مسئولان سازمان غذا و دارو به دستور ابراهیم رئیسی موظف شدند تا ظرف دو هفته موضوع افزایش قیمت دارو را بررسی و نتیجه آن را اعلام کنند. در همین حال چند روز قبل فعالان صنعت دارو با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری اعلام کردند که در صورت اصلاح نشدن قیمت‌ها، خطوط تولید دارو از تیرماه تعطیل خواهد شد.

ابراهیم رئیسی به مسئولان سازمان غذا و دارو دستور پیگیری افزایش قیمت‌ها‌ را داده است. حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اعلام این خبر عنوان کرد: «در راستای دستور رئیس‌جمهوری، جلسه‌ای با هدف بررسی افزایش قیمت دارو با وزیر بهداشت و مسئولان سازمان غذا و دارو تشکیل و قرار شد مسئولان این سازمان طی دو هفته، افزایش قمیت دارو را ارزیابی و گزارشی ارائه دهند تا این جمع‌بندی به رئیس‌جمهوری ارائه شود.»

او به اشاره به مصوبه مجلس که براساس آن نباید پرداختی مردم در رابطه با دارو و خدمات درمانی نسبت به شهریور سال گذشته افزایش یابد، گفت که مجلس موضوع افزایش قیمت دارو را پیگیری خواهد کرد و در عین حال بر اجرای این مصوبه نظارت خواهد شد.

این در حالی است که روز ۲۲ خرداد، سندیکای صاحبان صنایع دارویی با ارسال نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، ضمن اشاره به بحران صنایع دارویی اعلام کرد برخی خطوط تولید دارو از تیرماه امسال تعطیل خواهند شد. در این نامه با اشاره به نامه‌های پی‌درپی فعالان این صنعت در سال ۱۴۰۰ برای اقدام فوری و پیشگیری از بحران دارویی، عنوان می‌شود که هیچ‌ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته و ضمن از دست دادن فرصت، امکان تولید بسیاری از داروها از بین رفته است.

در این نامه مطرح شده: «تخصیص ارز دارو از اواخر بهمن سال ۱۴۰۰ دچار اختلال شد و تامین یک میلیارد دلار در سال جاری به دلیل تغییر قوانین بودجه، کمک موثری به تامین دارو نخواهد کرد. سیاست‌هایی همچون افزایش هزینه‎های گمرکی، افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد، اخذ ارزش‌ افزوده بر مواد اولیه دارویی و مواردی از این دست، بهای تمام شده داروهای تولیدی را به شدت افزایش داده است.»

فعالان صنایع دارویی متذکر شدند که اصلاح نشدن منصفانه قیمت دارو با پوشش بیمه‌ای مناسب، امکان ادامه تولید را سلب کرده و تعطیلی خطوط تولید و کمبود سراسری بسیاری از اقلام دارویی را فراهم کرده است.

در همین زمینه گزارش‌های مربوط به تولید صنعتی کشور نیز نشان می‌دهد طی ماه‌های گذشته نرخ رشد تولید صنایع دارویی همواره منفی بوده است. طبق گزارشی که پژوهشکده پولی و بانکی در پایان اسفندماه سال جاری منتشر کرد، نرخ رشد تولید صنایع دارویی به منفی ۷.۳ درصد رسیده است.

بحران صنایع دارویی در کنار افزایش قیمت، کمبود برخی اقلام دارویی را نیز به همراه داشته است. سال گذشته قیمت بسیاری از داروها هرگونه مجوز رسمی، بارها افزایش یافت. موضوعی که رئیس سازمان غذا و دارو آن را اینگونه توجیح کرده بود: «وقتی تورم حادث می‌شود، برای تمام کالاها اتفاق می‌افتد که دارو هم یکی از آنهاست.» این در حالی است که مسئولان دولت بارها باتوجه به اهمیت دارو به عنوان یکی از کالاهای اساسی مرتبط با سلامت جامعه، اعلام کرده بودند مانع افزایش قیمت در این گروه کالایی خواهند شد.

در این زمینه مسئله تنها به افزایش قیمت محدود نمانده و کمبود دارو نیز به صورت ملموس نیازهای جامعه را تحت‌ تاثیر قرار داده است. اواخر سال گذشته، علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان گفته بود بیش از ۱۰۰ قلم دارو در ایران کمیاب شده است. داروهایی که برخی از آنها بسیار ساده و پرمصرف بودند، مانند شربت آنتی‌بیوتیک، فلوکسیتین، استامینوفن و قطره بینی کلرور سدیم. او به ایلنا گفته بود که در ۲۰ سال اخیر سابقه نداشته داروهای تولید داخل که ده‌ها سال است در ایران ساخته می‌شوند، تا این اندازه کمیاب شوند.

گزارش‌های رسمی حداقل افزایش قیمت دارو در سال ۱۳۹۹ را حدود ۴۳ درصد و در نیمه نخست سال گذشته بیش از ۳۰ درصد اعلام کرده‌اند. این در حالی است که فروردین سال جاری، روزنامه همشهری به نقل از بهرام دارایی، معاون وزیر بهداشت نوشت که قیمت برخی اقلام دارویی از اواخر سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۰، افزایشی نزدیک به ۱۰۰ درصد را تجربه کرده‌اند.

حالا به دنبال مکاتبات اخیر از نامه سندیکای صنایع دارویی به ابراهیم رئیسی گرفته تا دستور رئیس‌جمهوری به سازمان غذا و دارو برای پیگیری موضوع قیمت‌ دارو، پیش‌بینی می‌شود باید به زودی شاهد افزایش رسمی قیمت دارو بود. گرچه این افزایش قیمت‌ها به واسطه گستردگی دامنه بحران صنایع دارویی، نمی‌تواند به طور عملی بهبودی در این واحدها حاصل کرده و تداوم بحران در این صنایع منجر به تکرار دوباره روند افزایش قیمت‌ها خواهد شد. در نهایت این مردم هستند که در کنار فشار تورمی تامین کالاهای اساسی، بیش از پیش قدرت خرید خود برای دارو را هم از دست خواهند داد.