رسانه آمریکایی اینترسپت (The Inrercept) روز سه‌شنبه ۱۷ خرداد، گزارش داد شماری از خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر از دولت بایدن خواستند تا وجوه مسدود‌شده بانک مرکزی افغانستان را آزاد کند. این در حالی است که با دستور جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، بخشی از این وجوه به‌عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر تخصیص داده می‌شود. خانواده‌های قربانیان گفتند مصادره پس‌انداز مردم عادی افغانستان راهی مناسب برای عدالت‌خواهی نخواهد بود. این رسانه آمریکایی گزارش داده است بیش از خانواده‌های قربانیان، شرکت‌های حقوقی و وکلا خواستار پرداخت این غرامت‌اند.

پس از آنکه با تسلط طالبان بر افغانستان در اوت ۲۰۲۱، دولت آمریکا ذخایر بانک مرکزی افغانستان به ارزش ۷ میلیارد دلار را در آمریکا مسدود کرد، در ماه فوریه ۲۰۲۲، جو بایدن دستور داد که این پول به دو بخش ۳.۵ میلیارد دلاری تقسیم شود و یک بخش آن در قالب غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر پرداخت شود. مسدود شدن این پول سبب شد که چرخه بانکداری در افغانستان از حرکت بایستد و مردم حتی به سپرده‌های نقدی‌شان در بانک‌های افغانستان دسترسی نداشته باشند و کمبود نقدینگی سبب بحران اقتصادی و قحطی شد.

اکنون با گذشت بیش از سه ماه از دستور بایدن، خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر و سازمان‌های حمایت از مهاجران از دولت بایدن می‌خواهند تا وجوه بانک مرکزی افغانستان را به این بانک برگرداند. کلی کمبل، یکی از بنیان‌گذاران سازمان «خانواده‌ها برای فردای صلح‌آمیز ۹/۱۱»، که اخیرا در راس هیئتی به افغانستان سفر کرده بود، در گفت‌و‌گو با اینترسپت، وضعیت فقر در افغانستان را وحشتناک توصیف کرد و گفت: «مردم به‌سرعت در فقر فرو می‌روند و این تا حد زیادی به این دلیل است که دیگر یک سیستم بانکی در افغانستان وجود ندارد و مردم به حقوقشان دسترسی ندارند.» او در ادامه افزود: «این تصور که آن‌ها در آستانه قحطی قرار دارند و ما برای هر هدفی پول آن‌ها را نگه می‌داریم اشتباه است. مردم افغانستان مسئول ۱۱ سپتامبر نیستند، آن‌ها مثل ما قربانی ۱۱ سپتامبرند، تصویری غم‌انگیزتر از گرفتن پول آن‌ها و تماشای گرسنگی آن‌ها نیست.»

ایدان سالامون یکی دیگر از شهروندان آمریکا است که در ۴ سالگی پدرش را در حملات ۱۱ سپتامبر از دست داد. او که اکنون در جمع معترضان است، به اینترسپت گفت بایدن باید ماه‌ها قبل، پیش از این که بحران انسانی در افغانستان رخ دهد، پول‌های بانک افغانستان را آزاد می‌کرد. او گفت که خواهان دریافت غرامت است اما «فکر این که شکایت او به‌طور مستقیم افراد دیگری را در شرایط قحطی قرار می‌دهد دردناک است».

در همین حال، رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که شرکت‌های حقوقی و وکلای مدافع بیش از خانواده‌های قربانیان، خواستار دریافت غرامت از پول بانک مرکزی افغانستان‌اند. به گزارش اینترسپت، چشم‌انداز پول بادآورده از ذخایر بانکی توقیف‌شده افغانستان، بین شرکت‌های حقوقی و افرادی که ادعا می‌کنند نماینده گروه‌‌های شاکیان متاثر از این حملات تروریستی‌اند، درگیری ایجاد کرده است. وکلای این پرونده‌ها قرار است صدها میلیون دلار دستمزد دریافت کنند. همچنین برآورد می‌شود که طبق ساختار معمول کار حقوقی در آمریکا، ۱۵ درصد از مجموع ۳.۵ میلیارد دلار (نزدیک به ۵۲۵ میلیون دلار) به جیب شرکت‌های حقوقی می‌رود. چشم‌انداز این پول هنگفت شرکت‌های حقوقی را به وضعیت بحرانی قحطی در افغانستان بی‌توجه کرده است.

به گزارش اینترسپت، اندرو مالونی، یکی از شرکای شرکت حقوقی کرایندلر اند کرایندلر (Kreindler & Kreindler)، که مسئولیت پرونده حقوقی خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر را بر عهده دارد، در صحبت با یکی از مشتریانش گفت: «واقعیت این است که مردم افغانستان مقابل طالبان ایستادگی نکردند. آن‌ها در قبال شرایطی که در آن قرار گرفته‌اند مسئولیت دارند.»

منظره وکلا و گروه‌هایی که بر سر دارایی‌های نقدی افغانستان می‌جنگند، در حالی که این کشور درگیر قحطی ویرانگر است، خشم بسیاری از مهاجران افغان را برانگیخته است. آرش عزیز‌زاده، یکی از بنیان‌گذاران گروه «حمایت از افغان‌ها برای فردای بهتر»، به اینترسپت گفت: «قطع توافق دیپلماتیک برای خروج از افغانستان به‌منظور حفظ جان آمریکایی‌ها و سپس، تصاحب پول شهروندان عادی افغان یک اشتباه قضایی عمیق است.» او افزود: «افغان‌ها با بی‌عدالتی بیگانه نیستند، اما این عملی خشونت‌آمیز است. مردمی که چندی پیش طبقه متوسط ​​افغانستان را تشکیل می‌دادند، اکنون در خیابان‌ها تلاش می‌کنند سبزیجات بفروشند تا زنده بمانند.»

او گفت سازمان او از دولت بایدن خواسته است تا با آزاد کردن تدریجی وجوه، جلو بحران انسانی در افغانستان را بگیرد. او تاکید کرد دولت آمریکا باید این پول را آزاد کند اما در عین حال، نظارت جدی برای اطمینان از دسترسی نداشتن طالبان به این پول وجود داشته باشد.

دولت بایدن دلیل مسدودسازی ذخایر بانک مرکزی افغانستان را جلوگیری از دسترسی طالبان به این وجوه عنوان می‌کند اما کنشگران افغان معتقدند که در شرایط کنونی، با توجه به وضعیت اقتصادی وخیم این کشور و بحران انسانی جاری، این ذخایر با نظارت دقیق جامعه جهانی، آزاد شوند. پیش‌تر، نصیراحمد فائق، نماینده افغانستان در سازمان ملل، نیز در بیانیه‌ای از دولت آمریکا خواسته بود تا ذخایر بانکی افغانستان را آزاد کند، زیرا «مردم افغانستان هیچ نقشی در حملات یازدهم سپتامبر نداشتند».