متروی تهران چهار هزار دستفروش دارد که شهرداری تهران تلاش دارد محل فعالیت آنها را از داخل واگن‌ها و روی سکو‌ها به مکان دیگری انتقال دهد. سیاستی که با هدف سازماندهی دستفروشان سال‌هاست از بیم شکل‌گیری «شورش‌های خیابانی» با ملاحظات بسیاری دنبال می‌شود.

شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه هم قرار است پیش‌نویس «ممنوعیت ورود دستفروشان به واگن‌های مترو» را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران بدهد تا در این زمینه به شهرداری کمکی کرده باشد.

مهدی شایسته، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه می‌گوید این شرکت قصد دارد با هدف سازماندهی دستفروشان، سامانه‌ای راه‌اندازی و مکان‌های مشخصی برای فعالیت آنها تعیین کند.

در این سامانه آن‌طور که شایسته توضیح داده، دستفروشان باید اطلاعات خود را بارگذاری کنند تا شرکت مترو بتواند شرایط فعالیت آنها «بدون ایجاد مزاحمت برای مسافران» را فراهم کند.

او در عین حال گفت که «تعداد بسیاری از دستفروشان به ساماندهی علاقه‌مند نیستند و ترجیح می‌دهند بدون هیچ ضوابط و چارچوبی اجناس خود را به فروش برسانند».

شهرداری و سایر نهاد‌های مسئول در کلان‌شهر‌ها، سه رویکرد در مواجهه با پدیده دستفروشی در دستور کار دارند که برخورد «قهری»، «حمایتی» و «هوشمندانه» از جمله آنهاست.

در رویکرد «قهری» موضوع پاک‌سازی و حذف و عدم پذیرش هرگونه امتیاز برای دستفروشان به عنوان نقض‌ کنندگان قانون و متخلفان شهری مطرح است. 

براین اساس، فعالیت دستفروشان اقدامی غیرقانونی، فاقد وجاهت حقوقی، مخل کارکردهای شهری و دارای تبعات نامطلوب ارزیابی می‌شود.

استفاده از این رویکرد سال‌هاست که باعث شده دستفروشان متناسب با زمینه‌های اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی خود، واکنش‌های متفاوتی داشته که این واکنش‌ها برای شهرداری هم کم‌هزینه نبوده است.

در رویکرد «هوشمندانه» هم تأکید بر این است که به تدریج از روند رو به تزاید و گسترش پدیده دستفروشی به صورتی هوشمندانه و خودکنترلی کاسته شده و سپس با تضعیف نیروهای قدرتمند شکل‌دهی به این پدیده، بتواند پایه‌های آن را فرو ریخته و زمینه هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد و اقتصادی را فراهم کند.

رویکرد «حمایتی» از دیگر روش‌های مواجهه شهرداری با پدیده دستفروشی در کلان‌شهرهاست که نتایج یک تحقیق شهرداری تهران می‌گوید این رویکرد در حل و فصل پدیده دستفروشی شکست خورده و دستفروشان تمایلی به همکاری با این نهاد شهری ندارند.

ممانعت از گسترش دستفروشی، کاهش جذابیت آن و افزایش هزینه‌ برای دستفروشان، نظارت بیشتر بر دستفروشان و افزایش ریسک دستفروشی از دیگر سیاست‌های شکست‌ خوره در مقابله با این پدیده اجتماعی در کلان‌شهر‌هاست.

شهرداری تهران می‌گوید فقدان مدیریت یکپارچه، منسجم و هماهنگ در ریشه‌کنی این پدیده و حمایت نکردن سایر نهاد‌ها از سیاست‌ها و اقدامات شهرداری از دیگر عوامل این شکست است.

پیوند جریان‌های مرتبط با پدیده دستفروشی با مسائل سیاسی و بیم مسئولان از آشوب‌های خیابانی از دیگر عوامل شکست برنامه سازماندهی دستفروشان کلان‌شهرا به اعتقاد شهرداری تهران است.

شهرداری تهران همچنین اعلام کرده «حمایت غیراصولی برخی از مسئولین و مدیران از دستفروشان و حمایت در اعطای مجوز فعالیت، عودت کالاهای مصادره شده و رهاسازی فرایند قانونی برخورد با دستفروشان» کار این نهاد برای سازماندهی دستفروشان تهران را سخت کرده است.

ناکارآمدی طرح‌ها و اسناد فرادستی به ویژه طرح‌های توسعه منطقه‌ای به دلیل شناخت ناکافی مسئولان از پدیده دستفروشی از دیگر عوامل شکست شهردار‌ها در این حوزه اعلام شده است.

نتایج تحقیقات شهرداری تهران از مجموعه اقدامات شهرداری‌های اصفهان، شیراز، زابل، قائمشهر، تبریز، اهواز و مشهد در سازماندهی دستفروشان هم نشان از شکست اغلب این اقدامات دارد.