قوانین هر کشوری باعث نظم در جامعه و آسایش و آرامش زندگی مردم آن کشورها و روابط بین مردم و دولت است. هرچه قوانین قاطع‌تر، واضح‌تر و قابل فهم‌تر برای عموم باشد و تناقضی با قوانین عرف آن جامعه نداشته باشد، تنش بین مردم و دولت آن جامعه کمتر و رفاه مردم بیشتر می‌شود. با مروری به قانون اساسی و قانون مدنی ایران موارد بسیاری مشاهده می‌شود که یا قانون‌گذار بدون توجه به عواقب تدوین و تصویب قانون آن را تایید کرده و یا عمدا و با علم بر اینکه چنین قانونی عواقب سواجتماعی دارد آنرا مورد تایید قرار می‌دهد. مواردی از این نوع کمبودها و اشکالات کاربردی آنها در اینجا اشاره می‌شود:
۲۴ آبان ۱۳۵۸ هجری شمسی، سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱۱۷۹ باب دوم قانون مدنی ایران در نگاهداری و تربیت اطفال: «ابوین (والدین) حق تنبیه طفل خود را دارند ولی باستناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب و تنبیه کنند.» با کمی تفکر و حتی بدون تفکر، انسان معمولی قرن ۲۱ این ماده قانونی را رد کرده و اجرای آنرا حتی در چندین سال گذشته محکوم می‌کند. اول اینکه این ماده قانونی اجازه تنبیه فرزند را به پدر یا مادر وی می‌دهد. یعنی باستناد این ماده پدر یا مادر ایرانی با تعبیری از واژه تنبیه می‌توانند بدون ترس از قانون فرزند خود را تنبیه کنند. در بسیاری از این موارد تنبیه فرزند، بخصوص فرزند خردسال، باعث جراحات جسمی و روحی شده که در زندگی این فرد قابل ترمیم و بهبود نیست. جراحات روحی و روانی حاصل از این تنبیهات بخش لاینفکی از زندگی این فرد را تشکیل می‌دهد بدون آنکه خود او نقشی در این مورد داشته باشد. قانون‌گذار بدون تعریف، توضیح و یا محدود کردن تنبیه قانونی را وضع کرده بدون اینکه عواقب همه جانبه آنرا مورد بررسی قرار داده باشد. تنبیه ممکن است جسمی، روانی، مالی، روحی، خانوادگی، تحصیلی و گونه‌های دیگری باشد. آیا قانون‌گذار ایرانی جرم تنبیه جسمی و روانی را یکی می‌داند؟ اگر چنین باشد چه عامل یا عواملی باعث تشخیص عمق این دو نوع تنبیه می‌گردد؟ آیا پدر یا مادری که فرزند خود را بخاطر مسایل مالی خانوادگی از تحصیل باز می‌دارد و یا بخاطر انتقام از کمبودهای گذشته خود فرزندش را تنبیه کرده و اجازه پیشرفت به او نمی‌دهد جرمی نظیر تنبیه بدنی مرتکب می‌شود؟ یا اصلا قانون‌گذار تنبیه بدنی را تا چه حدی قانونی و بدون مجازات می‌داند؟ بخش دوم این ماده اعلام می‌دارد حق تنبیه نباید «خارج از حدودتادیب و تنبیه» باشد. چنین حد یا حدودی ممکن است برای افراد مختلف معنای مختلفی داشته باشند. چنین تنبیهی ممکن است در شهرستان‌های دور با تهران و یا شهرهای پر جمعیت فرق داشته باشد. ممکن است قاضی پرونده‌ای در اردبیل یا قوچان تنبیه با چوب را مناسب حد دانسته و قاضی تهران آنرا خارج از حد تنبیه بداند. لذا اختلاف در تعبیر تنبیه و تعیین جرم چنین قانونی توسط قوه قضاییه کشور از منطقه‌ای تا منطقه دیگر متفاوت است و اینجاست که عدم دوراندیشی قانون‌گذار مشخص می‌شود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
ماده ۹۸۹ باب دوم قانون مدنی ایران در تابعیت: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود...» این ماده قانونی از زمان تصویب آن در ۱۹۲۱ عوض نشده و دولت جمهوری اسلامی نیز آنرا تغییر نداده است. قانون‌گذاران این ماده «رعایت مقررات قانونی» برای ترک تابعیت را تعریف و تعبیر نکرده‌اند و این عدم رسایی قانونی باعث شکست ایران در بسیاری از پرونده‌های حقوقی علیه ایران در دادگاه لاهه شد که در آن پرونده‌ها دولت ایران اموال و املاک بسیاری از ایرانیان را تصرف کرده بود. دولت ایران نمی‌توانست ثابت کند که مدعی پرونده‌ای از تابعیت ایرانی خارج شده و صلاحیت طرح دعوا علیه ایران را ندارد. نقص این ماده بخصوص باعث پرداخت میلیاردها دلار غرامت به مدعیانی شد که دولت ایران املاک آنها را بعد از انقلاب تصرف کرده بود. گرچه بسیاری از این مدعیان تابعیت خارجی کسب نموده بودند ولی طبق این ماده تابعیت ایرانی خود را ترک نکرده بودند. جالب است که بعد از پرداخت میلیاردها دلار خسارت و گذشت ۴۰ سال از انقلاب، هنوز این ماده قانون مدنی ایران تعویض و یا اصلاح نشده است.
از سوی دیگر ماده ۵ اصل سوم قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد جلوگیری از« نفوذ اجانب» صحبت می‌کند که در وهله اول تصور می‌شود اصل اساسی و کشوری است اما شورای نگهبان اخیرا از این ماده برای عدم انتقال تابعیت ایران از مادر ایرانی به فرزند ایرانی استفاده کرده و فرزند مادر ایرانی با پدر خارجی را «اجنبی» خوانده و تابعیت وی را «نفوذ اجانب» دانسته است. این هم تعبیر ناقصی از قانون غلط استکه از اول انقلاب گریبانگیر فرزندان مادران ایرانی شده است که با مردان غیر ایرانی ازدواج کرده‌اند.
