ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران به صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، علیه فعالیت‌های هسته‌ای حکومت ایران، واکنش نشان داد. او که روز پنجشنبه، ۱۹ خرداد ۱۴۰۱، در شهرکرد سخنرانی می‌کرد گفت:«دشمن نمی‌خواهد این کشور به صنعت هسته‌ای، صنایع پیشرفته نظامی و خودروسازی پیشرفته دست یابد و از دانش برتر بهره‌مند شود اما جوانان ما در جنگِ اراده‌ها دشمن را هدف گرفته‌اند.»
«تصور کردید در شورای حکام قطعنامه صادر کنید، ما از مواضع‌مان عقب‌نشینی خواهیم کرد؟» رئیسی در این بخش از صحبت‌هایش خطاب به کشورهای غربی گفت: «به‌نام خدا و به‌نام ملت بزرگ ایران، یک قدم از مواضع‌مان عقب‌نشینی نخواهیم کرد.» رئیس دولت سیزدهم، ضمن اشاره به قطعنامه‌های دیگری که شورای حکام در گذشته علیه فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران صادر کرده بود، آن قطعنامه‌ها را بر اراده حکومت ایران در ادامه دادن برنامه هسته‌ای‌اش بی‌تاثیر دانست.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه با صدور قطعنامه‌ای علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی، خواستار پاسخگویی حکومت ایران در مورد ذرات اورانیومی شد که، از سوی بازرس‌های آژانس، در برخی سایت‌های هسته‌ای ایران کشف شده بود. مقام‌های حکومت ایران نه تنها وجود سایت‌های مورد نظر را به آژانس گزارش نداده بودند، بلکه تا این لحظه نیز توضیح قابل قبولی در مورد این ذرات کشف شده ارائه نداده‌اند.
به این ترتیب، نگرانی عمده شورای حکام به همین مورد برمی‌گردد. این گروه از کشورها در قطعنامه صادر شده چنین آورده‌اند: «از ایران می‌خواهیم فورا به وظایف قانونی خود عمل کند و بلافاصله به پیشنهاد مدیر کل آژانس برای ارتباطات بیشتر جهت ایجاد شفافیت و حل تمامی مسائل باقی مانده پادمانی پاسخ مثبت دهد.»
با این‌وجود مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در روزهای منتهی به صدور و تصویب قطعنامه شورای حکام سلسله‌ای از واکنش‌ها را نشان دادند که بی‌میلی آن‌ها به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، سازمان انرژی اتمی ایران، تنها چند ساعت پیش از تصویب متن قطعنامه پیشنهادی چهار کشور غربی (آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان) علیه فعالیت‌های اتمی حکومت ایران به وسیله شورای حکام، برخی دوربین‌های نظارتی نصب شده از سوی آژانس را از کار انداخت که با واکنش منفی برخی کشورهای موثر، از جمله دولت ایالات متحده آمریکا، مواجه شد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز روز پنجشنبه، ۹ ژوئن ۲۰۲۲، اعلام کرد حکومت ایران ۲۷ دوربین نظارتی آژانس را غیر فعال کرده است. به گفته او اگر آژانس، به‌واسطه اختلال ایجاد شده از سوی مقام‌های ایران، نتواند وظایف نظارتی خود را انجام دهد، ضربه‌ای «مهلک» به مذاکرات احیای برجام وارد خواهد شد؛ موضوعی که از جمله موارد گفتگوی تلفنی روز گذشته ابراهیم رئیسی و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، نیز بود.
با این‌حال فقدان تمایل به همکاری با آژانس در اظهارنظرهای مقام‌های جمهوری اسلامی کاملا مشهود است. به‌عنوان مثال، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، در اظهار نظری گفته بود:«قطع فعالیت دوربین‌های فراپادمانی به‌خاطر رفتار ناشایست آژانس انجام شده است.»
از سوی دیگر بخشی از صحبت‌های ابراهیم رئیسی به تهدید کشورهای منطقه و ایجاد آشوب در بازار نفت مربوط می‌شد که می‌توان آن را نوعی واکنش به تصویب قطعنامه شورای حکام نیز به حساب آورد. او، ضمن اشاره به آنچه فرهنگ «ما می‌توانیم» خواند، از توقیف دو نفت‌کش یونانی در آب‌های خلیج فارس دفاع کرد و آن را اقدامی تلافی‌جویانه در برابر فشار کشورهای غربی دانست. رئیسی در این مورد گفت:«کشتی ما را با قلدری دزدیدند و ایران ثابت کرد دوران بزن‌دررو تمام شده؛ یکی گرفتند، دو کشتی آنان را توقیف کردیم.»
گارد دریایی یونان روز ۱۹ آوریل ۲۰۲۲ یک کشتی روسی را، که مشخص شد حامل ۷۰۰ هزار بشکه نفت متعلق به جمهوری اسلامی ایران بوده است، توقیف کرد و پس از توقیف، این نفت‌کش را به دولت ایالات متحده آمریکا تحویل داد. دلیل اقدام گارد دریایی یونان این بود: پس از حمله روسیه به اوکراین، اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه روسیه اعمال کرد که برخی از آن تحریم‌ها به لغو امتیاز کشتیرانی این کشور در آب‌های متعلق به کشورهای عضو اتحادیه اروپا مربوط می‌شود.
پس از این اقدام گارد دریایی یونان، روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با انتشار بیانیه‌ای در روز جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱، اعلام کرد دو فروند نفت‌کش یونانی را به‌دلیل تخلف‌های انجام گرفته، در آب‌های خلیج فارس توقیف کرده است. وزارت خارجه یونان نیز در همان روز توقیف نفت‌کش‌های یونانی را رفتاری «خشونت‌آمیز» دانست و نسبت به آن اعتراض کرد. دولت یونان همچنین ضمن آنکه خواستار آزادی فوری این دو نفت‌کش شد، اقدام جمهوری اسلامی ایران را «دزدی دریایی» خطاب کرد.
به این ترتیب، از این منظر برخی تحلیل‌گرها بر این باورند که جمهوری اسلامی ایران در پی آن است تا با ایجاد بحران در بازار نفت و صنعت کشتیرانی، به مقابله با فشارهای بین‌المللی مختلفی که با آن مواجه است، از جمله مسئله برنامه هسته‌ای‌اش، بپردازد.
