دوره جدید مجلس نمایندگان لبنان یکشنبه گذشته، ۲۲ مه ۲۰۲۲، درست یک هفته پس از برگزاری انتخابات، آغاز شد و قرار است برای نخستین بار پس از ۳۰ سال، ائتلاف‌های مختلف سیاسی بر سر کرسی ریاست مجلس با هم رقابت کنند. این در حالی است که نبیه بری از سال ۱۹۹۲ تاکنون، بدون اینکه با رقابت یا مخالفتی روبه‌رو شود، پیوسته مسند ریاست مجلس لبنان را در اختیار داشت، اما اکنون مخالفت‌ها علیه او در مجلس آغاز شده و این عمده‌ترین تغییری است که لبنان در عرصه سیاسی خود با آن مواجه می‌شود.

حزب‌الله در دوره‌های پیش موفق شد از ورود نمایندگان شیعه مخالف به مجلس جلوگیری کند. بر اساس ترکیب فرقه‌ای لبنان، از مجموع ۱۲۸ کرسی مجلس، سهم شیعیان ۲۷ کرسی وسهم اهل‌ سنت هم ۲۷ کرسی است و ۱۰ کرسی هم به دروزی‌ها، علوی‌ها و سایر اقلیت‌ها می‌رسد که در مجموع ۶۴ کرسی می‌شود. ۶۴ کرسی دیگر مجلس سهم جامعه مسیحیان لبنان است. در گذشته، حزب‌الله همواره سعی می‌کرد به نمایندگان شیعه مخالف سیاست‌های حزب‌الله فرصت ندهد که حتی یکی از ۲۷ کرسی را که به شیعیان می‌رسد به دست آورند، تا زمینه نامزدی نمایندگان شیعه مخالف برای ریاست مجلس هم فراهم نشود؛ زیرا طبق عرف معمول در لبنان، رئیس مجلس همواره از میان نمایندگان جامعه شیعه انتخاب می‌شود.

پس از انتخابات اخیر، مجلس لبنان بین حزب‌الله و مخالفان آن تقسیم شد. نمایندگان احزاب و شخصیت‌های مخالف حزب‌الله از جمله نامزدهای ائتلاف‌های «مستقلین»، «انقلابی‌ها»، «قوی‌التغییر» و در راس آن‌ها حزب نیروهای لبنان به رهبری سمیر جعجع در تلاش برای تغییر رئیس مجلس‌اند؛ به‌ویژه اینکه حزب نیروهای لبنان از رای دادن به نبیه بری سر باز می‌زند و قصد دارد با جذب نمایندگان جدید، جبهه مخالف حزب‌الله و متحدان آن را توسعه دهد.

در مقابل، جنبش میهنی آزاد به رهبری جبران باسیل، پس از شکست در انتخابات، در بازیابی بخشی از نفوذ خود تردیدی ندارد؛ زیرا هرچند نمایندگان متحد او در کسب آرای مردم موفقیت چندانی نداشتند، خود او رای نسبتا قابل توجهی به دست آورد. جبران باسیل که سعی دارد یکی از نامزدهای متحد او به معاونت ریاست مجلس برسد، هدف مشخص دیگری ندارد و به همین منظور ممکن است برای کسب ریاست و معاونت مجلس، با کمک حزب‌الله، بین باسیل و نبیه بری معامله‌ای صورت گیرد.

ماده ۴۴ قانون اساسی لبنان تصریح می‌کند که رئیس و معاون مجلس با رای مخفی و با اکثریت مطلق اعضای مجلس انتخاب می‌شوند و در صورتی که اکثریت مطلق به دست نیاید، رای‌گیری بار دیگر تکرار می‌شود و در صورت مساوی بودن آرا، مسن‌ترین نماینده رئیس مجلس می‌شود؛ به این ترتیب نبیه بری که از همه اعضای مجلس کنونی مسن‌تر است، همچنان ریاست مجلس را در اختیار خواهد داشت.

اکنون به‌رغم کشمکش‌های روزافزون سیاسی، لبنان باید چهار مرحله زیر را پشت سر گذارد:

اول: انتخاب رئیس مجلس

دوم: انتخاب فرد جدیدی به نخست‌وزیر تا جانشین نجیب میقاتی، رئیس دولت موقت فعلی لبنان، شود. با این حال، بحران همین‌جا پایان نمی‌یابد؛ زیرا فرایند انتخاب نخست‌وزیر جدید زمانی تکمیل می‌شود که حزب‌الله، با توجه به موقعیت سیاسی مهمی که دارد، آن را تایید کند.

سوم: توزیع وزارتخانه‌ها میان جناح‌های جدید مجلس. البته این فرایند نیز به دلیل اصرار احتمالی برخی از جناح‌ها برای در اختیار داشتن وزارتخانه‌های مشخص، ممکن است با موانع متعددی مواجه شود و موافقت نهایی را به تعویق اندازد. (باید یادآوری کنیم که تشکیل دولت گذشته لبنان بیش از ۱۳ ماه طول کشید و در این مدت لبنان سه نخست‌وزیر موقت داشت)

چهارم: انتخاب رئیس‌جمهوری جدیدی برای لبنان. البته رئیس‌جمهوری جدید باید ظرف چهار ماه آینده انتخاب شود. این در حالی است که رقابت میان جناح‌های سیاسی مختلف برای دستیابی به این سمت، پیوسته در حال افزایش است؛ زیرا سه شخصیت سیاسی برجسته یعنی سمیر جعجع، رهبر حزب نیروهای لبنان و مخالف سرسخت حزب‌الله، سلیمان فرنجیه،‌ رهبر جنبش المرده و جبران باسیل، رهبر جنبش میهنی آزاد، خود را قادر به پیشروی به سمت ریاست‌جمهوری می‌بینند. البته به استثنای سمیر جعجع، دو نامزد دیگر، متحدان حزب‌الله‌اند.

بنابراین دوره جدید مجلس لبنان با کشمکش‌های سیاسی و چالش‌های بزرگ اقتصادی آغاز می‌شود. هرچند در بیش از سه دهه گذشته، همواره نبیه بری ریاست مجلس را در اختیار داشت، با توجه به تحولات اخیر و ناکامی حزب‌الله در کسب اکثریت کرسی‌های مجلس، به نظر می‌رسد لبنان با دشواری‌های سیاسی پیچیده‌تری مواجه می‌شود.

از سوی دیگر و در بحبوحه کشمکش‌های سیاسی، کاردینال بشاره راعی، رهبر مسیحیان مارونی لبنان، تصریح کرد که انتخابات اخیر واقعیت جدیدی را فراهم کرد و اکنون مردم لبنان به تغییر مثبت اوضاع که جامعه جهانی را برای کمک به لبنان تشویق و این کشور را از تنگنای بحران‌های کنونی خارج کند، امید بیشتری پیدا کرده‌اند. او ضمن اشاره به اینکه «پیروزی در انتخابات پایان مبارزه نیست، بلکه آغاز آن است»، از تمامی شهروندان لبنان که به «تغییر حاکمیت ملی و انحصار سلاح در دست دولت» معتقدند، خواست برای مقابله به هرگونه اقدامی که هدف از آن بازی با آرای مردم باشد، هوشیار و آماده باشند.

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که پس از تحولات بی‌سابقه اخیر، آیا حزب‌الله موافق خواهد شد به‌رغم شکست در انتخابات، اراده ملت را زیر پا گذارد و در تبانی با متحدانش، نبیه بری را بار دیگر به ریاست مجلس تحمیل کند و مانع از  تشکیل کابینه شود و تا زمانی که به اهداف موردنظر خود نمی‌رسد، سمت ریاست‌جمهوری لبنان خالی بماند؟ (یادآوری می‌کنم که پیش از تعیین میشل عون به‌عنوان رئیس‌جمهوری لبنان در سال ۲۰۱۶، لبنان به دلیل مخالفت‌های حزب‌الله به مدت دو سال و نیم بدون رئیس‌جمهوری ماند)

در فرجام می‌توان گفت تا زمانی که حزب‌الله سلاح در دست داشته باشد و به اراده مردم احترام نگذارد، دموکراسی و سرنوشت ملت لبنان در گرو این حزب باقی خواهد ماند و با ادامه وضعیت کنونی، دشوار است که لبنان بتواند از تنگنای بحران‌های مختلف سیاسی و اقتصادی نجات پیدا کند.