ایران قانون جدیدی تصویب کرده که بر اساس آن مادرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند می‌توانند تابعیت خود را به فرزندانشان منتقل کنند.  این امر موجب خشنودی فعالان حقوق بشر شده که دهه‌ها برای اصلاح قانون تبعیض آمیز تابعیت در تلاش بوده‌اند.

شورای نگهبان، نهاد نظارتی جمهوری اسلامی که اعضای آن را روحانیون محافظه کار تشکیل می‌دهند، روز چهارشنبه، با تایید این لایحه که در اوایل سال جاری به تصویب مجلس رسیده بود، موجب تعجب ناظرین شد.

تاکنون، تابعیت مردان ایرانی که با زنان خارجی ازدواج می‌کردند، خود به خود، به فرزندان حاصل این ازدواج منتقل می‌شد؛ قانونی که میراث اصول قوانین اساسی قرن نوزدهم فرانسه-بلژیک بود که نظام قانونی کشورهای خاورمیانه را تحت نفوذ خود داشت.   

نرگس باج اوغلو، کارشناس امور ایران در دانشکده مطالعات عالی بین‌المللی دانشگاه جانز هاپکینز واشنگتن به ایندیپندنت گفت:«این یک پیروزی بسیار بزرگ برای زنان و کودکان در ایران است. این همچنین یک پیروزی بزرگ برای ایرانیان مقیم خارج است که با غیر ایرانی ازدواج کرده‌اند».   

قانون جدید به معنی آن است که اکنون زنان ایرانی مقیم خارج که با غیر ایرانی ازدواج کرده‌اند می‌توانند برای کودکانشان گذرنامه گرفته و بدون نیاز به اخذ روادید به ایران سفر کنند. اما تعداد قابل توجهی از زنان ایرانی که به عقد مردهای خارجی درآمده‌اند مقیم ایرانند که یا مهاجران و پناهندگان افغانستانی ازدواج کرده اند. 

نهادهای ایرانی برآورد کرده‌اند که دست‌کم ۳۰ هزار ازدواج بین پدران افغانستانی و مادران ایرانی صورت گرفته است.  عدم دسترسی این کودکان به خدمات درمانی و آموزش و نیز مجوز کار، سیاستمداران و مقامات را ترغیب کرد که به تاسی از تعدادی از کشورهای عرب، برای اصلاح قانون تابعیت تلاش کنند. با اصلاح قانون تابعیت، ایران اکنون به جمع کشورهای تونس، مغرب و الجزایر پیوسته و بر کشورهای دیگر خاورمیانه از جمله اردن، لبنان و سوریه پیشی گرفته است.

عسل راد، پژوهشگر در نهاد موسوم به شورای ملی ایرانیان آمریکا می‌گوید:«با توجه به جمعیت قابل توجه مهاجران و پناهجویان در ایران، هزاران کودک حاصل از ازدواج‌های مختلط، از حق شهروندی و درنتیجه دسترسی به خدمات اجتماعی از جمله بهداشت و درمان محروم هستند. قانون جدید به این کودکان حق شهروندی و دسترسی به چنین خدماتی را خواهد داد».  

اما این قانون جدید، از اواخرسال های ۱۹۹۰ و تنها به دنبال سال‌ها تلاش از طرف فعالان حقوق زن به تصویب و تایید رسید.

خانم باج اوغلو می‌گوید:«این (قانون) پس از سال‌ها فشار از طبقه غیرحاکم به ثمر رسید. نقطه عطف آن هنگامی بود که همسران دیپلمات‌های ایرانی شوهرانشان را تحت فشار گذاشتند. آن‌ها در خارج زندگی می‌کردند و این بزرگترین شکایتی بود که از زنان ایرانی مقیم کشورهای خارجی می‌شنیدند. آن‌ها به این معضل به عنوان مسئله‌ای می‌نگریستند که قابل حل بود».

صاحبنظران معتقدند بهبود موقعیت افغان‌های مقیم ایران نیز ممکن است شورای نگهبان را ترغیب کرده باشد علیه موضع بسیار محافظه کارانه معمول خود، لایحه اصلاح تابعیت را تایید کند. این که هزاران مهاجر افغان برای یاری به اقدامات ایران جهت تقویت رژیم بشار اسد اسلحه به دست گرفتند، به موقعیت آن‌ها در حلقه‌های قضایی ایران که عمدتا متشکل از محافظه کاران است، کمک کرد. 

کیوان هریس، جامعه شناس متخصص در امور ایران در دانشگاه کالیفرنیا می‌گوید:«دولت ایران در طول زمان باید به آن‌ها (افغان‌های مقیم ایران) توجه بیشتری نشان دهد. تمام این خانواده‌ها بی بضاعت نیستند. طبقه متوسطی از افغان‌ها در حال نضج گرفتن است».

زوزانا اولشفسکا، انسان‌شناسی در دانشگاه آکسفورد که تخصصش جمعیت افغانستانیِ ایران است تخمین می‌زند که حدود ۱۰۰ هزار کودک در ایران هستند که پدران افغانستانی و مادران ایرانی دارند. این‌ها از جمله صدها هزار افغانی هستند که از آغاز جنگ در کشورشان در دهه ۱۹۸۰ در ایران زندگی کرده‌اند بی این‌که راهی برای دریافت تابعیت ایران داشته باشند.

اولشفسکا می‌گوید: «خیلی از این‌ها نزدیک چهل سال است در ایران زندگی کرده‌اند، با مشارکت در شغل‌های طاقت‌فرسا، نقش مهمی در اقتصاد داشته‌اند و بی سر و صدا از طریق آموزش و سخت‌کوشی وضعیت خودشان را بهبود داده‌اند».

او می‌افزاید: «آن‌ها در ضمن خوب در محلات شهری ایران ادغام شده‌اند، در فرهنگ ایرانی مشارکت دارند، فارسی با لهجه ایرانی صحبت می‌کنند و درصد زیادی‌شان مسلمانان شیعه معتقد هستند. احتمالا همین است که صدایشان در زندگی سیاسی کشور هم بیشتر مطرح شده».

شاخص‌های مربوط به جمعیت از جمله بالارفتن سن نیروی کار و کاهش موالید، برخورد مقامات ایران به مهاجران افغان را مثبت‌تر کرده است. اقای هریس، همچنین، می‌گوید نهادهای بین‌المللی از جمله کمیساریای سازمان ملل در امور آوارگان که در ایران به پناهجویان و فراریان از درگیری‌ها در عراق و افغانستان کمک مالی می‌دهد، ایران را تحت فشار فزاینده گذاشته بوده‌اند. 

مجلس ایران برای تصویب اصلاحیه قانون تابعیت، ناگزیر شد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را مرجع صدور گواهی امنیتی برای کسانی قرار بدهد که خواهان اخذ تابعیت ایران هستند.

قوانین جدید لزوما موید دسترسی متساوی و کامل به حقوق شهروندی نیست. زنان ایرانی باید همچنان برای ملیت فرزندانشان تقاضا بدهند در صورتی که برای مردها این مقررات به خودی خود لازم الاجراست.

در اوایل سال جاری، سازمان دیده بان حقوق بشر گفت:«به کودکان همه شهروندان اعم از زن یا مرد، باید بطور متساوی حقوق شهروندی اعطاء شود».

علیرغم این محدودیت‌ها، مردم داخل ایران از این تغییر به عنوان گامی به سوی جلو استقبال کردند. یک دانشور علوم اجتماعی در ایران که به شرط عدم انتشار نامش با ما گفتگو کرد گفت: «هر قانونی که باعث بهبود زندگی مردم ایران شود گامی به سوی جلو است».

این خانم افزود: «در ایران اینقدر محدودیت داریم که هر قدم به سوی جلو قدم خوبی است».

https://www.independent.co.uk