دوشنبه شب، بعد از یک روز معمولی که اکثر آمریکاییها پس از صرف شام مشغول تماشای برنامههای تلویزیونی از مسابقات نهایی بسکتبال گرفته تا اخبار مربوط به فاجعه جنگ روزانه در اوکراین بودند و در حالی که مردم دنیا از ناتوانی کشورهای قدرتمند در مقابله با تعرض آشکار روسیه به اوکراین مبهوتاند، ناگهان پخش خبر درز نسخه اولیه حکم دیوانعالی آمریکا در پرونده محدود کردن یا لغو قانون آزادی سقط جنین اخبار اوکراین را تحتالشعاع قرار داد و خبر حمله روسیه به اوکراین به فراموشی سپرده شد. گویی حالا دشمنی به حریم ارضی-سیاسی-اجتماعی آمریکاییها حملهور شده بود و میخواست زندگی آنان را زیرورو کند.
جامعه آمریکا هدف حمله دو شوک باورنکردنی قرار گرفته بود؛ حکم تایید نشده اما موردقبول پنج قاضی دیوانعالی آمریکا در لغو قانون آزادی سقط جنین در آمریکا و دیگری درز چنین مدرک محرمانهای از بالاترین نهاد حقوقی در آمریکا.
خوانندگان این نویسنده از ترکیب دیوان عالی با ۹ قاضی- شش محافظهکار جمهوریخواه و سه لیبرالدموکرات- مطلعاند. جان رابرتز، رئیس دیوان عالی، در گروه محافظهکاران است اما به خاطر رای به تایید پرونده بیمه دولتی معروف به بیمه اوباما که در تاریخ ۲۳ مارس ۲۰۱۰ که با پنج رای موافق و چهار رای مخالف تدوین و تصویب شد، شناخته میشود.
با این حال، پنج همتای او که اکثر رایدهندگان به قانون لغو آزادی سقط جنین را تشکیل میدهند به کمک و همفکری او نیازی ندارند و قاضی ساموئل آلیتو، شاید بداخلاق ترین و مرموزترین عضو این گروه باشد که بیرحمانهترین و ناپسندترین استدلالهای حقوقی خود را با اشتباه خواندن احکام پروندههای پیشین دیوانعالی و زیرپا گذاشتن اصل وحدت رویه بالاترین مرجع حقوقی آمریکا، با صدور حکمی در ۹۸ صفحه دیکته و تنظیم و در قالب احکام دیوانعالی آماده چاپ و (شاید) پخش کرد.
اگر این متن تغییر نکند یا تصمیم برخی از اعضای گروه ۵ عوض نشود و در صورت قانونی شدن متن حکم درزکرده، به نظر میرسد که قاضی آلیتو انتقام خود و گروهش از گروه لیبرالها خواهد گرفت و تاثیرش را تا سالیان دراز در دیوانعالی و جامعه آمریکا باقی خواهد گذاشت.
نیل گورسیچ، برت کاوانا و امی کانی بارت، سه قاضی محافظهکار منصوب دونالد ترامپ، علیرغم سوگند یادکردن در زمان تایید صلاحیت خود به مقام قضاوت که قول دادند احکام قبلی دیوانعالی را محترم و غیرقابل لغو بشمارند، سوگند و قول خود را نادیده و بیارزش دانستند و با صدور حکم ابتدایی برای این پرونده، وفاداری خود به حزب و زیر پا گذاشتن سنت ۱۸۵ ساله این نهاد و مردم آمریکا را ثابت کردند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
شیوه نگارش و پوشش کلیه موارد مطروحه در این پرونده حاکی از آن است که قاضی آلیتو همیشه مخالف آزادی سقط جنین بوده و طبق اظهارات خود، حکم پرونده «رو علیه وید» در سال ۱۹۷۳، یعنی تقریبا ۵۰ سال پیش، از همان ابتدا اشتباهی فاحشی بوده و او معتقد است که حکم پرونده «رو علیه وید» پیامدهای زیانباری در جامعه آمریکا داشته است.
گرچه چهار قاضی محافظهکار دیگر دیوانعالی با لغو حکم «رو علیه وید» موافقاند، از نظر و رای جان رابرتز، رئیس دیوانعالی، هنوز خبری نیست. نظر و رای سه قاضی دیگر هم هنوز اعلام نشده است. واضح است که قاضی آلیتو اراده کرده است یکتنه و با کولهبار مخالفت چندیندههای به جنگ حق انتخاب سقط جنین زنان برود و آن را لغو کند.
قاضی آلیتو معتقد است در هیچ بخشی از قانون اساسی آمریکا حرفی از آزادی سقط جنین به میان نیامده و تنها ۷۰ سال است که مسئله سقط جنین در آمریکا به قانون وارد و در باره آن بحث شده است. او اعلام کرد که چون قانون اساسی آمریکا فاقد چنین موردی است، بنابراین نمایندگان مردم و کنگره آمریکا باید چنین قوانینی را وضع کنند و دیوانعالی برای تدوین قانون فاقد صلاحیت است.
باید یاد آور شوم که در قانون اساسی اولیه آمریکا کلمات سقط جنین یا زن وجود ندارد زیرا چند مرد سفید ثروتمند و بردهدار در اواخر قرن ۱۸ آن را تنظیم و تدوین کردند. در آن روزهای جنگ برای استقلال آمریکا، هم نه تنها کسی از حقوق بارداری زنان یا حق رای برای زنان سخنی به زبان نمیآورد که چنین موضوعهایی حتی به فکرش هم نمیرسید. چنین افکار و حقوقی تنها با گذشت زمان و از طریق متممهای قانون اساسی بهوجود آمدند.
شاید قاضی آلیتو رویای زندگی در اواخر قرن ۱۸ را در سر دارد. پرونده «رو علیه وید» در سال ۱۹۷۳ با هفت رای موافق در مقابل دو رای مخالف در دیوانعالی تایید شد و اگر در پیشنویس درزکرده رای دیوانعالی تغییری پیش نیاید، قانون مذکور با پنج رای موافق در مقابل چهار رای مخالف لغو خواهد شد؛ یعنی تنها با یک رای!
با لغو قانون حق سقط جنین، ۲۶ ایالت آمریکا بلافاصله عمل سقط جنین را جرم اعلام خواهند کرد و قانونگذاران متعصب ایالتی درها را برای غیرقانونی کردن پیشگیری از بارداری وسفر به ایالات مجاور برای سقط جنین، کنترل تعداد فرزند و دخالت در رنگ چراغخواب من و شما هم باز خواهند دید. برای قاضی آلیتو، حفظ زیگوت (تخم بارور) یک ساعته مهمتر از حفظ جان دختر ۱۲ سالهای است که به او تجاوز جنسی شده و باردار است.