با نزدیک شدن به اتمام دوره قضائی امسال دیوانعالی آمریکا در دو هفته آینده، مهمترین و تاثیرگذارترین احکام امسال در جامعه و سیاست‌های داخلی و حتی خارجی آمریکا، میلیون‌ها آمریکایی هر روز صبح در انتظار صدور این احکام، اخبار و روزنامه‌های خود را جستجو نموده تا در سایه چنین قوانین تایید شده و یا تغیر یافته‌ای راهبرد زندگی خود را در چندین سال آینده طرح‌ریزی نمایند.
مثال معروفی در آمریکا است که «رئیس جمهور قدرتمندترین فرد در آمریکا است.» اما طبق قانون اساسی آمریکا، تمام افراد از لحاظ قانون شبیه یکدیگر بوده و فرشته عدالت با چشم‌های بسته وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهد. اما چنین استنباطی در چند سال اخیر دچار شبهه و تردید شده و با حزبی شدن نامزدها و قضات انتخاب شده در این دیوانعالی، احکام صادر شده نشان چشمان بسته عدالت (قضات) را کم‌رنگتر نموده و یارکِشی ۹ مرد و زن حقوقدان این عالی‌ترین مرجع قانونی در آمریکا را ثابت می‌نماید. به‌عبارتی دیگر، راهبرد سیاست و نظم جامعه آمریکا برای سال‌های طولانی را این ۹ قاضی تعیین می‌کنند و «قدرتمندترین فرد در آمریکا»، رئیس جمهور، مجبور به اجرای اوامر آنها است.
از زمان تاسیس این دیوان در سال ۱۷۹۱ معمولا مهمترین احکام در روزهای آخر دوره هر سال صادر می‌شود. در میان صدها پرونده‌ای که در این دوره برای رسیدگی به دیوانعالی تسلیم شد تنها ۶۶ پرونده مورد قبول قرار گرفت که تا اکنون در مورد ۴۱ پرونده رای دیوان صادر شده و به نظر می‌رسد هنوز قضات عالی در ۲۵ پرونده باقی مانده، به‌خصوص دو پرونده غیرقانونی نمودن سقط جنین و قانونی نمودن حمل اسلحه، تنش‌های زیادی بین اکثریت محافظه کاران و لیبرال‌ها وجود دارد که باعث سیاسی شدن این مرجع حقوقی به نظر می‌رسد. این تعداد پرونده کمترین تعداد پرونده از سال ۱۸۶۴ یعنی سال جنگ‌های داخلی آمریکا است. با عدم دخالت کنگره آمریکا در تدوین و یا تجدید‌نظر در قوانین کشوری از سال ۱۹۸۸، بار تعبیر و تفسیر قوانین مطروحه در دیوان بر عهده قضات عالی افتاده و باعث ایجاد تنش در جامعه می‌گردد.
با درز مرموز خبر مربوط به پیش‌نویس حکم قاطع تنظیم شده پرونده سقط جنین به‌وسیله قاضی ساموئل آلیتو، یکی از محافظه‌کارترین قضات کاتولیک دیوان، که حکم ۵۰ سال پیش دیوانعالی آمریکا را اشتباه و غیرقانونی دانست و احتمال اینکه این پیش‌نویس همان حکم دیوان باشد، در روزهای آینده احتمالا شاهد تظاهرات سراسری در آمریکا خواهیم بود.
در چنین موردی، جان رابرتز، رئیس دیوان، حتی با مخالفت با این رای نخواهد توانست روند تاثیر اجتماعی این حکم را تغییر دهد و مسئولیت این رای به گردن او خواهد افتاد. از تاریخ مارس ۲۰۱۰ زمانی‌که قانون بیمه درمانی رئیس جمهور اوباما با رای جان رابرتز، رئیس دیوان، تائید شد خصومتی بین کلارنس توماس، ارشدترین قاضی دیوان، و رئیس خود به‌وجود آمد که در اکثر احکام دیوانعالی آنها را در مقابل همدیگر قرار داده است.
در شورش‌های ۶ ژانویه ۲۰۲۱ کنگره آمریکا بعد از اعتراضات انتخاباتی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری وقت، گفته می‌شود همسر قاضی توماس در سازماندهی و برگزاری حمله به کنگره آمریکا هم‌دست بوده و این، شاید به‌طور غیر‌مستقیم، نقش قاضی توماس در مخالفت با جو بایدن، رئیس جمهوری فعلی، و جان رابرتز را آشکار می‌سازد. کمیته رسیدگی به وقایع حمله به کنگره آمریکا در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ همسر قاضی توماس را جهت شهادت به کنگره احضار نموده است. این اولین باری است که همسر یکی از قضات عالی آمریکا جهت ادای شهادت در پرونده‌ای احضار می‌شود.
درز مرموز خبر مربوط به حکم حق سقط جنین نگرانی دیگری در جامعه آمریکا به‌وجود آورده است. پرونده مهم دیگر دیوانعالی در رابطه با حق حمل اسلحه به استناد متمم دوم قانون اساسی آمریکا است که جامعه آمریکایی، برخی با اضطراب و برخی با شعف، در انتظار صدور آن هستند.
متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از حق مردم برای داشتن و حمل اسلحه محافظت می‌کند و در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱ به‌عنوان بخشی از ده متمم گنجانده شده در منشور حقوق ایالات متحده آمریکا تصویب شده است: «از آن‌جا که داشتن یک نیروی شبه نظامی برای امنیت کشور آزاد ضرورت دارد، حق ملت برای نگهداری و حمل اسلحه نباید نقض شود.»
در ۲۳۱ سال گذشته مسئله حق نگهداری و حمل اسلحه مورد بحث‌های داغ و متفاوت قرار گرفته است و علیرغم پرونده‌های جنایی در دادگاه‌های مختلف ایالتی آمریکا و حتی دیوانعالی تعبیر و پاسخ قاطعی به عبارت «حمل اسلحه» داده نشده است. در مواردی حق نگهداری، حمل پنهانی و استفاده از اسلحه برای دفاع از خود، نه مالِ خود، قانونی اعلام شده است اما تاکنون دیوانعالی آمریکا حمل آزاد اسلحه را مورد رسیدگی قرار نداده است.
روسای جمهور آمریکا بارها از قانونگذاران آمریکا خواسته‌اند تا محدودیت‌های فروش اسلحه، به‌ویژه سلاح‌های تهاجمی، را تشدید کنند. اما «لابی‌ها» وطرفداران قدرتمند حمل اسلحه در آمریکا مانع وضع چنین قوانینی شده‌اند.
دونالد ترامپ، که از طرفداران حمل اسلحه است، بارها از حق مالکیت آن دفاع نموده و با انتصاب قضات محافظه‌کار و طرفدار داشتن اسلحه خواسته است این حق را به طور قانونی به رسمیت بشناسند.
در مواری قاضی توماس از همکاران خود خواسته است تا پرونده‌های مربوط به اسلحه را پذیرفته و مورد بررسی قرار دهند. چنین پرونده‌ای در ماه نوامبر گذشته مورد استماع قرار گرفت و به نظر می‌رسد به زودی قانون داشتن و حمل آشکار آن توسط دیوانعالی به رسمیت شناخته شود.
آیا دیوانعالی با اختلافات داخلی خود در صدد تلافی رای رئیس خود در ارتباط با موضوع بیمه درمانی اوباما، داشتن و حمل آشکار اسلحه، با یا بدون شرایط، را حق شهروندان این کشور اعلام خواد نمود؟ در هر دو صورت طرفداران این دو مورد بحث این مقاله صف‌آرایی نموده‌اند و منتظر اعلام رای دیوانعالی آمریکا هستند. از طرف دیگر دولت بایدن با تجهیز نیروهای امنیتی آماده مقابله با آنها شده است.
