برخی از جامعه شناسان آموزش و پرورش را روند اجتماعی شدن می‌نامند. در نتیجه در کنار مدرسه عوامل دیگری مثل خانواده، جامعه و گروه‌های همبازی به این پروسه کمک می‌کند و درنهایت آموزش و پرورش فرایندی است که مجموعه اعتقادها، ارزش‌ها، هنجارها، دانش و مهارت‌ها را از نسلی به نسل بعد منتقل می‌کند. (شارع پور، ۱۳۸۶). براساس آمارهای رسمی امسال ایران بیش از ۱۲ میلیون دانش آموز دارد. بی دلیل نیست که دولت در همه کشورها نقشی اصلی را درتامین بودجه برای آموزش و پرورش بازی می کند. در ایران با اینکه در اصل ۳۰ قانون اساسی دولت موظف به تامین رایگان وسایل آموزش و پرورش دولتی تا پایان دوره متوسطه است، اما در چهل سال اخیر شاهد دست‌اندازی هر چه بیشتر بخش خصوصی به این اصل هستیم که درگردهمایی‌های معلمان اعتراض به «کالایی شدن آموزش» همواره نمود پیدا می‌کند. اما این تنها مشکل آموزش و پرورش ما نیست. کمبود نیروی انسانی مشکل دیگر این نهاد است. وزیر آموزش و پرورش در مهرماه اعلام کرده است که درحال حاضر کمبود ۱۰۸هزار معلم در سطح کشور وجود دارد. 

آفت قراردادهای موقت 

از نیمه دهه ۷۰ شمسی با رواج سیاست های تعدیلی و چابک سازی که از دولت رفسنجانی شروع شد، نه تنها قراردادهای موقت نصیب کارگران شد بلکه معلمان نیز دچار این افت شدند. جعفر ابراهیمی فعال صنفی معلمان بر این باور است که طرح خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی که در آن دولت خدمات آموزشی را از سرمایه گذار تحت عنوان موسس خریداری می‌کند، باعث شده که معلمان خرید خدمات، تحت استثمار موسس قرار گرفته و گاها بیمه آنها پرداخت نمی‌شود و شاهد تاخیر ۶ ماهه پرداخت حقوق و پرداخت نصف حداقل دستمزد هستیم. بنابراین ثبات شغلی برای این گروه از معلمان اساسا معنا ندارد. به این ترتیب آفت قراردادهای موقت امنیت شغلی آموزگاران را به خطر انداخته است. امنیت شغلی که خود یکی از عوامل آموزش با کیفیت است. از دیگر آفت‌های قراردادهای موقت عدم قدرت تشکل است. طبق قانون کارگران و معلمان قراردادی از حق تشکل محرومند. بنابراین آنان نمی‌توانند از حقوق صنفی خود و حقوق آموزشی کودکان دفاع کنند. از این زاویه معلمان آزاد از منظر روابط کار، در مجموع کارگر محسوب می‌شوند.

سرانه آموزشی چیست؟

سرانه آموزشی میزان بودجه آموزش و پرورش تقسیم برتعداد دانش آموزان است. به عبارت دیگر سرانه آموزشی نشاگر میانگین هزینه برای آموزش و تحصیل هر دانش آموز در مدت یکسال است. بر اساس آمار سازمان «همکاری‌های اقتصادی و توسعه» لوکزامبورگ با ۲۱هزار دلار در راس جدول سرانه آموزشی قراردارد. سهم ایران تنها ۶۰۵ دلار است که با جهش نرخ ارز این رقم امروز به ۲۰۰ دلار رسیده است. اگر بخواهیم ایران را با کشورهای همسایه مقایسه کنیم، باید از قطر، امارات و عربستان صرف نظر کنیم چه آنها سرانه دانش آموزشی هنگفتی دارند. اگر با ترکیه مقایسه کنیم که میزان جمعیت دانش آموزان آن نزدیک به ایران است، سرانه آموزشی ترکیه حدود ۳۶۰۰ دلار است که تقریبا ۶ برابر سرانه دانش آموزی ماست. آلمان همانند ایران حدود ۱۳ میلیون دانش آموز دارد، در حالیکه بودجه اختصاصی آموزش پرورش آنها ۱۲۹ میلیارد یورواست و بودجه ایران در سال ۹۷ به میزان شش و نیم میلیون یورواست. این سرانه و بودجه آموزشی باعث شده که کیفیت آموزشی و امنیت شغلی معلمان افت کند، این عوامل خانواده‌ها را دست به دامن بخش خصوصی کرده است.

افول آمار معلمان کشور و در راس آن سیستان و بلوچستان 

محمد مهدی زاهدی ، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرده است که در سال ۹۸-۹۹ به میزان ۶۰ هزار نیروی آموزش و پرورش بازنشسته می‌شوند و در نتیجه در سال آینده با کمبود ۱۰۰ هزار نفری آموزگار روبرو خواهیم بود. وضعیت استان سیستان بلوچستان از همه وخیم‌تر است. در خرداد ماه امسال کمبود معلم در این استان ۴۰ هزار نفر عنوان شده است و غلامرضا مالکی رییس سازمان مدیریت این استان اعلام کرده که صد هزار کودک از تحصیل بازمانده‌اند.

پراکندگی شغلی آموزگاران

بر اساس آمارهای رسمی میزان کارکنان رسمی و پیمانی آموزش و پرورش بیش از ۹۰۰ هزار نفر است. معلمان شاغل در بخش دولتی تحت قراردادهای مختلف رسمی، پیمانی و حق التدریسی قرار دارند. کارن خانلری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در سال ۸۷ تاکید می‌کند آماردقیقی از معلمان حق التدریسی نداریم. آنان دو دسته هستند. گروهی که بر اساس قرارداد حق التدریسی با وزارت آموزش و پرورش همکاری می‌کنند و بخشی نیز معلمان رسمی هستد که خارج از ۲۴ ساعت تدریس موظفی خود، در ساعات آزاد بصورت حق التدریسی در مدارس مشغولند. دستمزد آنها ساعتی پرداخت می‌شود و صدها میلیارد تومان از دولت طلبکارند. افزون بر آن بخشی از معلمان در مدارس غیر انتفاعی تدریس می‌کنند که به آنها معلمان آزاد گفته می‌شود. آمارهای غیر رسمی از بیش از ۲۰۰هزار معلم آزاد نام می‌برند.

تراکم کلاس های آموزشی

آشکار است که تراکم دانش آموزان در کلاس باعث افت آموزشی می‌شود. تعداد دانش آموزان بر اساس معیارهای آموزش و پرورش در مدارس دولتی نباید بیش از ۲۶ نفر باشد و میزان مطلوب بین ۲۰ تا ۲۲ نفر است. بر اساس گفته رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی حدود ۶۲ درصد کلاس‌ها از تراکم بیش از ۲۶ نفر برخور داراست و در مناطق جنوب تهران تعداد دانش آموزان ابتدایی به بیش از ۴۰ نفر می‌رسد. این وضعیت در مدارس حاشیه نشین تهران اسفبار است، زیرا خانواده‌ها به‌خاطر افزایش کرایه خانه به شهرهای اطراف تهران کوچ کرده‌اند.  

مافیای کنکور

کمبود سرانه آموزشی و در نتیجه پایین آمدن کیفیت آموزش دولتی، خانواده‌ها را مجبور کرده که به کلاس‌های تقویتی، فوق برنامه و کنکور روی آورند. رضا مسلمی عضو کانون صنفی معلمان همدان بر این باور است تا زمانی که مشکلات آموزشی کشور وجود دارد، تنها یکی از این آفت‌ها، مافیای کنکور، با گردش مالی ۸ هزار میلیارد تومانی است.

تا زمانی که آموزگاران امنیت شغلی ندارند و برای تامین معاش خود مجبورند به جز شغل معلمی کار دوم و سوم هم داشته باشند، کیفیت آموزش دولتی ارتقا نمی‌یابد. اولین گام دراین راه اختصاص بودجه کافی برای آموزش و پرورش است تا معلمان مجبور به اعتراض به دستمزدها یا حقوق‌های معوقه نباشند. کالایی شدن آموزش کیفیت آموزش را ارتقا نمی‌دهد، بلکه آموزش را طبقاتی می‌کند. عده‌ای اندک را درمقابل اکثریت دانش‌آموزان قرار می‌دهد که تنها از عهده آموزش دولتی برمی‌آیند، به قطبی شدن جامعه دامن می‌زند و آینده دانش آموزان که سرمایه اصلی هر کشور است را به مخاطره می‌اندازد.