مجلس بلژیک سرانجام به تصویب معاهده دردسرساز دولتش با حاکمیت جمهوری اسلامی رای داد و این معاهده‌ که از چهارشنبه شب به یک قانون تبدیل شد. بر اساس آن، قرار است محکومان در صورت تمایل، دوران محکومیتشان را در محیط اجتماعی متعلق به خود بگذارند؛ بنابراین اگر فردی با تابعیت یکی از این دو کشور در کشور طرف قرارداد مجازات شود، برای گذراندن دوران حبس، به کشور خود منتقل می‌شود.

در بخش دیگری از متن این معاهده، آمده است که دو کشور می‌توانند بعد از انتقال محکومان و طبق قانون اساسی کشور خود، محکوم را عفو کنند یا در مجازات او تخفیف قائل شوند.

اتحادیه اروپا یک روز قبل از رای‌گیری در مورد این معاهده، فهرست افراد و گروه‌های تروریستی را منتشر کرد که بر اساس آن، این فهرست برای شش ماه دیگر تمدید شد. نام ۱۳ شخص و ۲۱ گروه و نهاد از جمله اسدالله اسدی در فهرست اتحادیه اروپا قرار دارند. اسامی حاضر در این فهرست مشمول قوانین مسدود شدن منابع مالی و سایر دارایی‌های مالی‌ خود در اتحادیه اروپا خواهند بود؛ اما مجلس بلژیک با علم به اینکه تصویب این معاهده به انتقال اسدی به ایران منجر خواهد شد، بار دیگر بر این خواسته‌ تاکید و نظر دولت برای رای مثبت به این قانون را اجرایی کرد.

تئو فرانکن، نماینده مجلس و وزیر سابق مهاجرت بلژیک، یکی از افرادی بود که به‌شدت مقابل موافقان تصویب این معاهده ایستاد. او در مطالبی، اعتراض خود به تصویب این معاهده را نشان داد و در توییتر نوشت: «تحویل این تروریست ردیف پنجم فهرست تروریستی اتحادیه اروپا به رژیم وحشتناک آیت‌الله‌ها، تبهکارانه است. این اقدام به منافع عمومی آسیب می‌رساند.»

او در توییتی دیگر، خطاب به همکارانش در مجلس نوشته بود: «این وظیفه نمایندگان مجلس است که در خدمت منافع عمومی باشند. منافع عمومی همه هموطنان از جمله منافع ده‌ها هزار ناراضی ایرانی در بلژیک و اتحادیه اروپا که اکنون بیش از پیش نگران‌اند که به دست این رژیم به قتل برسند.»

این عضو مجلس و نیز فعالان سیاسی ایرانی معتقدند تصویب این معاهده می‌تواند بلژیک را به پناهگاه تروریست‌های وابسته به جمهوری اسلامی تبدیل کند و در آینده‌ای نزدیک و پس از بازگشت اسدالله اسدی به ایران، افزایش فعالیت‌های برون‌مرزی جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفانش را شاهد باشیم.

دریا صفایی، نماینده ایرانی‌الاصل مجلس بلژیک، نیز در واکنش به تصویب این معاهده نوشت: «۲۰ ژوییه ۲۰۲۲ روز سیاهی در تاریخ؛ معاهده با ایران در مجلس بلژیک تصویب شد. پیمانی با شیطان که آزادی یک تروریست محکوم را تضمین می‌کند. شیطان در پرتو عملیات تروریستی بیشتر دستانش را می‌مالید. این یک جنگ واقعی در مجلس بود. ما هر کاری از دستمان برمی‌آمد برای رای نیاوردن آن انجام دادیم. روحیه جنگندگی که از خود نشان دادیم، پیروزی در برابر این شیطان است. بسیار به گروهمان و همه مردم، از جمله بسیاری از ایرانیان که به این مبارزه پیوستند، افتخار می‌کنیم. این نبرد هنوز تمام نشده است. ما هرگز تسلیم نخواهیم شد.»

پیش از این دنیس دوکارم، نماینده لیبرال مجلس بلژیک، اعلام کرده بود که در رای‌گیری برای تصویب این معاهده راجع به توافق مبادله زندانی با ایران، شرکت نخواهد کرد. این در حالی است که «جنبش اصلاح‌طلب» بخشی از کابینه ائتلافی بلژیک است که از این توافق جنجالی پشتیبانی کرده و خواهان تصویب آن در مجلس است.

دوکارم گفت: «این توافق‌نامه طوری تنظیم شد که یک هدف اصلی داشته باشد: آزاد کردن اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که سال گذشته در دادگاهی در آنتورپ بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد.»

بلژیک با تصویب این معاهده به اخاذی جمهوری اسلامی از آن‌ها تن داد تا بتواند زندانیانش در ایران را آزاد کند و به کشور خود برگرداند. شنیده‌ها حاکی از آن است که فرانسه و آلمان نیز در جریان این معاهده با بلژیک همکاری کردند تا آن‌ها نیز بتوانند به این واسطه، به درخواست‌های خود از جمهوری اسلامی پاسخ مثبت بگیرند.