غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران در نشست خبری هفتگی خود گفت که جمهوری اسلامی با کسی تعارف ندارد و هر کس مخل امنیت کشور باشد را اعدام می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه این سخنان را پس از آن گفت که از تائید حکم اعدام برای معترضان آبان ۹۸، اجرای حکم اعدام «رضا عسگری»، کارمند بازنشسته وزارت دفاع و اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام محمود موسوی مجد به اتهام جاسوسی خبر داد.  

او در این نشست خبری گفت که حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیوان عالی کشور تائید شده است. در روزهای گذشته وکلای این معترضان نیز خبر تائید احکام این سه‌جوان معترض را اعلام کرده بودند.

اسماعیلی دلیل صدور حکم اعدام برای این سه نفر را مشارکت در سرقت مسلحانه، آتش زدن بانک و ارسال فیلم برای رسانه‌های خارج کشور اعلام کرد.

ادعای حضور این افراد در سرقت مسلحانه در حالی از سوی سخنگوی قوه قضائیه مطرح شده است که در کیفرخواست صادره برای این افراد تنها «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» ذکر شده بود.

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی که ۲۶ تا ۲۸ ساله هستند از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شده‌ بودند.

این پرونده پنج متهم دارد که دو نفر دیگر خانم‌هایی به نام‌‌های «شیما ر.» و «مژگان اسکندری» هستند. هنوز احکام این دو نفر صادر نشده است.

این افراد در زمان اعتراض‌های سراسری آبان ۹۸ در محله ستارخان تهران حضور داشته‌اند و هرانا گفته که به‌وسیله دوربین‌های مداربسته ترافیکی شناسایی شده‌اند.

براساس اطلاعات منتشر شده در این وب‌سایت، «محمد رجبی، سعید تمجیدی و شیما ر. نیز در تاریخ ۲۹ آبان ۹۸ پس از بازداشت امیرحسین مرادی، به کشور ترکیه گریخته بودند.»

پلیس امنیت ترکیه این سه‌نفر را در شهر آنتالیا دستگیر کرده و به‌رغم درخواست آن‌ها برای پناهندگی سیاسی و ارائه اسناد در مورد اینکه جانشان در خطر است، آن‌ها را از مرز زمینی به ایران دیپورت کرد.

خبرگزاری هرانا وضعیت خانوادگی این سه جوان معترض را این‌گونه توصیف کرده است: «امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی هر سه ساکن محله خزانه در حوالی ترمینال جنوب هستند و محل کار آن‌ها در محله پونک واقع شده است. هر سه این افراد نان‌آور خانواده یا کمک‌خرج خانواده خود بوده‌اند. آن‌ها هم‌اکنون در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ بسر می‌برند.»

سخنگوی قوه قضائیه در این نشست خبری از اعدام یک کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع خبر داده است که به‌زعم او پس از بازنشستگی پیش از موعد در سال ۱۳۹۵، برای سازمان سیا جاسوسی کرده و اطلاعات موشکی جمهوری اسلامی را به آن‌ها منتقل کرده است.

«هفته قبل حکمی را اجرا کردیم در ارتباط با یکی دیگر از جاسوسانی که کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع کشور بود و سال‌ها در این وزارتخانه کار کرده بود و با بازنشستگی پیش از موعد در سال ۹۵ بازنشسته شده بود و در سال‌های پایانی خدمت و بعد از بازنشستگی به سرویس سیا وصل شده بود و به جهت اینکه آشنایی با فعالیت‌های موشکی ما داشت برخی از آن را به سازمان سیا فروخت و پول گرفت که شناسایی و بازداشت و محاکمه و در نهایت محکوم به اعدام شد و هفته گذشته حکمش اجرا شد. او آقای رضا عسگری بود.»

قوه قضائیه ایران متهمان امنیتی در نیروهای مسلح را با عنوان «کارمند وزارت دفاع» معرفی و از اعلام سپاهی یا ارتشی بودن این افراد خودداری می‌کند.

باتوجه به اینکه «نیروی هوافضا» از زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران است و توسعه برنامه موشکی ایران نیز از سوی این نیرو دنبال می‌شود، احتمالاً آقای عسگری که هفته گذشته اعدام شده از نیروهای فعال در بخش موشکی سپاه پاسداران بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از خبرهای مربوط به اعدام‌ها در ایران گفته که حکم اعدام محمود موسوی مجد نیز به‌زودی اجرا خواهد شد.

آقای موسوی مجد به اتهام جاسوسی علیه سپاه قدس دستگیر و محاکمه شده است. نزدیکان آقای موسوی مجد می‌گویند که او قربانی افشای فساد اعضای بلندمرتبه سپاه قدس در سوریه و لبنان شده است و اتهام جاسوسی ساختگی است.