خرداد سال گذشته، مجلس کلیات طرح «تشدید مجازات همکاری با دولت‌های متخاصم» را به تصویب رساند و حالا مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌نویس این طرح را در ۱۷ ماده تدوین و برای تصویب نهایی به مجلس ارسال کرده است.

اواخر خرداد سال ۱۴۰۰، تصویب کلیات طرحی تحت عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم» نگرانی‌ فعالان حقوق بشر را به همراه داشت. در این طرح همکاری با دول متخاصم از جمله دولت آمریکا برخلاف امنیت کشور و منافع ملی و مصداق افساد فی‌الارض اعلام شد.

این طرح در زمان تصویب کلیات آن در مجلس، در قالب هفت ماده بررسی شد، حالا طبق پیش‌نویسی که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را تهیه کرده، در ۱۷ ماده به مجلس ارائه شده است. در گزارش این مرکز، قوانین و مقررات نظام حقوقی ایران در حوزه جرائم امنیتی به ویژه در شناسایی مصادیق جرم جاسوسی و همچنین شناسایی کشورهای متخاصم و مجازات همکاری با آنها، دارای ایرادهایی اعلام شده بود. حالا در گزارش جدید اعلام شده، مرکز پژوهش‌ها ضعف‌ها و خلاهای قانونی در زمینه‌های مدنظر را برطرف کرده و در عین حال ضمانت اجرایی مصادیق را تقویت کرده است. این پیش‌نویس حالا برای بررسی نهایی در اختیار مجلس قرار گرفته شده است.

سال گذشته همزمان با تصویب کلیات طرح تشدید مجازات همکاری با دولت‌های متخاصم، برخی فعالان حقوق بشر هشدار داده بودند که با اجرای این طرح، مجازات اعدام زیر عنوان افساد فی‌‌الارض افزایش خواهد یافت.

این طرح فشارهای بیشتری را متوجه فعالان جامعه مدنی و شهروند خبرنگاران خواهد کرد چرا که طبق آن برای افرادی که از برخی صحنه‌های وقوع جرم فیلم‌برداری کرده و آن را برای شبکه‌هایی خارجی «معاند یا بیگانه» ارسال می‌کنند، مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است.

در یکی از ماده‌های این طرح آمده است: « هرگونه فیلم‌برداری یا تصویربرداری از صحنه جرائم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی و یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌­شود.»

در ادامه ماده دیگری اعلام می‌کند: «انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط شده فوق‌الذکر که به نحو غیرمجاز تهیه شده یا به‌صورت قانونی با دوربین‌های مداربسته گرفته شده و یا به هر نحوی به‌صورت قانونی تهیه شده باشد، مشمول مجازات مذکور خواهد بود. در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به شبکه‌­های معاند یا بیگانه مرتکب به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.»

تبصره ماده اول این طرح نیز امکان دخالت و نفوذ بیشتر دستگاه‌های امنیتی در نظام قضایی را هم فراهم می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در پیش‌نویس خود ۱۰ ماده دیگر را در این طرح گنجانده که جزئیات آن اعلام نشده است. باتوجه به موارد مورد تاکید این مرکز، احتمال می‌رود بخشی از موارد اضافه شده مربوط به افزایش دامنه جرم‌انگاری در این زمینه باشد.