قانون اساسی و سایر قوانین در لبنان همه انواع آزادی­‌ها را تضمین کرده است. قانون اساسی لبنان آزادی بیان را به‌طور مشخص تضمین کرده و معاهدات و پیمان‌های بین‌المللی مرتبط به آن را نیز مورد تایید و تاکید قرار داده است؛ چنانچه بند (ب) مقدمه قانون اساسی لبنان تصریح می‌­کند که «لبنان عضو فعال بنیان‌گذاران سازمان ملل متحد است و به پیمان­‌های سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، تعهد و پایبندی کامل دارد. از این جهت دولت لبنان مسئولیت دارد که همه اصول و ارزش‌های بین‌المللی را در همه موارد بدون استثنا، رعایت کند».

اما با تسلط حزب‌­الله و متحدانش، این متون قانونی به کاغذ پاره تبدیل شده‌اند و کاربرد عملی ندارند، زیرا همان‌طور که بارها در ایندیپندنت فارسی بیان کردیم، حزب­‌الله نه تنها آزادی بیان را برنمی‌تابد، بلکه با توسل به زور و ارعاب، هر صدایی را در گلو خفه می­‌کند و به سرکوب و حتی ترور مخالفان معترض خود می­­‌پردازد مانند حذف فیزیکی لقمان سلیم که صدای اعتراضش را برای همیشه خاموش کرد.

متحدان حزب­‌الله هم با تکیه بر قدرت این حزب­‌، معترضان را به شکل غیرقانونی سرکوب و صدای آن­‌ها را در گلو خفه می­‌کنند. یکی از متحدان حزب­‌الله، میشل عون، رئیس­‌جمهوری لبنان است. او از زمانی که در سال ۲۰۱۶ قدم به کاخ بعبدا (کاخ ریاست‌جمهوری لبنان) گذاشت، تاکنون ده­‌ها تن از فعالان سیاسی، نویسندگان و خبرنگاران معترض مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند و ماموران دادستانی کل، وارد خانه­‌های شمار زیادی از منتقدان رئیس­‌جمهوری شدند و از آن­‌ها بازجویی کردند. اکنون شیوه اختناق و سلب آزادی‌ها در لبنان شبیه یک کشور کاملا پلیسی است‌.

این در حالی است که جنایت­‌کاران، قانون‌گریزان، تفنگداران غیرمسئول و بزهکاران در لبنان آزادانه رفت‌و‌آمد می‌کنند و نهادهای قضایی و امنیتی برای بازداشت و سپردن آن‌ها به چنگال عدالت و قانون اقدامی نمی‌کنند؛ برای مثال تاکنون حتی یک نفر از عوامل مسئول در انفجار بندرگاه بیروت به دادگاه نرفته است.

جای تاسف دارد که در حال حاضر آزادی بیان در لبنان نسبت به جرائم و جنایت­‌های ضد امنیتی، خطرناک­‌ترتلقی می‌شود. بنا به گزارش «سازمان خبرنگاران بدون مرز»، لبنان در یک روند نزولی، ۲۳ رتبه در فهرست جهانی آزادی بیان تنزل کرده و اکنون در میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۳۰ این فهرست قرار گرفته است، در حالی ­که سال گذشته در رتبه ۱۰۷ این فهرست بود.

مخالفان و معترضان حزب حاکم و شبه‌نظامیان حزب­‌الله از قیام اکتبر ۲۰۱۹ تاکنون‌، هدف حمله‌های سخت و بی­رحمانه‌ای بوده‌اند و در شبکه­‌های اجتماعی، بدتر و دردآورتر از حمله مسلحانه، سرکوب می‌­شوند و به اوصاف زشتی همچون خیانت ملی متهم می‌شوند.

به این ترتیب حزب‌­الله و متحدانش تلاش می‌کنند افکار عمومی لبنان را علیه مخالفان و معترضان بشورانند و آن­ها را از‌نظر سیاسی و معنوی و اگر لازم شود از لحاظ فیزیکی ترور کنند، همان‌طور که با تبلیغات منفی و زهرآگین ارتش الکترونیکی حزب‌الله، شخصیت معنوی لقمان سلیم را درهم کوبیدند و سپس حذفش کردند.

شماری از نامزدان و خانواده‌هایشان در انتخابات اخیر مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و تهدید به مرگ شدند که در نتیجه، تعدادی از آن­‌ها از نامزدی خود انصراف دادند. این در حالی­­­ است که نهادهای امنیتی و قضایی از دور تماشا می‌کردند.

در چند سال اخیر لبنان از‌نظر آزادی بیان در وضعیت خطرناکی قرار گرفته است، به‌طوری که دیده‌بان حقوق بشر همراه با ۱۳ سازمان ملی و بین­‌المللی، برای مقابله با دولت لبنان با هم متحد شدند و از موضع دولت در برابر آزادی­ بیان به‌شدت انتقاد کردند.

امروز در لبنان گلوله در برابر قلم قرار گرفته است و حزب­‌الله از گلوله برای سرکوب دگر‌اندیشان، صاحب‌نظران، خبرنگاران و نویسندگان آزاداندیش استفاده می­‌کند و افزون بر آن، نهادهای قضایی و امنیتی را نیز برای سرکوب مخالفان به‌کار گرفته می‌شوند‌. از این رو هیچ مخالف و منتقدی در لبنان احساس امنیت نمی­‌کند و همواره خود را در معرض خطر می­‌بیند.

رفتار سنگدلانه و خشونت‌آمیز پلیس مجلس نمایندگان، علیه معترضان فراموش‌نشدنی است. شواهد و مدارک مستند نشان می‌­دهد پلیس با به‌کارگیری حداکثر قدرت و قساوت، معترضان را سرکوب می‌کند، مانند همان رفتاری­ که پلیس در برابر خانواده­‌های معترض قربانیان انفجار بندرگاه بیروت انجام داد، اما متاسفانه در هیچ ­یک از موارد یادشده، مورد پرسش و بازخواست قرار نگرفت.

این در حالی است که ده­‌ها نفر به اتهام «بدگویی» به دادگاه‌­های نظامی فراخوانده شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند. گویا اعتراض لفظی مخالفان و دگراندیشان حتی اگر در قالب بدگویی هم باشد، خطرناک­‌تر از انفجار بندرگاه بیروت و کارنامه خونین شبه­‌نظامیان حزب‌­الله در منطقه «الطیونه» بیروت است.