آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی توییتر خواهان آزادی عماد شرقی، شهروند ایرانی-آمریکایی، شد.
وزیر خارجه آمریکا در بخشی از پیام روز شنبه، سوم اردیبهشت، نوشت خانواده عماد شرقی چهار سال چشمانتظار است تا دولت ایران او را آزاد کند.
به نوشته وزیر خارجه آمریکا، با عماد شرقی نیز مانند بسیاری دیگر، به عنوان یک «گروگان سیاسی» برخورد میشود.
وزیر خارجه آمریکا در بخش پایانی پیام روز شنبه خود نوشت ما از ایران میخواهیم که دست از این عمل غیرانسانی بردارد و عماد شرقی را آزاد کند.
For four years, the Shargi family has waited anxiously for the Iranian government to release Emad. Like too many other families, their loved one has been treated as a political pawn. We call on Iran to stop this inhumane practice and release Emad. pic.twitter.com/0xGYWEhUHq
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 23, 2022
روز گذشته نیز مارکو روبیو، سناتور جمهوریخواه آمریکایی، با اشاره به زمان بازداشت عماد شرقی، در پیامی در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: «چهار سال از بازداشت غیرعادلانه عماد شرقی با اتهامهای بیاساس در زندان بدنام اوین میگذرد.»
عماد شرقی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی است که با اتهامهای مبهم امنیتی و جاسوسی بازداشت شده است. تاریخ دقیق بازداشت او به طور رسمی اعلام نشده است. با این حال، برخی نزدیکان عماد شرقی گفتهاند که او ۱۶ آذرماه سال ۱۳۹۹ بازداشت شده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در دی ماه ۱۳۹۹، باشگاه خبرنگاران جوان، با انتشار تصاویری از یک مرد میانسال در فرودگاه، از دستگیری عماد شرقی خبر داد. این رسانه دولتی در ایران، در گزارش خود مدعی شد که عماد شرقی «حین فرار و خروج غیرقانونی از مرزهای غربی» بازداشت شده است.
پیشتر نیز شبکه خبری انبیسی به نقل از یک دوست خانوادگی عماد شرقی نوشته بود: «عماد شرقی، شهروند ۵۶ ساله ایرانی-آمریکایی در تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۹ به دادگاهی در تهران احضار شده و بدون محاکمه به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.»
در سالهای اخیر، شمار قابل ملاحظهای از شهروندان ایرانی دوتابعیتی بازداشت و با اتهامهای مختلف امنیتی محاکمه و زندانی شدهاند.
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که دولت ایران از بازداشت شهروندان دوتابعیتی به عنوان یک اهرم فشار غیر انسانی، به منظور پیشبرد منافع سیاسی-اقتصادی خود استفاده میکند.