شیوه حکمرانی که جمهوری اسلامی تاکنون به کار برده، برخورد چندگانه با موضوعی واحد است. شاید یکی از رازهای بقایش تا امروز هم همین بوده است که همیشه مردم را لبه‌تیغ نگه دارد.

سوپاپ‌ اطمینان‌های زیادی تعبیه می‌کرد تا دیگ نظام منفجر نشود؛ با این سیاست که فقط دیگ منفجر نشود، آبی هم گرم نشد، نشد! اما حالا انگار می‌خواهند تمام منافذ را ببندند تا شاید آبی برایشان گرم شود.

جمهوری اسلامی در زمینه سانسور محتواهای نمایشی هم همین‌گونه عمل می‌کرد. در تلویزیون که زمانی بالاترین بیننده را داشت و اکثر افراد مذهبی آن را تماشا می‌کردند، بالاترین درجه سانسور اعمال می‌شد.

در مرحله بعد، سینما قرار داشت که نسبت به تلویزیون، مخاطبان زیادی نداشت و ضمنا برای کسب جوایز جهانی و داغ نگه‌داشتن دیپلماسی جشنواره‌ای محمل خوبی بود. بعد از این‌ها، نوبت تئاتر می‌رسید که تعداد بینندگانش فقط کمی بیشتر از فعالانش بود و کمترین سانسور در آن اعمال می‌شد.

با همه‌گیر شدن فناوری‌های جدید مانند نوارهای وی‌اچ‌اس و بعد سی‌دی و دی‌وی‌دی، سیستم نمایش‌ خانگی شکل گرفت و سرانجام با از راه رسیدن پلتفرم‌ها در فضای مجازی، مخاطبان شبکه نمایش‌ خانگی زیاد و البته روزبه‌روز از تعداد مخاطبان تلویزیون کاسته شد تا امروز که دیگر تنها گروهی اندک پای ثابت تلویزیون‌اند و تعداد بینندگان نمایش‌خانگی به‌ويژه از طریق بسترهای اینترنتی، بسیار افزایش یافته است.

سانسور رادیو و تلویزیون تحت نظارت سازمان صداوسیما و زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی تعریف شده بود و سانسور سایر بخش‌های نمایشی زیر نظر وزارت ارشاد اسلامی که زیر نظر رئیس‌جمهوری فعالیت می‌کرد، انجام می‌شد.

با توسعه فضاهای مجازی و ایجاد پلتفرم‌های مجازی نمایش و همین‌طور رسانه‌های اجتماعی، «شورای عالی فضای مجازی» در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ به فرمان سید علی خامنه‌ای تشکیل و موظف شد «مرکز ملی فضای مجازی» ایران را راه‌اندازی کند.

ریاست این شورا را رئیس‌جمهوری، که آن زمان محمود احمدی‌نژاد بود، برعهده داشت. «مرکز ملی فضای مجازی» را هم این شورا تاسیس کرد و اختیار کنترل فضای مجازی به این شورا تنفیذ شد.

بعد از اینکه حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ رئیس‌جمهوری شد و اختلاف‌ها با صداوسیما بالا گرفت، سازمان صداوسیما به فکر تاسیس نهادی افتاد که نام آن را سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر یا «ساترا» گذاشت.

بعد ابراهیم رئیسی (رئیس وقت قوه قضاییه) طی بخشنامه‌ای در دی‌ماه ۱۳۹۸، اعلام کرد که هر گونه فعالیت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» صرفا در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز است.

حسن روحانی در واکنش به این بخشنامه، نامه کوتاهی خطاب به رئیسی نوشت: «احتراما؛ اینگونه امور به شورای عالی فضای مجازی مرتبط است» و جنگ قدرت بین دو قوه بالا گرفت.

وقتی ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰ در پی ناکارآمدی اصلاح‌طلبان و کشتاری که دولت روحانی انجام داد و حضور نیافتن مردم پای صندوق‌های رای، رئیس‌جمهوری شد، پس از کش‌وقوس‌های زیاد، سرانجام «ساترا» را مسئول سانسور و دادن مجوز به محصولات تولیدشده برای پخش در پلتفرم‌های مجازی اعلام کرد.

در تاریخ اول اسفند ۱۴۰۰، سعید مقیسه طی حکمی از طرف رئیس صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، به ریاست ساترا منصوب شد.

در آغاز حکم انتصابی، خطاب به او آمده است: «نظر به مراتب تعهد، دانش، تخصص و شناخت سازمانی جنابعالی، به موجب این حکم، به سمت معاون رئیس سازمان صداوسیما و رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی منصوب می‌شوید.» در ادامه حکم، به مسئولیت سانسور و قلع‌وقمع اشاره می‌شود و در پایان آن نیز می‌خوانیم: «از خداوند متعال موفقیت روزافزون شما در پیشبرد اهداف و آرمان‌‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) را مسئلت دارم.»

این حکم و سایر اتفاق‌هایی که در دولت رئیسی افتاد، نشان می‌دهد که خامنه‌ای می‌خواهد با خیال راحت چتر دیکتاتوری خود را گسترش دهد و هیچ روزن و منفذ و سوپاپ اطمینانی باقی نگذارد.

پای سعید مقیسه به ساترا نرسیده، تغییرها شروع شد و اتفاق‌هایی افتاد که سرنوشت بسیاری از مجموعه‌های تولیدشده در این پلتفرم‌ها را مختل کرد.

پخش برخی از سریال‌ها مانند «جزیره» به کارگردانی سیروس مقدم و نویسندگی علی طالب‌آبادی کلا بدون هیچ توضیحی قطع شد و بر سایر مجموعه‌های در حال پخش، سانسور شدیدی اعمال شد و گاه پایان‌های بسیار بدی برای آن‌ها رقم خورد.

درواقع ساترا سه نوع مجوز می‌دهد؛ یکی برای تاسیس پلتفرم، دوم مجوز تولید محتوا و سوم مجوز انتشار و پخش. کلی هم شورا و دم‌ودستگاه دارد. در همین یک سال گذشته، ده‌ها پلتفرم نمایشی مجوز تاسیس گرفته‌اند و حالا دارند فعالیت می‌کنند اما برخی هنوز مقاومت می‌کنند و مجوز نگرفته‌اند.

سعید مقیسه در مصاحبه‌ اخیرش با روزنامه سازمان صداوسیما، جام‌جم، آب‌پاکی را روی دست همه ریخت و گفت: «خط اصلی ممیزی ما برای وی‌اودی‌ها و فضای مجازی فراگیر رویه شبکه‌های سراسری سیما است. آنچه عموما در شبکه‌ها دیده می‌شود، می‌تواند به فضای مجازی تعمیم پیدا کند. پس خطوط قرمز به‌ویژه خطوط اخلاقی و دینی و فرهنگی در فضای مجازی از خطوط قرمز در شبکه‌های صداوسیما بازتر نیست. اگرچه در صداوسیما هم شبکه‌های مختلف به اقتضای جامعه هدف و مخاطب تعیین‌شده می‌تواند ارزیابی‌های متفاوتی داشته باشد، یک چارچوب کلی بر آن حاکم است.»

وقتی هم خبرنگار پرسید که مصادیق را بگوید، پاسخ داد: «مثلا مشروب‌خواری و ترویج آن اشکال دارد؛ چه در شبکه‌های صداوسیما، چه در آی‌پی‌تی‌وی‌های صداوسیما، چه در آی‌پی‌تی‌وی‌های طرف قرارداد و چه در وی‌اودی‌ها و... با تغییر پلتفرم امکان نمایش ندارد. موضوع کلا اشکال دارد.»

اینکه سعید مقیسه می‌گوید سانسور محصولات پلتفرم‌های مجازی نمایش رایگان انجام می‌شود و برای آن لازم نیست پول بدهید، مثل این می‌ماند که جوان مردم را با گلوله می‌کشند، بعد پول فشنگ را از بازماندگان می‌گیرند و بعد منت می‌گذارند که پول گلوله را نمی‌گیریم.

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش می‌گوید: «قبلا این گونه بود که ممیزی ساترا به شرکت‌های برون‌سازمانی سپرده شده بود. از ابتدای سال جاری، ارزیاب‌های سازمان صداوسیما آن را بررسی می‌کنند. لذا درجه بالاتری از اعتبار و کارشناسی را شاهد خواهیم بود. مثلا برای تولیدات تاریخی لازم است کارشناس متخصص تاریخ هم اعلام نظر کند یا در مورد موضوع‌های پزشکی هم به همین صورت.» البته هر کس سریال‌های تاریخی صداوسیما را نگاه کرده باشد، می‌داند که پر از غلط‌های فاحش‌اند که نام بردن از آن‌ها در حوصله این جستار نیست.

مقیسه در بخش دیگری صحبت‌هایش، به مجموعه نمایشی «شهرک کلیله و دمنه» ساخته مرضیه برومند اشاره کرد که بدون مجوز پخش می‌شد و بعد با سیاست‌های توبیخی-انگیزشی، برای گرفتن مجوز اقدام کرد.

تحلیل و بررسی بقیه حرف‌های سعید مقیسه جز اتلاف وقت حاصلی ندارد؛ هر چند امروز از رهبر تا رئیس‌جمهوری و بقیه نهادها همه یکدست شده‌اند، این بدان معنا نیست که بقیه سپر انداخته‌اند.

جنگ قدرت بزرگی در جریان است؛ چه بین جناح‌های مافیایی داخل حکومت و چه بین مردم به‌جان‌آمده با حکومت. خدای دهه ۶۰ شاید هنوز وجود داشته باشد، اما بی‌شک مردم قرن جدید دیگر مردم دهه ۶۰  نیستند و این دیکتاتوری‌ها حقیرانه نمی‌توانند آنان را بیش از این سرکوب کنند.