پس از بحران اقتصادی اواخر سال ۲۰۱۹، نخستین انتخابات پارلمانی در ۱۵ مه سال جاری در لبنان برگزار شد و شهروندان این کشور از میان ۱۰۳ فهرست انتخاباتی و ۷۱۸ نامزد، ۱۲۸ نامزد را برای ۱۲۸ کرسی در مجلس نمایندگان انتخاب کردند. این انتخابات موضع رای‌دهندگان لبنانی درباره احزاب بر سر قدرت و گروه‌های مخالف از قیام اکتبر ۲۰۱۹ به این سو را به خوبی روشن کرد.

ارزیابی نتیجه انتخابات لبنان به این بستگی دارد که از کدام زاویه به آن نگریسته شود. اگر از زاویه قیام اکتبر ۲۰۱۹ و تشکل‌های سیاسی بیرون آمده از آن ‌که شعارش سرنگونی همه احزاب شریک در قدرت بود، نگاه کنیم، می‌توانیم بگوییم که نتیجه این انتخابات با وجود مشارکت نسبتا پایین (۴۱ درصد) ضربه‌ سختی به پیکر احزاب سیاسی سنتی وارد کرد، اما درعین‌حال باید پذیرفت که این نتیجه به حد کافی سرنوشت‌ساز نیست، چون امکان ندارد حکومت قدرتمندی که قادر به انجام اصلاحات لازم، حل بحران اقتصادی و کسب اعتماد مردم و جامعه بین‌المللی باشد، بر اساس آن تشکیل شود. به تعبیر دیگر منظومه سیاسی سنتی حاکم، با وجود تحمل شکست سنگین، از سرنگونی و فروپاشی نجات پیدا کرد.

منظومه سیاسی سنتی حاکم که به آن اشاره کردیم متشکل از ۶ حزب عمده است که عبارت‌اند از: حزب‌الله، جنبش امل، جریان میهنی آزاد، سازمان نیروهای لبنان، حزب سوسیالیست پیشرو و جریان المستقبل که رهبر آن، سعد حریری، فعالیت سیاسی‌اش را به تعلیق درآورده است، هرچند هشت نفر از اعضای پیشین آن به صورت مستقل وارد انتخابات شدند و به مجلس راه یافتند. اگر چه احزاب سیاسی یادشده در برخی از حوزه‌های انتخاباتی شکست خوردند، اما به‌طور کلی مشروعیت‌شان را در سطح کشور حفظ کردند. با این حال، راه‌یافتن ۱۳ نامزد مخالف به مجلس، پیروزی مهمی تلقی می‌شود و اگر بر سر یک دیدگاه روشن و مشترک با هم به توافق برسند، می‌توانند قدرت حاکم را به چالش بکشند.

اگر از زاویه کسانی که انتخابات لبنان را یک همه‌پرسی درباره حزب‌الله می‌دانند، نگاه کنیم‌، بی‌تردید می‌توان گفت که امسال دیدگاه مردم درباره حزب‌الله نسبت به سال ۲۰۱۸ دگرگون شده است. حزب‌الله در سال ۲۰۱۸ از جایگاه مردمی ويژه‌ای برخوردار بود و توانست به کمک متحدانش اکثریت را در پارلمان از آن خود کند، اما امسال اوضاع به گونه‌ دیگری رقم خورد. در هر صورت حزب‌الله و جنبش امل تاکنون نماینده اکثریت جامعه تشیع در لبنان محسوب می‌شوند، اگرچه چالش‌ها و موانعی هم پیش رو دارند که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

اولین چالش‌، پیروزی نامزدهای مخالف در حوزه انتخاباتی جنوب است که یک دستاورد مهم و نمادین برای مخالفان و یک چالش حقیقی برای حزب‌الله و جنبش امل به حساب می‌آید. چالش دوم، از دست دادن اکثریت پارلمانی است؛ حزب‌الله و جنبش امل در سال ۲۰۱۸ از مجموع ۱۲۸ کرسی، ۷۱ کرسی را در اختیار داشتند، درحالی‌که در انتخابات اخیر موفق به کسب ۶۲ کرسی شدند.

با این حال، شکست کنونی، تغییری اساسی در وضعیت سیاسی ایجاد نخواهد کرد و این دو سازمان همچنان بازیگران عمده در فرایند تشکیل حکومت و گرفتن تصمیم‌های مهم در حکومت و در پارلمان باقی خواهند ماند. چالش سوم که از همه مهم‌تر است، این است که حزب‌الله برای نخستین بار از داشتن یک متحد مسیحی نیرومند محروم می‌شود؛ از سال ۲۰۰۵ که بر اساس توافق‌نامه‌ مار میخائیل (محله‌ای در شهر بیروت) حزب‌الله با جریان میهنی آزاد (بزرگ‌ترین حزب مسیحی) هم‌پیمان شد، تاکنون که ۱۶ سال از آن می‌گذرد، حزب‌الله همواره یک متحد مسیحی نیرومند داشت و از پوشش آن به سود خود بهره می‌برد، اما در انتخابات پارلمانی امسال جنبش میهنی آزاد تنها ۱۷ کرسی به‌دست‌ آورد و حزب مسیحی رقیب آن، حزب نیروهای لبنان، با به دست آوردن ۱۹ کرسی از آن پیشی گرفت.

 حال می‌پردازیم به برخی از مشکلات و چالش‌های پیش ‌روی لبنان؛ اولین چالش مسئله تشکیل دولت است. به دلیل عقب‌نشینی موقت سعد حریری از فعالیت‌های سیاسی، آرای مولفه اهل سنت در میان گروهک‌های کوچک و نامزدهای مستقل، تقسیم شد و سنی‌ها از داشتن یک رهبر مشخص در پارلمان ۲۰۲۲ و از داشتن یک نامزد مشخص برای احراز پست نخست‌وزیری محروم شده‌اند. این در حالی است که برخی تشکل‌ها تلاش می‌کنند یک شخصیت برجسته سنی خارج از محدوده نام‌های رایج و همیشگی را  نامزد این سمت کنند، اما عملی شدن آن به موافقت بازیگران عمده و تاثیرگذار بستگی دارد. ممکن است نجیب میقاتی، نخست‌وزیر کنونی، بار دیگر به همین سمت برگزیده شود که در این صورت آینده اصلاحات و ماهیت تغییرها زیر سوال خواهد رفت.

چالش دوم، شکل حکومت آینده لبنان است. بافت پیچیده سیاسی و زدوبندهای قدرت در لبنان طوری است که این کار یا به تشکیل حکومت وحدت ملی منتهی می‌شود، یا کشور در انتظار یافتن یک راه‌حل میانه و پذیرفتنی برای مدت درازی در خلأ سیاسی فرو می‌رود. تشکیل دولتی مطابق با خواسته مخالفان و طرفداران تغییر، مستلزم زمان زیادی است، درحالی‌که شهروندان لبنان، با توجه به بحران اقتصادی موجود و ضرورت اقدام سریع برای برون‌رفت از بحران و انجام اصلاحات لازم و فوری، وقتی برای انتظار ندارند.

چالش سوم، مسئله جانشینی نبیه بری برای ریاست مجلس است. کارشناسان امور لبنان بر این باورند که در شرایط فعلی، کسی وجود ندارد که به جای نبیه ‌بری ریاست مجلس را به عهده بگیرد و معنایش این است که نتیجه انتخابات بر رهبری مجلس نمایندگان تاثیری نخواهد گذاشت.

چالش چهارم، کارزار مهم انتخابات ریاست‌جمهوری است که در پاييز آینده برگزار خواهد شد و احزاب سنتی حاکم در آن زمان، را‌ه‌حل سیاسی جدیدی را پیشکش خواهند کرد. دراین‌باره چند پرسش مطرح می‌شود؛ این راه‌حل سیاسی جدید چگونه خواهد بود؟ آیا احزاب یاد شده قبول خواهند کرد که مجلس تصمیم بگیرد و در زمان تعیین‌شده رئیس‌جمهوری آینده را انتخاب کند؟ مهم‌تر از همه، آیا زمانی که دوره ریاست‌جمهوری میشل عون به پایان برسد و درعین‌حال، شرایط برای انتخاب رئیس‌جمهوری جدید فراهم نباشد و خلأ ریاست‌جمهوری ایجاد شود، وضعیت آشفته کشور با چالش‌های بیشتری مواجه نخواهد شد؟

پاسخ‌ دادن به این پرسش‌ها در شرایط کنونی آسان نیست. امروز ضروری‌ترین و مهم‌ترین مسئولیت، تمرکز بر یافتن بهترین راه برای ایجاد یک دوره جدید سیاسی و تشکیل یک دولت نیرومند، خدمتگزار، شفاف و پاسخگو است که بتواند به فرهنگ فساد و قانون‌گریزی پایان دهد و لبنان را از این وضعیت بحرانی و آشفته مزمن نجات دهد.