شورای حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه قاطعانه رای به آغاز تحقیق رسمی در مورد تخلف‌های نیروهای روسیه در اوکراین داد تا اعمال این نیروها بیش‌ازپیش زیر ذره‌بین قرار بگیرد.

این شورا نگران اعدام‌های فراقضایی، کشته شدن شهروندان غیرنظامی و شکنجه و آزار کودکان است که در جنگ روسیه در اوکراین گزارش شده است. ۳۳ کشور عضو این شورا به تحقیق در مورد تخلف‌های احتمالی رای دادند. هدف از این تحقیق شناسایی مسئولان و عاملان خواهد بود.

چین و اریتره تنها کشورهایی بودند که به این قطع‌نامه رای منفی دادند، ۱۲ کشور نیز رای ممتنع دادند از جمله هند، پاکستان و کوبا. روسیه جلسه اضطراری این نهاد در ژنو را حرکتی سیاسی خواند و حاضر به هیچگونه مشارکتی در آن نشد.

اما اوکراینی‌ها مشارکت کردند. امینه ژاپارووا، معاون وزیر خارجه اوکراین، که از کی‌یف و به صورت مجازی در صحن شورا صحبت می‌کرد از پسری ۱۱ ساله گفت که مقابل چشمان او به مادرش تجاوز کردند. او گفت نیروهای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، مشغول ارتکاب «شر مطلق»‌اند.

خانم ژاپارووا روسیه را متهم کرد که مرتکب «شنیع‌ترین تخلف‌های حقوق بشر در قاره اروپا در طی ده سال گذشته» شده است. او افزود: «مردم کشور من شاهد ۱۰ هفته وحشت شدید بوده‌اند.»

معاون وزیر خارجه اوکراین گفت: «شکنجه و ناپدیدن شدن اجباری، خشونت جنسی و جنسیتی؛ فهرست جرایم روسیه بی‌پایان است. تنها همبستگی قوی جهان با مردم اوکراین قادر به شکست این شر مطلق خواهد بود.»

روسیه در روز ۲۴ فوریه به اوکراین حمله کرد و به این دلیل با محکومیت گسترده جهانی مواجه شده است.

نهاد حقوق بشر سازمان ملل روز ۴ مارس رای به تشکیل «کمیسیون تحقیق» در مورد تخلفات احتمالی روسیه داده بود. این عالی‌ترین نوع تحقیق‌های موجود است. رای روز پنجشنبه حالا کمیسیون را موظف به تحقیق‌های مشخص می‌کند.

شهر بوچا از حومه‌های کی‌یف بیش از هر جایی با احتمال ارتکاب جنایت جنگی روسیه مترادف شده است. در پی خروج نیروهای روسیه از این شهر در ماه گذشته، ده‌ها جسد با لبا‌س‌های غیرنظامی در آن‌جا پیدا شد که دست‌های برخی را از پشت بسته بودند. اوکراین این‌ را نشانه اقدام روسیه به کشتار مردم این کشور می‌داند، گرچه مسکو منکر چنین چیزی است و آن را صحنه‌سازی می‌داند.

قطع‌نامه روز پنجشنبه مشخصا از کمیسیون تحقیق می‌خواهد «درباره حوادث در مناطق کی‌یف، چرنیهیف، خارکیف و سومی در اواخر ماه فوریه و ماه مارس تحقیق کند… در راستای مسئول دانستن عاملان.»

این شورا از کمیسیون تحقیق درخواست کرد در جلسه بعدی آن در ماه سپتامبر در مورد پیشرفت کار خود گزارش دهد و در گزارش خود در نشست مارس ۲۰۲۳ گزارش کامل را ارائه کند.

قطع‌نامه روز پنجشنبه در ضمن از روسیه می‌خواهد دسترسی بشردوستانه بی‌اختلال به افرادی را که به روسیه یا مناطق تحت تسلط روسیه منتقل شده‌اند فراهم کند و فهرست جامعی با اسم و مکان آن‌ها در اختیارشان قرار دهد.

روسیه خود جزو ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل بود اما در روز ۷ آوریل با رای قاطع کشورهای جهان (در مجمع عمومی سازمان ملل)، عضویتش در شورا تعلیق و مسکو بلافاصله از شورا خارج شد. جلسه روز پنجشنبه اولین جلسه شورا از آن هنگام تاکنون است.

روسیه به شورا دعوت شده بود تا نسخه خودش را در جلسه شورا ارائه کند اما صندلی آن خالی ماند. گنادی گاتیلوف، سفیر روسیه، گفت کشورش در «مراسم سیاسی برای شیطان‌سازی از روسیه» شرکت نخواهد کرد و شورا را متهم به جانبداری کرد.

آقای گاتیلوف در فیلمی که در توییتر منتشر کرد گفت: «بعید است که مشارکت‌کنندگان در این حرکت نمایشی خواستار تحقیق‌های واقعی و نه نمایشی درباره تراژدی بوچا شوند.»

میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، به شورا گفت که دفتر او مشغول بررسی دعاوی موجود درباره نقض حقوق بشر و قوانین بشردوستانه است «که بسیاری از آن‌ها به معنی جنایت جنگی خواهند بود.»

باشله گفت: «ابعادِ کشتارهای غیرقانونی از جمله نشانه‌های اعدام‌های فوری در مناطق شمال‌ کی‌یف بهت‌آور است.» او گفت تا به‌حال حداقل ۳۰۰ مورد مرگ اینچنینی گزارش شده است.

میشل تیلور، سفیر آمریکا، گفت روسیه پس از ناکامی در شکست اوکراین در صحنه نبرد «هر روز بیش‌ازپیش حقوق بشر را نقض می‌کند».

جروم بونافونت، سفیر فرانسه، که از طرف اتحادیه اروپا صحبت می‌کرد، گفت: «شمار بالای کشتار وحشیانه شهروندان، موارد ثبت‌شده تجاوزهای مکرر، اعدام‌های فوری و ناپدید شدن‌های اجباری… چهره واقعی جنگ وحشیانه روسیه را نشان می‌دهند.»