرایی متعددی در آن حضور دارند نمی‌پیوندد. آقای عوده گفت: «این دولت بدی است.»

از ۱۲۰ نماینده مجلس، ۶۰ نماینده متعلق به دولت ائتلافی هستند، ۵۴ نماینده متعلق به اردوی نتانیاهو و شش نماینده متعلق به «فهرست مشترک.»

با این حساب، این‌که  قدم بعدی در سیاست اسرائیل چه خواهد بود هنوز معلوم نیست. با توجه به آرایش مجلس، لایحه با خواست انحلال مجلس و برگزاری انتخابات جدید لزوما رای نخواهد آورد مگر این‌که برخی دیگر از چهره‌های راست‌گرای ائتلاف از دولت جدا شوند و به سیلمن بپیوندند. اگر این لایحه رای بیاورد، طبق توافق ائتلاف، نخست‌وزیری به یائیر لاپید خواهد رسید و کشور سپس عازم انتخابات می‌شود. دیگر سناریوی ممکن این است که نتانیاهو موفق شود چهره‌های بیشتری را متقاعد کند به او بپیوندند و دولت جدیدی تشکیل دهد. روزنامه «اورشلیم پست» یک سناریوی کم‌تر محتمل دیگر را نیز مطرح کرده: ائتلاف مجدد نتانیاهو و گانتز با شرط رسیدن نخست‌وزیری به وزیر دفاع کنونی که دل خوشی از بنت ندارد.

اگر هیچ یک از این اتفاق‌ها صورت نگیرند، دولت ائتلافی می‌تواند با ۶۰ کرسی خود لنگان لنگان به کار ادامه دهد و چالش اصلی آن در ژانویه ۲۰۲۳ فرا خواهد رسید؛ زمانی که می‌بایست لایحه بودجه را تصویب کند.

دولت ائتلاف کنونی پس از برگزاری چهار انتخابات در طی دو سال و بن‌بست‌های سیاسی متعدد تشکیل شده بود. اسرائیل حالا باز وارد بحرانی سیاسی شده است.