سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرد که مقام‌های حکومت ایران با سلب آزادی نازنین زاغری و مرتبط کردن وضعیت او با مناقشه‌ای مالی با دولت بریتانیا، مرتکب جرم و گروگان‌گیری شده‌اند و دولت بریتانیا باید با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه، افراد مظنون به ارتکاب جرم را محاکمه کند.
این سازمان در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه ۱۱ خرداد (۱ ژوئن) منتشر کرد، از همه کشورهای عضو «کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری» نیز خواست که هر زمان افراد مظنون به ارتکاب این جرم وارد قلمرو آن‌ها شوند، اقدام‌های لازم را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران نازنین زاغری، شهروند ایرانی‌ـ‌بریتانیایی را به جرم «جاسوسی» دستگیر و زندانی کرد. او پس از تحمل شش سال حبس، در اسفند ۱۴۰۰ و در قبال پرداخت بدهی ۳۹۳.۸ میلیون پوندی دولت بریتانیا به ایران، آزاد شد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تحلیلی اخیرش، با بیان اینکه حکومت ایران با سلب آزادی نازنین زاغری، مرتکب جرم و گروگان‌گیری شده است، خواست که اقدام‌های لازم در راستای جبران کامل و موثر خسارت‌های ناشی از نقض جدی حقوق بشر در مورد نازنین زاغری-رتکلیف، انجام شود.
نازنین زاغری هفته پیش افشا کرد که پیش از خروج از ایران، او را مجبور کرده‌اند در حضور یک شاهد از دولت بریتانیا، «اعتراف‌های دروغین» امضا کند.
سازمان عفو بین‌الملل بر این باور است که «درد و رنج» نازنین زاغری در شش سال محرومیت از آزادی، توجه را به «وضعیت اسف‌بار» سایر زندانیان دوتابعیتی معطوف می‌کند که ممکن است مقام‌های ایران از آنان نیز برای منافع دیپلماتیک، اقتصادی، و سیاسی استفاده کنند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این سازمان «حبس خودسرانه» دیگر زندانیان دوتابعیتی را نیز «مصداق گروگان‌گیری» دانست و افزود: «مقام‌های ایرانی از دستگیری این افراد همچون اهرم فشار علیه دولت‌های خارجی استفاده می‌کنند.»
در ادامه این بیانیه، به وضعیت احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی‌ـ‌سوئدی، نیز اشاره شده است که جمهوری اسلامی ایران قصد دارد او را با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام کند. سازمان عفو بین‌الملل در این بیانیه تاکید می‌کند: «شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد مقام‌های ایران او را به گروگان گرفته‌اند و تهدید به اعدام او کرده‌اند تا کشورهای دیگر را به مبادله او با مقام‌های سابق ایرانی که در خارج از کشور محکوم شده‌اند یا دارند محاکمه می‌شوند، وادار کنند.»
بر اساس این گزارش، سازمان عفو بین‌الملل از اواخر سال ۱۳۹۴ تاکنون موارد تکان‌دهنده‌ای از نقض «حق آزادی»، «حق رهایی از شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها» و «حق برخورداری از دادرسی عادلانه» را در پرونده دست‌کم هفت شهروند دو تابعیتی مستند کرده است که همه آنان در حال حاضر در ایران در بازداشت‌های خودسرانه به سر می‌برند.
مسعود مصاحب (مهندس ایرانی-اتریشی)، کامران قادری (بازرگان ایرانی-اتریشی)، ناهید تقوی (فعال ایرانی-آلمانی)، مراد طاهباز (فعال محیط زیست ایرانی-بریتانیایی-آمریکایی)، جمشید شارمهد (زندانی سیاسی ایرانی-آلمانی)، و مهران رئوف (فعال کارگری ایرانی-بریتانیایی) زندانیان دوتابعیتی در ایران و جزو افرادی‌اند که سازمان عفو بین‌الملل درباره وضعیت آنان ابراز نگرانی کرده است.
