مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در دوران ریاست‌جمهوری روحانی به فکر راه‌اندازی رمزارز (cryptocurrency) افتادند تا شاید بتوانند از طریق آن، تحریم‌های اقتصادی را دور بزنند و در شرایط بی‌پولی، درآمدی کسب کنند. وزارت ارتباطات و بانک مرکزی هم برای راه‌اندازی ارزهای رمزنگاری‌شده طرحی ارائه دادند؛ اما در اردیبهشت ۱۳۹۷ و در همان دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، بانک مرکزی با هدف مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، استفاده از رمزارزها را برای موسسات بانکی و مالی ممنوع کرد.

این ممنوعیت با رویکرد عمومی جمهوری اسلامی نمی‌خواند؛ چون اگر نظام ولایی در پی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود، تاکنون لایحه‌های مربوط به کارگروه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف (FATF) را که جز این نخواسته بود، تصویب می‌کرد. گویا نگرانی مسئولان اقتصادی نظام خروج سرمایه از راه رمزارز بود. به هر روی، پرونده رمزارز به اسم «رمز ریال» همچنان در دستور کار دولت ابراهیم رئیسی است؛ چرا که نظام ایدئولوژیک ولایی پیوسته آماج تحریم‌های بین‌المللی است و برای دور زدن تحریم‌ها همواره در اندیشه راه‌اندازی رمزارز است.

اما آیا رمزارز می‌تواند گره از کار فروبسته اقتصاد در نظام ولایی بگشاید و تحریم‌ها را دور زند؟ در این نوشته به همین می‌پردازیم. نخست رمزارز را تعریف می‌کنیم و سپس به تجربه رمزارز ملی در کشور السالوادور می‌پردازیم و سرانجام به این پرسش باز می‌گردیم که آیا نظام ولایی می‌تواند با رمزارزها تحریم‌ها را دور بزند؟

رمزارز چیست؟

مردم تا به پولی اعتماد نداشته باشند، از آن استفاده نمی‌کنند. از همین رو، حکومت‌های مرکزی در طول تاریخ همواره ضامن اعتبار پول می‌شدند و از ارزش آن پشتیبانی می‌کردند و جلو پول تقلبی را می‌گرفتند؛ اما رمزارز این قاعده را به هم زد و به جای کاغذ و فلز، پول را بر پایه داده‌های دیجیتال ساخت و با رمزنگاری پیچیده داده‌ها (Crypto) تقلب را از میان برد یا دست‌کم از میزان آن کاست و بدین ترتیب به جای ضامن خارجی، سازوکاری درونی را پشتوانه اعتبار پول کرد.

دیوید شام، رمزنگار رایانه‌ای آمریکایی، نخستین کسی بود که در آغاز دهه ۱۹۸۰، با الگوریتم، پولی به نام «پول کورکننده» (blinding money) ساخت که موفق نبود. نیک سزابو، یکی از دستیاران او، و نیز استوارت هابر و اسکات استورنتا در دهه ۱۹۹۰ کار را پی گرفتند و یک فناوری مشابه بلاک‌چین پدید آوردند. پول پیشنهادی آن‌ها هم نگرفت اما ایده آن‌ها دنبال شد و شرکتی آمریکایی به نام «ئی-گلد» (e-gold) پولی به همین نام ساخت که موفق شد و در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ میلیون‌ها کاربر داشت؛ اما همین کامیابی هکرها را هم جلب کرد و سرانجام این شرکت نیز در سال ۲۰۰۹ بسته شد.

در پی این تجربه‌ها، شخص یا گروهی با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto) در مورد بیت‌کوین نوشتند و یک سال نشده آن را روانه بازار کردند. در سال ۲۰۱۰، رمز‌ارزهای دیگری هم به کار افتادند و از سال ۲۰۱۲، برخی شرکت‌ها دادوستد با آن‌ها را به رسمیت شناختند. از آن پس، رمزارزها در فرازوفرود بودند اما دیگر بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد دیجیتال شده بودند.

رمزارز متمرکز نیست و روی کامپیوتری یگانه ساخته نمی‌شود؛ بلکه به کمک دو فناوری بلاک‌چین و دفتر کل توزیع‌شده (Distributed Ledger Technology) در شبکه‌ای از کامپیوترها ساخته می‌شود. بدین ترتیب که کسی با عنوان «ماینر» (Miner) کار استخراج رمزارز را انجام می‌دهد؛ یعنی پاسخ به یک چیستان رمزنگاری‌شده را می‌یابد و آن را همچون بلوکی تازه‌ به زنجیره بلوک‌های موجود می‌افزاید و پاداش آن را به رمزارز می‌گیرد. کاربران به‌شکل مستقیم و بی‌واسطه از همتا (Peer) به همتا روی شبکه اینترنت رمزارز پرداخت و دریافت می‌کنند و از همین رو، گستره استفاده از آن به ضریب نفوذ اینترنت و تلفن همراه بستگی دارد.

رمزارز را بخش خصوصی به راه انداخت اما به‌تدریج در بسیاری از کشورها بانک مرکزی‌ها نیز درگیر آن شدند تا یا خود آن را منتشر کنند یا دست‌کم ضوابطی برای آن در نظر گیرند. چنان‌که بانک‌ مرکزی چین، هند، تایلند، سوئد و کره جنوبی در حال بررسی نسخه آزمایشی سی‌بی‌دی‌سی (CBDC-Central Bank Digital Currency)های خودند و برخی از دیگر کشورها همچون ژاپن برای صرافی و پرداخت و دریافت با رمزارز قوانینی وضع کردند و حتی به برخی خودپردازها برای تبدیل بیت‌کوین به ارز متعارف پروانه دادند.

کاربرد و فایده رمزارز

همان‌طور که گفته شد، رمزارز اعتبار خود را نه از بانک مرکزی که از رمزنگاری کاربرانی می‌گیرد که با گره‌خوردگی به یکدیگر در شبکه بلاک‌چین شناسه‌ای یکتا برای هر واحد بیت‌کوین به وجود می‌آورند که اگر هک و کپی کردن آن ناممکن نباشد، بسیار سخت و پرهزینه است. هویت شناسنامه‌ای کاربران رمزارز، همچون نام و نام‌خانوادگی و تاریخ تولد پوشیده می‌ماند اما زنجیره تراکنش‌های الکترونیکی هر کاربر را می‌توان پی گرفت و بدون پی بردن به هویت شناسنامه‌ای او دریافت که چه مقدار رمزارز در اختیار دارد.

با این ویژگی، رمزارز فواید فراوانی دارد؛ همچون کاستن از هزینه چاپ اسکناس و ضرب سکه، تسریع فرایندهای بانکی همچون گشایش حساب، پرهیز از پول تقلبی و نیز پرداخت و دریافت فرامرزی. تبدیل ارز ملی کشورهای مختلف به یکدیگر دشوار و پرهزینه است؛ در حالی که رمزنگاری در سرتاسر گیتی یگانه است و از همین رو برای دریافت و پرداخت‌های فرامرزی آسان و کم‌هزینه است.

فایده‌های رمزارز را دیدیم اما خلافکاران نیز از آن بهره می‌برند؛ زیرا الگوریتم پیچیده هویت در رمزارزها همواره پوشیده می‌ماند و دولت‌ها و بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نمی‌توانند آن‌ها را پی بگیرند و کنترل کنند. از همین رو، نه تنها تبهکاران بلکه دولت‌های تنش‌افروز هم می‌توانند برای استفاده‌های غیرقانونی به رمزارز روی آورند. چنان‌که ونزوئلا برای دور زدن تحریم‌ها، یک رمزارز ملی به نام پترو (Petro) راه انداخت.

جمهوری اسلامی هم دست‌کم برای دو کار در پی رمزارز ملی است: یکی برای کارهای غیرقانونی همچون دور زدن تحریم‌ها، دریافت و پرداخت خارج از شبکه سوییفت، تامین مالی تروریسم، خریدوفروش کالاهای غیرمجاز و فرار مالیاتی و دوم، برای درآمدزایی از راه استخراج رمزارز که پیش از این شرحش آمد؛ آن هم در شرایطی که امکان کسب درآمد را از دست داده و در مضیقه است. اما آیا نظام ولایی می‌تواند با راه‌اندازی رمزارز ملی تحریم‌ها را دور بزند؟ برای پاسخ، تجربه رمزارز ملی السالوادور، کوچک‌ترین و پرتراکم‌ترین کشور آمریکای مرکزی، را بررسی می‌کنیم.

تجربه رمزارز ملی در کشور السالوادور

تجربه السالوادور نشان داد که پشتیبانی پروپیمان حکومت و دولت برای موفقیت یک رمزارز کافی نیست و مادامی که رمزارز با ضوابط سیاسی و اقتصادی درون و برون‌مرزی همخوان نباشد، موفق نخواهد شد.

نایب بوکله، رئیس‌جمهوری السالوادور، در پاییز ۲۰۲۱، رمزارزی همانند بیت‌کوین را به عنوان پول ملی برگزید تا اقتصاد ملی و مالی السالوادور، کشور فقیر آمریکای مرکزی، را دگرگون کند. او به عنوان رئیس دولت برای دانلود اپلیکیشن رمزارز ملی (Chivo Wallet)، به هر شهروند سالوادوری ۳۰ دلار، برابر با یک درصد میانگین درآمد سرانه در سال، هدیه کرد. به گفته او، سه میلیون نفر، تقریبا۶۰ درصد بزرگسالان، این اپلیکیشن را نصب کردند. در آغاز استفاده از آن فرازی بلند و سپس فرودی تند داشت و پس از گذشت یک سال، نتیجه کار دلگرم‌کننده نبود.

مردم السالوادور از رمزارز ملی بسیار کم استفاده کردند و تنها ۱۰ درصد از کسانی که ۳۰ دلار اهدایی دولت را گرفته بودند، پس از هزینه کردن آن باز هم به استفاده از رمزارز ملی ادامه دادند. گویا در سال ۲۰۲۲ هم کسی اپلیکیشن رمزارز ملی را نصب نکرد. السالوادوری‌های مهاجر در آمریکا هم از سخن رئیس‌جمهوری که خواسته بود برای خانواده‌هایشان در السالوادور به رمزارز پول بفرستند، پیروی نکردند. بر پایه گزارشی از بانک مرکزی این کشور، کمتر از دو درصد پول‌های فرستاده‌شده از مهاجران به رمزارز بود.

رمزارز ملی در بخش عرضه هم موفق نبود. از در بهار ۲۰۲۲، شش ماه پس از راه‌اندازی، تنها ۱۴ درصد کسب‌وکارهای این کشور با رمزارز دادوستد می‌کردند و تنها سه درصد از کار با آن رضایت داشتند. از آغاز ورود رمزارز ملی به اقتصاد السالوادور، تنها ۴۸ شرکت در بخش رمزارز ایجاد شدند؛ یعنی کمتر از دو درصد تعداد شرکت‌های ایجادشده در سال ۲۰۱۹. رئیس‌جمهوری السالوادور حدود ۱۵ درصد از بودجه سرمایه‌گذاری ملی این کشور را برای جلب سرمایه‌گذاری روی بیت‌کوین و گره زدن آن به اقتصاد کشور هزینه کرد؛ اما نه تنها سرمایه‌گذاران به رمزارز ملی روی نیاوردند، بلکه بسیاری از آنان از ترس تاثیر منفی رمزارز اجباری بر اقتصاد، از بخش مالی متعارف السالوادور هم رمیدند.

ضربه دیگر به رمزارز ملی السالوادور سقوط ارزش رمزارزها از ماه مارس ۲۰۲۲ به بعد در بازارهای جهانی بود. آن رمزارز ۳۰ دلاری که دولت در آغاز به مردم هدیه داد، در ابتدای تابستان ۲۰۲۲ بیش از ۱۰ دلار نمی‌ارزید. در پی ریزش ارزش رمزارزها، ۶۰ درصد از ارزش دارایی بیت‌کوینی دولت السالوادور از دست رفت و رئیس‌جمهوری این کشور نتوانست برای امور جاری کشور تنخواه‌گردان تهیه کند. رمزارز ملی السالوادور از سپتامبر ۲۰۲۱ تا ژوییه ۲۰۲۲، به میزان ۶۳ میلیون دلار هزینه به اقتصاد ملی تحمیل کرد.

کوتاه سخن اینکه با همه زور و پولی که دولت خودکامه السالوادور به کار برد، نتوانست کاری کند و رمزارز ملی نگرفت و شرایط به کارگیری آن برای مشتری و کارفرما می‌باید آماده بود که نبود.

آیا رمزارز نظام ولایی می‌تواند تحریم‌های اقتصادی را دور زند؟

همان‌گونه که رمزارز ملی نتوانست سختی‌های اقتصادی در ونزوئلا و السالوادور را از میان بردارد، در ایران نیز به نظام ولایی برای دور زدن تحریم‌ها و سختی‌ها کمکی نمی‌کند؛ چرا که رمزارز همچون هر متغیر دیگر اقتصادی، تنها در شرایطی موفق می‌شود که با اصول بنیادین همخوان و به دور از تنش با جهان باشد. ورگرنه به‌خودی خود، کشوری را از تحریم نمی‌رهاند و یک فضای به‌هم‌ریخته‌ کسب‌وکار را برای دادوستد در درون و برون مرز مناسب نمی‌کند.

رمزارز ملی مشکل تحریم را حل نمی‌کند؛ زیرا تحریم‌ها شرکت‌ها و سران وابسته به حکومت جمهوری اسلامی را نشانه رفته‌اند نه ریال و دلار را که جمهوری اسلامی با جایگزینی آن‌ها با رمزارز ملی، بتواند از تحریم بپرهیزد.

رمزارز ملی تجارت برون‌مرزی را هم آسان نمی‌کند و  تنها چند ارز، همچون دلار و یورو و به نسبتی کمتر پوند و ین، همچنان در پرداخت و دریافت بازرگانی متعارف فرادست‌اند و در بازرگانی الکترونیکی، هم تنها چند رمزارز اعتبار بین‌المللی دارند که رمزارز نظام ولایی بین آن‌ها نیست. در نتیجه، اگر هم بازرگانی و دادوستد با رمزارز را بپذیرند، رمزارزهای معتبر بین‌المللی را می‌پذیرند و نه رمزارزی که تنها برای نظام ولایی اعتبار دارد.

رمزارز ملی درد رکود اقتصادی در داخل مرزهای ایران را هم درمان نخواهد کرد. مشکل اقتصاد داخلی رانت و فساد است. در گزارش‌های سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International) فساد در نظام ولایی گسترده است. سازمان غیردولتی «شفافیت بین‌الملل» را پتر ایگن برای سنجش فساد دولتی پایه‌گذاری کرد و شاخصی به نام «ادراک فساد» (Corruption Perception Index) را بر پایه برداشت کارشناسان و مجریان اقتصادی از دامنه فساد در یک کشور همچون رشوه، اختلاس در منابع عمومی ‌و ‌زدوبند با بلندپایگان برای مزایده و مناقصه‌های دولتی، ایجاد کرد.

شفافیت بین‌الملل از سال ۲۰۰۴ همه‌ساله گزارشی در مورد فساد منتشر می‌کند و کشورهای جهان را از ۱ تا ۱۰۰ رده‌بندی می‌کند. امتیاز کمتر نشانه فساد بیشتر و کشوری با کمتر از ۵۰ امتیاز در شمار کشورهای فاسد است.

جدول ۱ نشان می‌دهد جمهوری اسلامی همواره در شمار کشورهای فاسد است. چه کسی ممکن است پول و دارایی خود را در کشوری با فساد گسترده، چه با رمزارز و چه بی رمزارز، سرمایه‌گذاری کند؟ آنچه جامعه جهانی انتظار دارد، شفاف‌سازی تراکنش‌ها به رمزارز است؛ یعنی آغاز و پایان و موضوع هر پرداخت و دریافت روشن باشد. اگر قرار بود که نظام ولایی در مورد تراکنش به رمزارز شفاف‌سازی کند، مدت‌ها پیش از این، لایحه‌های اف‌ای‌تی‌اف را برای ارزهای متعارف تصویب می‌کرد. اگر تراکنش‌ها شفاف و قابل‌پیگیری نباشند، معامله‌گرانی که بر اساس نظم جهانی، در پی دادوستد قانونی‌اند، رمزارز نظام ولایی را نخواهند پذیرفت.

سخن پایانی

پرسش برانگیزنده نوشته ما این بود که آیا رمزارز می‌تواند گره از کار فروبسته اقتصاد در نظام ولایی بگشاید و تحریم‌ها را دور بزند؟ پس از بحث و بررسی به این نتیجه رسیدیم که خیر! مشکل اقتصاد ساختاری است و تا جمهوری اسلامی با نظم جهانی و ضوابط قانونی همخوان نشود، سختی‌ها چه با رمزارز و چه بی رمزارز از میان نمی‌رود.

رمزارز تنها به جمهوری اسلامی امکان دهد در شرایطی، تحریم‌ها را دور بزند و کالایی را، البته با هزینه بسیار بیشتر، به دست آورد. اما این موضوع فاصله جمهوری اسلامی با جامعه جهانی را بیشتر، تحریم‌ها را سخت‌تر و مشکلات اقتصادی این کشور را بیشتر می‌کند.

پیش از این هم آوردیم که چاره کار اقتصاد ایران، برون‌رفت از نظام ولایی و گذار به اقتصاد بازاربنیان است که شش ستون‌پایه دارد: حکومت قانون و ساختار حقوقی مالکیت، دولت بهینه کم‌هزینه و پاکدست، مقررات همخوان با آزادی کسب‌وکار و پیشه، بازار آزاد برای دادوستد و سرمایه‌گذاری، نظام بانکی و مالی معتبر برای مشتری و کارآفرین و نیز بازرگانی فرامرزی آزاد.

این شش ستون‌پایه راه را برای کارآفرینی و تولید باز می‌کنند و برای فساد فرادست جایی باقی نمی‌گذارند و فساد نهادینه و ساختاری را تا حد فساد موردی و استثنایی پایین می‌آورند. بدون آن‌ها، با رمزارز و بی رمزارز، اقتصاد ایران ازهم پاشیده و ایرانی‌ها ندار و درمانده باقی می‌مانند.