تونس تنها کشوری است که در آن اعتراضات موسوم به بهار عربی در سال ۲۰۱۱ نتیجه داد و منجر به برقراری یک نظام دموکراتیک در آن کشور شد. حالا دموکراسی نوپای تونسی هم وارد بحران شده است.
روز شنبه ۲۷ شهریور، صدها تونسی (برخی از طرفداران حزب اسلام‌گرای میانه‌رو النهضت با رهبری راشد الغنوشی که بزرگ‌ترین حزب آن کشور نیز محسوب می‌شود) در اعتراض به اقدام قیس سعید، رئیس جمهوری تونس، در تعلیق پارلمان و برقراری وضعیت اضطراری، با شعارهایی با مضامین «به کودتا پایان دهید» و «ما خواستار بازگشت به مشروعیت [حکومت] هستیم» در پایتخت تونس تظاهرات کردند.
همان روز ده‌ها نفر از حامیان قیس سعید نیز تجمعی در پشتیبانی از او برگزار کردند و فریاد زدند: «مردم خواستار انحلال پارلمان هستند». تفاوتِ از زمین تا آسمان همین دو دسته و شعارهای آنان، فضای به‌شدت دوقطبی، این روزهای تونس را نشان می‌دهد که آینده دموکراسی این کشور عربی را به خطر انداخته است.
در تونس در ۲۵ ژوئیه چه اتفاقی افتاد؟
ناکارآمدی گسترده نخست‌وزیر و مجلس تونس در مقابله با بحران کرونا و واکسیناسیون بسیار کند در آن کشور، به‌نوبه خود بهانه‌ای شد برای قیس سعید تا بدون در نظر گرفتن خواست احزاب، اقدام به تعلیق پارلمان کند.
روز سوم مرداد ماه گذشته (۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱) و به دنبال اعتراض‌های گسترده مردمی به عملکرد دولت و پارلمان در زمینه مدیریت بحران کرونا (و ناکارآمدی‌های قبلی نظام سیاسی که با تعویض هشت نخست‌وزیر از ۲۰۱۱ به این سو همراه بود)، رئیس جمهوری تونس، هشام المشیشی (نخست وزیر در فاصله سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۰) را برکنار کرد. سعید هم‌زمان اختیارات اجرایی و قضایی اداره کشور را خود به‌دست گرفت و فعالیت‌های مجلس را به حالت تعلیق درآورد. چند نفر از اعضای مجلس که از مخالفان آن اقدام بودند، به سبب متهم کردن رئیس‌جمهوری به «کودتا» بازداشت شدند. راشد الغنوشی، رهبر حرکت النهضت، بزرگ‌ترین حزب مخالف رئیس‌جمهوری، این اقدام سعید را کودتا خواند.
اکنون، با آن که بیش از یک و نیم ماه از تعلیق پارلمان گذشته است، رئيس‌جمهوری تونس هنوز نخست‌وزیر جدیدی تعیین نکرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که قیس سعید مشغول بررسی تعلیق قانون اساسی سال ۲۰۱۴ و پیشنهاد نسخه‌ای جدید برای همه‌پرسی است؛ امری که درصورت تحقق، احتمالا با مخالفت‌های شدید در داخل تونس و فضای بین‌المللی و به‌ویژه از سوی کشورهای غربی، مواجه خواهد شد.
قیس سعید که از سوی منتقدانش به تلاش برای کودتا متهم شده است، در انتخابات اکتبر ۲۰۱۹ تونس به عنوان یک نامزد مستقل در انتخابات شرکت کرد و موفق شد در دور دوم انتخابات با کسب بیش از هفتاد درصد آرا در برابر نبیل قروی به ریاست‌جمهوری برسد. او که امروز از سوی منتقدان به نقض قانون اساسی متهم می‌شود، استاد پیشین حقوق اساسی در دانشگاه‌های تونس است.
اختیارات رئیس جمهوری برای اعلام وضعیت اضطراری در قانون اساسی تونس
قانون اساسی کنونی تونس که پس از بهار عربی تصویب شد، آمیزه‌ای از نظام پارلمانی و ریاستی است. «رئیس جمهوری» با رای مستقیم مردم و برای پنج سال انتخاب می‌شود و طبق اصل ۷۷، اختیارات مهمی (اختیاراتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشابه و بسیار بیشتر از آن، برای «رهبر» درنظر گرفته شده است) شامل موارد زیر دارد: انحلال مجلس (در صورت انطباق آن تصمیم با قانون اساسی)، نصب اعضای شورای امنیت ملی، فرماندهی کل نیروهای مسلح و نصب فرماندهان نظامی، اعلام جنگ و صلح به شرط تایید سه پنجم نمایندگان مجلس و نخست وزیر، اعلام عفو عمومی در موارد خاص، تعیین مفتی دینی اعظم تونس، و انتصاب رئيس بانک مرکزی (پس از پیشنهاد نخست‌وزیر و تایید اکثریت پارلمان).
با این حال، نویسندگان قانون اساسی دموکراتیک تونس با دقت کوشیده‌اند تا بهرغم دادن اختیارات بالا به رئیس جمهوری منتخب، نوعی موازنه قدرت میان او و مجلس و دادگاه قانون اساسی برقرار کنند و به این ترتیب، مانع از بدل شدن تونس به دیکتاتوری ریاستی شوند. (در قانون اساسی فعلی ایران هیچ‌موازنه‌ای میان قدرت رهبر و قدرت سایر نهادها، چون ریاست جمهوری و مجلس، وجود ندارد. پیش‌تر در مقاله‌ای در ایندیپندنت فارسی با مروری بر تاریخچه تدوین پیش‌نویس قانون اساسی بعد از انقلاب ۱۳۵۷، نشان دادیم که چگونه در مجلس خبرگان اول، در سال ۱۳۵۸، «شورای نگهبان» از نهادی که قرار بود در اصل «دادگاه قانون اساسی» باشد، شکلی سیاسی در خدمت رهبری یافت و به نهادی تبدیل شد که سدی است در برابر عملکرد مستقل مجلس و برگزاری انتخابات آزاد در ایران.)
اصلی در قانون اساسی ۲۰۱۴ تونس که قیس سعید با تکیه بر ان اقدامات اخیر خود را توجیه می‌کند، اصل ۸۰ است. اصل ۸۰ در مورد اختیارات رئیس‌جمهوری در وضعیت اضطراری می‌گوید:
«در صورت تهدید قریب‌الوقوع نهادهای کشور یا تهدید امنیت یا استقلال کشور و وضعیتی که مانع عملکرد عادی حکومت شود، رئیس جمهوری این اختیار را دارد که پس از مشورت با رئیس دولت [نخست وزیر] و رئیس مجلس و نیز اطلاع‌رسانی به رئیس دادگاه قانون اساسی، هرگونه اقداماتی متناسب با ضروریات وضعیت اضطراری، انجام دهد.» در ادامه همین اصل تاکید شده است: «اقدامات [رئيس جمهوری] باید چنان باشد که در اسرع وقت امکان بازگشت به عملکرد و خدمات عادی نهادهای دولتی را تضمین کند.»
شرط تمدید وضعیت فوق‌العاده نیز در اصل ۸۰ چنین اعلام شده است: «سی روز پس از برقراری وضعیت اضطراری و هر زمانی پس از آن، رئیس مجلس یا سی نماینده مجلس باید به دادگاه قانون اساسی [تونس] مراجعه کنند تا این دادگاه معین کند که آیا وضعیت اضطراری قابل تداوم است یا خیر. دادگاه قانون اساسی وظیفه دارد تصمیم خود را در این زمینه در مدت حداکثر پانزده روز و به صورت علنی اعلام کند.»
مهلت وضعیت فوق‌العاده یا اضطراری که از ۲۵ ژوئیه در تونس اعلام شد، مطابق قانون اساسی در هفته آخر ماه اوت ۲۰۲۱ به پایان می‌رسید. با این حال، در فقدان دادگاه قانون اساسی، آقای سعید در ۲۳ اوت وضعیت اضطراری را «تا اطلاع ثانوی» تمدید کرد. این اقدام او با انتقادات زیادی مواجه شده است و به «بحران قانون اساسی» (constitutional crisis) در دموکراسی تونس دامن زده است.
فقدان دادگاه قانون اساسی در تونس کنونی
پیش‌بینی «دادگاه قانون اساسی»، یکی از دستاوردهای انقلاب ۲۰۱۱ تونس و خروج آن کشور از دیکتاتوری محسوب می‌شود. با این حال، مشکل آنجا است که بهرغم گذشتن حدود ده سال از بهار عربی، هنوز اعضای دادگاه عالی قانون اساسی، که یکی از مهم‌ترین نهادهای تضمین تداوم دموکراسی در هر کشور لیبرال-دموکراتیکی است، مشخص نشده‌اند. نتیجه آن که از زمان تصویب قانون اساسی پسابهار عربی تونس در ژانویه ۲۰۱۴، این سند ملی هنوز کامل اجرا نشده است و همین امر، از ریشه‌های عمده بحران کنونی است. اصل ۱۱۸ قانون اساسی در مورد تشکیل دادگاه قانون اساسی چنین می‌گوید:
«دادگاه قانون اساسی یک نهاد قضایی مستقل متشکل از ۱۲ عضو دارای صلاحیت است که سه چهارم اعضای آن لازم است کارشناسان حقوقی با حداقل ۲۰ سال تجربه باشند.
رئیس جمهوری، مجلس شورای ملی، و شورای عالی قضایی [تونس] هر یک ۴عضو از ۱۲ عضو این دادگاه را، که سه چهارم آن لازم است متخصصان حقوقی باشند، انتخاب می‌کنند. نامزدی برای یک تک‌‌دوره ۹ساله است.»
بهانه‌ای که برای تشکیل نشدن این نهاد سرنوشت‌ساز از سوی سیاسیون تونسی ابراز می‌شود، ناتوانی مجلس آن کشور از معرفی تمام چهار نفر قاضی سهم آن نهاد است. در واقع، تاکنون فقط یک قاضی توانسته است رای اکثریت دو سوم نمایندگان مجلس را برای عضویت در آن نهاد کسب کند و تکلیف سه نفر دیگر از سوی پارلمان نامشخص مانده است. نتیجه آن که هشت عضو دیگر این نهاد بالادستی (که طبق اصل ۱۱۸ قرار است از سوی رئیس جموری و شورای عالی قضایی اعلام شوند) هم متعاقبا تعیین نشده‌اند. یعنی اختلاف نظر و تفرق در مجلس تونس بیش از آنی است که اجازه اجماع دوسوم نمایندگان روی سه عضو بعدی سهمیه را بدهد.
با این حال، اوایل امسال پارلمان تونس لایحه‌ای تصویب کرد که اجازه می‌داد قضات موردنظر مجلس بدون کسب دوسوم آرا هم معرفی شوند. این بار قیس سعید، رئيس‌جمهوری، آن مصوبه را رد کرد؛ با این استدلال که طبق قانون اساسی موجود، مجلس می‌بایست تا پایان سال ۲۰۱۵ سهم خود را از اعضای دادگاه قانون اساسی مشخص می‌کرد و چون چنین نشده است، کشور خودبه‌خود در نوعی وضعیت «ورای قانون اساسی» (extra-constitutional) قرار دارد.
مخالفان رئيس جمهوری تونس می‌گویند این اقدام او صرفا بهانه‌ای (یا گونه‌ای کلاه شرعی) برای سنگ‌اندازی برابر تشکیل این نهاد بالادستی است که در صورت تشکیل، می‌توانست و می‌تواند بر اقدامات رئيس جمهوری نظارت کند و آن‌ها را اصلاح یا رد کند.
درس‌های دموکراسی
قانون اساسی ۲۰۱۴ تونس، در مقایسه با قانون اساسی غیردموکراتیک کنونی در نظام حاکم بر ایران، یک قانون اساسی لیبرال-دموکراتیک است که در آن ابداعات زیادی، از جمله در بحث رابطه سکولاریسم و اسلام و جایگاه مذهب در جامعه، به چشم می‌خورد. این متن ملی که حاصل ده‌ها ساعت بحث و تامل کارشناسی است، البته خالی از نقصان نیست. ولی مسئله آن است که در یک نظام پایبند به دموکراسی، هر تغییری در اسناد بالادستی باید از دل و بطن جامعه و با تکیه بر احزاب مدنی انجام شود، نه قدرت آهنین یک رئیس حکومت، یا نیروهای مسلح و غیره.
دموکراسی در خاورمیانه جنگ‌زده نیاز به آزمون و خطا و بسترسازی برای نهادسازی و ریشه گرفتن احزاب دارد. بهتر می‌بود که رئیس جمهوری تونس به جای ایجاد وضعیت اضطراری و تعلیق پارلمان منتخب و احیانا کوشش برای افزایش دامنه اختیارات خود در یک قانون اساسی آینده (که تضمینی در بهتر بودنش نیست)، بکوشد تا لوازم اجرایی شدن بندهای اجرا نشده قانون فعلی را، به‌ویژه در مورد تشکیل نهاد بسیار مهم دادگاه قانون اساسی، فراهم آورد. در غیر این صورت و در صورت تثبیت وضعیت کنونی، احتمال آن می‌رود که دستاوردهای انقلاب دموکراتیک ۲۰۱۱ تونس علیه دیکتاتوری در سایه قرار گیرد و تونس به سرنوشت سایر کشورهای اسلامی منطقه دچار آید.
یک مشکل بارز دیگر تونس، که احتمالا ثمره سال‌ها زیستن ذیل دیکتاتوری زین‌العابدین بن‌علی است، البته جا نیفتادن فرهنگ حزبی در آن کشور، بر خلاف کشورهایی باسابقه‌تر چون ترکیه است. این فقدان فرهنگ حزبی، در به‌اصطلاح «مستقل بودن» قیس سعید (رئیس جمهوری) و نیز مستقل بودن آخرین نخست‌وزیر آن کشور پیش از انحلال پارلمان (هشام المشیشی)، آشکار است. در دموکراسی‌های قدرتمند جهان چون فرانسه، آلمان، آمریکا، یا بریتانیا، بسیار خلاف قاعده است که دارنده چنین مقام‌های مهمی، از هیچ حزب عمده‌ای نباشد.
در ایران هم به طریق اُولی، فقدان سیستم حزبی مشکل بزرگی برسر راه مردم‌سالاری است؛ چنان که ابراهیم رئیسی، بهرغم برآمدن از جریان امنیتی و اصول‌گرا، افتخار می‌کند که از هیچ حزب و جریانی نیست؛ امری که در ساختاری دموکراتیک، به جای افتخار، احتمالا مایه تاسف است.
