پس از امضای معاهده تبادل زندانیان بین دو کشور ایران و بلژیک، دادگاه بروکسل، ممنوعیت انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی را به کشور ثالث تا دو ماه دیگر تمدید کرد. طبق رأی دادگاه طرفین تا ۲۴ شهریور (۱۵ سپتامبر) برای ارائه لوایح خود فرصت دارند.

اسدالله اسدی که در نقش دیپلمات در اروپا حضور داشت، متهم به اقدام برای انفجار نشست سازمان مجاهدین خلق در سال ۲۰۱۸ میلادی است. دادگاه بلژیک او را به ۲۰ سال حبس محکوم کرده است اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره ادعای بی‌گناهی وی را مطرح می‌کنند. 

روز ۲۹ تیر پس از اینکه معاهده تبادل زندانیان میان بلژیک و ایران امضا شد، مقام‌های حکومت احتمال آزادی اسدی را مطرح کردند و ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه از تماس با مقام‌های بلژیک برای آزادی او خبر داد.

در سوی دیگر ماجرا برخی رسانه‌های بلژیک از جمله «هت لسته نیوز» و «دمورخن» احتمال دادند که اسدالله اسدی، در پی درخواست آمریکا به این کشور منتقل می‌شود. در میان شاکیان پرونده اسدالله اسدی، نام دو آمریکایی نیز که در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس حضور داشتند به چشم می‌خورد.

اکنون طبق رأی دادگاه بروکسل که روز پنج‌شنبه ششم مرداد صادر شد، انتقال اسدی به ایران یا هر کشور دیگری تا دو ماه دیگر ممنوع است.

پیش‌تر در خبرها آمده بود که پارلمان بلژیک با تصویب معاهده تبادل زندانیان با ایران قصد دارد زمینه آزادی احمدرضا جلالی پزشک ایرانی _سوئدی و یک شهروند بلژیکی محبوس در ایران را فراهم کند.

روز چهارشنبه پنجم مرداد شماری از ایرانیان مقیم اتریش در اعتراض به احتمال استرداد اسدالله اسدی در مقابل سفارت بلژیک در وین تجمع کردند.

کنشگران مدنی و سازمان‌های حقوق بشری همواره تاکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی ایران از افراد دو تابعیتی برای اعمال فشار به جامعه جهانی استفاده می‌کند. به همین دلیل با تصویب معاهده تبادل زندانیان مخالف‌اند.