دولت اکوادور تصمیم به حذف یارانه سوخت گرفته است. این کشور آمریکای لاتین که عضو اوپک نیز هست، قصد دارد بر اساس توصیه صندوق بین‌المللی پول، یارانه‌ها را حذف کند. این کشور در ماه مارس امسال وامی به مبلغ چهار میلیارد و دویست میلیون دلار از صندوق بین‌المللی پول گرفته است. دولت معتقد است پرداخت یارانه سوخت سالانه یک میلیارد و سیصد میلیون دلار هزینه به آن تحمیل می کند. رئیس‌جمهور اکوادور، «لنین مورنو» قصد دارد با حذف یارانه‌ها سالانه یک و نیم میلیارد دلار صرفه‌جویی کند. همچنین دولت در ادامه سیاست‌های خود می‌خواهد با تغییر میزان مالیات‌ها، سالی دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون دلار دیگر نیز صرفه‌جویی کند. مطابق با این تغییرات، بهای یک گالن گازوئیل از یک دلار و سه سنت به دو دلار و سی سنت؛ و یک گالن بنزین از یک دلار و هشتاد و پنج سنت به دو دلار و چهل سنت افزایش خواهد یافت. هم‌زمان با این اقدامات، وزارت منابع طبیعی و انرژی اکوادور اعلام کرد، این کشور قصد دارد در ماه ژانویه، از اوپک خارج شود تا بتواند فراتر از سقف تعیین شده، نفت بفروشد. اکوادور  در حال حاضر حدود ۵۲۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کند که نیمی از آن را صادر می‌کند. در صورت خروج اکوادور از اوپک، این سازمان باید با ۱۴ عضو به کار خود ادامه دهد. تحلیلگران اقتصادی دلیل این اقدامات دولت را تلاش برای جبران کسری بودجه سال ۲۰۱۹ می‌دانند.

بر اساس تصمیم دولت، در صورتی که یارانه سوخت حذف شود، قیمت سوخت تقریبا دو برابر شرایط فعلی خواهد بود. همچنین برخی دیگر از محصولات نفتی، حدود ۱۲۳% افزایش خواهند یافت. در پی حذف یارانه سوخت توسط دولت، دانشجویان، رانندگان و کارگران حوزه حمل و نقل عمومی در کنار برخی از نظامیان دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات که در سراسر کشور صورت گرفته، باعث بسته شدن راه‌های ارتباطی اصلی به پایتخت اکوادور، شهر «کویتو» شده است. معترضان معتقدند دولت در ادامه اصلاحاتش قصد دارد حقوق کارگران و کارمندان را نیز کاهش دهد. پلیس ضد شورش برای متفرق کردن تظاهرات از گاز اشک آور استفاده کرد. این موضوع باعث خشم بیشتر تظاهر کنندگان شده و آنها را وادار به عکس‌العمل در برابر پلیس کرد. آنها با آتش زدن لاستیک و پرتاب سنگ به سمت پلیس ضد شورش، سعی به دفاع از خود داشتند. با افزایش شدت اعتراضات، حدود هزار پلیس، بزرگترین پادگان پلیس در پایتخت را تصرف کردند. در پی این اقدام، «رافائل کوررئا» رییس جمهور، با چند تن از محافظانش به میان شورشیان رفت و سعی کرد دلایل تصمیم خود مبنی بر لغو یارانه‌ها را توضیح دهد. او که به شدت از هو شدن توسط شورشیان عصبانی بود، به آنها گفت: چرا خود را در میان توده‌ها پنهان می‌کنید. اگر فکر می‌کنید با کشتن من شرایط بهبود می‌یابد، مرا بکشید! تا کنون بیش از ۳۷۹ نفر از معترضان و ۵۹ نفر از نیروهای امنیتی مجروح شده‌اند.

 در پی اشغال پادگان اصلی شهر توسط گروهی از سربازان ارتش و پلیس ناراضی، گروه دیگری نیز فرودگاه بین‌المللی کویتو را تصرف کردند و در ادامه،  به ساختمان پارلمان و تلویزیون ملی یورش بردند. بلافاصله دولت وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. همچنین در برابر این اقدامات، رهبر ارتش اکوادور حمایت و وفاداری نیروهای باقی مانده خود را به رئیس جمهور اعلام کرد. «ماریا پائولو رومو» وزیر کشور اکوادور، خبر دستگیری ۳۷۰ نفر از معترضان را اعلام کرد. همچنین کشورهای اتحادیه کشورهای آمریکای جنوبی، در نشست فوق‌العاده به حمایت از رئیس جمهور اکوادور پرداختند. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و آمریکا نیز خواهان پایان درگیری‌ها و تحویل سلاح‌ها توسط معترضان شدند. دولت برزیل نیز لوکیو گوتیرز را هدایت کننده اعتراضات عنوان کرد. اتهامی که توسط آقای گوتیرز رد شده است. خبرگزاری آلمان اعلام کرد که این اقدامات کودتا نبوده و تنها بر اساس یک نارضایتی اجتماعی رخ داده است.

در ادامه ناآرامی­‌ها، رئیس‌جمهور روز سه شنبه مقر دولت را از کویتو منتقل کرد. به گزارش گاردین، دولت دستور داد به علت ناآرامی­ها و به منظور حفظ امنیت، موقتا دولت به شهر بندری «گوایاکوییل» منتقل شود. پس از این دستور، «لنین مورنو» با حضور در تلویزیون اعلام کرد تحت هیچ شرایطی از تصمیم خود مبنی بر حذف یارانه سوخت عقب‌نشینی نخواهد کرد. او معتقد است یارانه سوخت باعث اخلال در اقتصاد اکوادور شده است.

مورنوی ۶۶ ساله، به‌رغم اینکه با حمایت از سوی جریان چپ به قدرت رسیده، اما از سیاست‌های این طیف فاصله گرفته است. او عملا در حال اجرای نسخه صندوق بین‌المللی پول است. بسیاری از منتقدان سیاست‌های این صندوق را در راستای اقتصاد نئولیبرالیستی می‌دانند. پیشنهادات و توصیه‌های این صندوق الزاما در سایر کشورها موفق نبوده است. برای مثال حتی رسانه‌های غربی نیز از سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول برای نجات یونان از بدهی را موثر نمی‌دانند. در همین راستا «اشپیگل آنلاین» نوشت: این نهاد در برابر کوهی از سیاست‌های شکست خورده قرار دارد. توصیه‌های این صندوق به کشورهایی که در بحران اقتصادی قرار دارند، همانی است که حدود دو دهه پیش آنها برای آفریقا بیان می‌کردند. برخی معتقدند سیاست‌های این نهاد بود که منجر به براندازی دولت در یونان شد. اما رئیس جمهور اکوادور بدون نگاه به تجربه گذشته، قصد دارد به شکل ناگهانی سیاست‌های این نهاد پولی بین‌المللی را که عملا در دست کشورهای سرمایه‌داری قرار دارد و بسیاری معتقدند مدیرانش با لابی کمپانی‌های بزرگ اقتصادی انتخاب می‌شوند، را سرلوحه اصلاحات اقتصادی خود قرار دهد. در چنین شرایطی مدت‌هاست که برخی از کشورهای آفریقایی و آسیایی نیز خواهان تغییرات در این نهاد شده‌اند.