همه‌پرسی قانون اساسی جدید تونس، روز دوشنبه ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) برگزار می‌شود.

در سطح کشور ۱۱ هزار حوزه اخذ رای برپا شده است و از سه روز قبل صندوق‌های رای‌گیری در ۴۷ کشور رای شهروندان مقیم خارج را جمع‌آوری کرده‌اند.

رسانه‌های محلی گفته‌اند که تا ساعت چهار عصر به وقت محلی بیش از یک میلیون نفر رای خود را به صندوق انداخته‌اند.

رئیس جمهوری قیس سعید، که ابتکار عمل را در این همه‌پرسی در دست دارد مردم را ترغیب کرده که در همه‌پرسی شرکت کنند. او از شش ماه پیش یک سازوکار شبه‌همه‌پرسی عمومی را برای جمع‌آوری نظرها و پیشنهادهای مردمی در زمینه‌های مختلفی چون اجتماعی و سیاسی و اقتصادی به راه انداخت و تبلیغات وسیعی را برای تشویق مردم به مشارکت در تدوین پیش‌نویس قانونی اساسی از طریق گوشی‌های تلفن خود، آغاز کرد.

بنا بر متن پیش‌نویس که به همه‌پرسی گذاشته شده، رئیس‌جمهوری همراه با نخست‌وزیر منصوب خود و بدون نیاز ‌به رای اعتماد پارلمان، قدرت اجرایی را در دست دارد. منتقدان می‌گویند که در متن پیش‌نویس تفکیک قوا تضعیف شده و اختیارات دو قوه قضاییه و مقننه نیز بیش از قبل به رئیس‌جمهوری منتقل شده است.

بنا به این پیش‌نویس، نمایندگان پارلمان مانند گذشته از مصونیت سیاسی برخوردار نیستند، قضات دادگاه قانون اساسی و دیوان عالی با معرفی شورای عالی قضایی و با فرمان رئیس‌جمهوری منصوب می‌شوند، رئیس‌جمهوری می‌تواند دوران ریاست خود را تمدید کند و سازوکار واضحی برای استیضاح او در نظر گرفته نشده است.

مخالفان می‌گویند که سعید قانون اساسی را در جهت گسترش اختیارات ریاست جمهوری به نفع خود و برای قبضه کردن قدرت طراحی کرده و در این میان دموکراسی به خطر افتاده است.

درست یک سال پیش در  ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ بن‌بست سیاسی حاکم بر کشور و ناتوانی دولت و نخست وزیر در حل آن، رئیس‌جمهوری تونس با استناد به اختیارات قانونی ریاست جمهوری، پارلمان را موقتا تعلیق و نخست وزیر را برکنار کرد. تعلیق موقت پارلمان تمدید شد و نمایندگان مجلس که اکثریت آن در دست حزب اسلام‌گرای النهضه است رئیس‌جمهوری را به دست زدن به کودتا متهم کردند. اندکی بعد رئیس‌جمهوری کمیته‌ای را برای رسیدگی به تخلفات و فساد اداری و اقتصادی نمایندگان پارلمان و همچنین کارکنان قوه قضاییه تاسیسی کرد که با استفاده از مصونیت سیاسی، دست به زدوبندهای اقتصادی زده بودند.

در قانون اساسی مصوب سال ۲۰۱۴ تونس که پس از انقلاب بهار عربی و تغییر رژیم در آن کشور اجرایی شد، برای چالش‌ها و بن‌بست‌های احتمالی مشابه آنچه که در سال ۲۰۲۱ پیش آمد چاره‌ای اندیشیده نشده بود و قیس سعید، رئیس‌جمهوری و استاد حقوق اساسی سابق و همفکران او در حاکمیت اصلاح را چاره کار دیدند و کار تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید را به کارشناسان حقوقی و قضایی واگذار کردند. برخی مفاد این پیش‌نویس نیز در ماه‌های گذشته خبرساز شد، مثلا این که دین حکومتی وجود نخواهد داشت که هدف از آن مقابله با احزاب با مرجعیت اسلامی مانند جنبش النهضه بود.

منتقدان داخلی و خارجی سعید می‌گویند که رفراندوم او ضربه به دموکراسی است، هرچند مطالبات مردم عادی این کشور شمال آفریقا در کوچه و خیابان‌های شهرهای بزرگ و کوچک در اقتصاد و داشتن چشم‌انداز امیدبخش به آینده شغلی و داشتن زندگی عادی با سطح نسبی رفاه خلاصه می‌شود. آنان همچنین خواستار جدایی دین از سیاست و استقرار نظام حکومتی سکولار هستند.

تحولات تونس به ویژه برای کشورهای اروپایی حائز اهمیت است چرا که مشکلات اقتصادی در دوران رکود اقتصادی ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ و تعطیل شدن صنعت درآمدزای گردشگری در آن کشور، به معضل مهاجرت‌های غیرقانونی جوانان به مقصد جنوب اروپا دامن زد.