نرخ دلار از ۳۲ هزار و ۷۵۰ تومان عبور کرد و با نزدیک شدن به مرز ۳۳ هزار تومان، در تاریخ ایران رکورد شکست. این نرخ بالاترین نرخ قیمت دلار تا به امروز است. با این حال کارشناسان معتقدند به زودی دلار وارد کانال ۳۳ هزار تومان خواهد شد. با این شرایط تا زمانی که دولت رئیسی اقدامی برای برطرف شدن مشکلات اقتصادی نگیرد، کاهش ارزش ریال ادامه خواهد داشت، اتفاقی که باعث می‌شود، موج دوم گرانی‌ها در یک ماه اخیر راه بیفتد.

۶۱ اقتصاددان ایرانی روز جمعه در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران را تحلیل و از سیاست جراحی اقتصادی او انتقاد کردند. این جمع از اقتصاددانان ریشه مشکلات اقتصادی را عوامل غیر اقتصادی و اصلاحات اقتصادی را در گرو افق‌گشایی در حکمرانی دانستند.

آن‌ها در این بیانیه به ساده‌انگاری و خوش‌بینی برخی گروه‌های سیاسی اشاره کرده‌اند که امیدوار بودند با آمدن رئیسی و یکدست شدن حاکمیت راه برای اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باز خواهد شد و حاکمیت قصد دارد برجام را به نام خودش تمام کند.

اقتصاددانان در مورد دیدگاه این گروه و اتفاقات رخ داده در دولت رئیسی نوشتند: «با افزایش خبرهای نا امیدکننده از نتایج مذاکرات هسته ای و شوک های سیاستی متعدد دولت به اقتصاد کشور ازجمله در بازار کار و بازار کالاها و خدمات و سپس حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تامین معیشت و پایداری کسب و کارهای خود، به مرحله ای انفجاری رسیده است. نرخ ارز با روندی پرشتاب افزایش یافته تا رکورد جدیدی در تورم ماه های ابتدای سال و افزایش نرخ ارز برجای گذارد. ایجاد شوک های متعدد و تشدید بی ثباتی اقتصاد کلان از سوی سیاستگذاران رسمی «جراحی و اصلاحات اقتصادی» و «تصمیم های سخت برای اقتصاد» نامگذاری شده است بی آنکه به نتایج و پیامدهای پردامنه این تصمیمات اندیشیده شود.»

۶۱ اقتصاددان ایرانی پیش‌نیازهای جراحی اقتصادی را ساختار و کارکرد حکمرانی، برخورداری از سطح مناسبی از اعتماد و مقبولیت عمومی و نیز برقراری ثبات اقتصادی دانستند. آن‌ها همچنین اجرای موفق اصلاحات اقتصادی را نیازمند برخی پیش شرط های ضروری و ناگزیر در سطح  اقتصاد کلان دانستند:

۱-برخورداری از درآمدهای صادراتی نفتی و غیر نفتی و ذخایر کافی و  اطمینان بخش عرضه ارز برای مدیریت نوسانات احتمالی

۲-تدوین سیاست های روشن و کارآمد برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان با کنترل عوامل مالی و بودجه ای تورم‌زا

۳-دسترسی کم هزینه به بازارهای جهانی از جمله بازار کالاها و خدمات اساسی و نیز منابع و روش های مناسب و کم هزینه تامین مالی در صورت ضرورت

این ۶۱ اقتصاددان با ذکر این موارد در پایان نوشتند: «در صورت اصرار سیاستگذاران بر تداوم این رویه ناصواب و پرمخاطره، دولت و حاکمیت و رسانه های آن، با صراحت و شجاعت مسئولیت سیاست های اجرا شده و همه پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن را برعهده گیرند و از نسبت دادن آن به مین گذاری های پیشین یا فشارها و القائات اقتصاددانان خارج از دولت بپرهیزند و نقدهای کارشناسان و دغدغه مندان اقتصاد ملی را با چوب و دشنام مخالفت با نظام یا کارشکنی در مقابل دولت نرانند. این شکل و فرایند سیاستگذاری دست کم با دیدگاه های هیچ یک از رویکردهای علمی و شاخص اقتصاددانان در ایران مناسبتی ندارد.»

این اقتصاددانان از اساتید دانشگاه‌های مختلف مانند، فردوسی مشهد، تربیت مدرس، تهران، علامه‌طباطبایی، تبریز و دانشگاه آزاد بودند.

روزنامه ایران، رسانه دولت نیز روز شنبه در مطلبی با عنوان ویرانگران اقتصاد ایران و عکسی از کابینه حسن روحانی، مشکلات اقتصادی را به گردن دولت قبلی انداخت و نوشت حسن روحانی راه را برای آن‌ها مین گذاری کرده است. حرف‌هایی که به گوش مردم آشناست. پیش از رئیسی، حسن روحانی نیز بخش زیادی از مشکلات اقتصادی را حاصل عملکرد دولت احمدی‌نژاد می‌دانست.

گویا حاکمیت جمهوری اسلامی اولویت‌های مهمتری برای سیاست‌هایش قائل شده است. نظام جمهوری اسلامی همه چیز را در خدمت ایدئولوژی خود می‌داند و در این راه از برجام، اقتصاد، رفاه، جامعه و حتی جان مردم استفاده می‌کند. اولویتی که این اجازه را به سردمدارانش می‌دهد که همه چیز را فدای آن کنند و در راستای تداوم حاکمیت و صدور انقلاب نسبت به نظر کارشناسان بی تفاوت باشد. یکدست شدن حاکمیت جمهوری اسلامی شاید آخرین قطره امید افرادی بود که به اصلاح نظام امید داشتند و از این مرحله به بعد باید دید جمهوری اسلامی چه چیزهایی را فدای تندروی‌های خود می‌کند و اصلاح قانون استفاده از اسلحه علیه معترضان را مهمتر از اصلاحات ساختاری می‌داند.