در نهایت پس از هفته‌ها تنش سیاسی و مخالفت گروه‌های حقوق بشری، پارلمان بلژیک بامداد روز پنج‌‌‌شنبه به لایحه انتقال محکومان به حبس رای مثبت داد. با تصویب این لایحه، زمینه مبادله برخی از زندانیان میان بلژیک با برخی از کشورهای خاص، از جمله حکومت ایران، فراهم می‌شود. 

بسیاری از منتقدان، تصویب این لایحه را صرفا «پوششی قانونی»، برای تحویل دادن برخی از زندانیان مشخص، از جمله اسدالله اسدی، دیپلمات سابق زندانی حکومت ایران در بلژیک، قلمداد می‌کنند.

از مجموع ۱۳۱ نماینده حاضر، ۷۹ نماینده به این لایحه که از حمایت دولت ائتلافی بلژیک برخوردار بود رای مثبت دارند و ۴۱ نماینده حاضر هم با آن مخالفت کردند. بنابر گزارش‌ها، ۱۱ نماینده نیز در رای‌گیری دیرهنگام چهارشنبه‌شب رای ممتنع دادند.

نشریه پولیتیکو، بامداد روز پنج‌‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱ در گزارشی نوشت با تصویب این لایحه بحث‌انگیز، دولت بلژیک می‌‌تواند یک ایرانی محکوم به اقداماتی تروریستی را که در بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شده است تحویل حکومت ایران دهد.

اسدالله اسدی عامل اصلی طرح بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در سال ۲۰۱۸ در پاریس است. 

شواهد دادستانی بلژیک نشان داد بمبی که قرار بود در همایش سازمان مجاهدین در تیرماه سال ۱۳۹۷ منفجر شود در داخل ایران تولید شده بود و با «چمدان دیپلماتیک» به اروپا منتقل شد.

علاوه بر اسدی، سه همدست او، با نام‌های امیر سعدونی، نسیمه نعامی و مهرداد عارفانی، به حبس‌های طولانی و پرداخت ۶۰هزار یورو، جریمه نقدی محکوم شدند. حال با تصویب این لایحه، امکان آزادی و تحویل دادن آنها به حکومت ایران فراهم شده است.

قرارداد انتقال محکومان میان دولت پادشاهی بلژیک و دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفندماه گذشته در بروکسل میان نماینده وزارت دادگستری بلژیک و غلامحسین دهقانی، سفیر جمهوری اسلامی در بلژیک، امضا شد.

بر پایه متن توافق‌نامه‌ای که میان دولت‌های ایران و بلژیک تنظیم شده است، به هر یک از طرفین این امکان حقوقی داده شده که زندانیان محکوم شده در کشور دیگر را مشمول مقررات عفو قرار دهند و آزاد کنند.

این لایحه ابتدا در پانزدهم تیرماه در «کمیسیون روابط خارجی» پارلمان بلژیک تصویب شد. پس از انتشار خبر تصویب لایحه در «کمیسیون»، بسیاری از فعالان جنبش دادخواهی ایران و سازمان‌های حقوق بشری، تلاش کردند با برگزاری تجمع‌های اعتراضی و نامه‌نگاری به اعضای پارلمان، جلوی تصویب نهایی این لایحه را بگیرند.

در مرحله اول، «دادگاه قانون اساسی بلژیک» و در مرحله دوم «دیوان اروپایی حقوق بشر»، به عنوان نهادهایی‌ حقوقی معرفی شده‌اند که می‌‌توانند جلوی اجرای این قانون را بگیرند.

بسیاری از حقوق‌دانان و فعالان جنبش دادخواهی، تصویب این لایحه در پارلمان بلژیک را با تعهدات بین‌المللی دولت بلژیک، برای «پاسخ‌گو کردن متهمان به تروریسم» و «حق دسترسی قربانیان به عدالت» مغایر می‌دانند.