روزنامه بروکسل‌تایمز، چاپ بلژیک، روز شنبه در گزارشی نوشت در پی امضای قرارداد تبادل زندانیان میان حکومت ایران و دولت بلژیک، این احتمال وجود دارد که احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهش‌گر دوتابیعتی زندانی در ایران، با اسدالله اسدی، دیپلمات سابق حکومت ایران که در بلژیک دوران محکومیت خود را می‌‌گذارند، مبادله شود.

احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی، در اردیبهشت ۱۳۹۵ با دعوت رسمی دانشگاه تهران، برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران رفت و دستگیر شد.

دادگاه انقلاب تهران این پزشک ایرانی‌تبار را به اتهام «فساد فی‌الارض و جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم کرد.

اسدالله اسدی عامل اصلی طرح بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در سال ۲۰۱۸ در پاریس است.

شواهد دادگستری بلژیک نشان داد بمبی که قرار بود در همایش سازمان مجاهدین در تیرماه سال ۱۳۹۷ منفجر شود در داخل ایران تولید شده بود و با «چمدان دیپلماتیک» به اروپا منتقل شد.

بر اساس حکم استیناف دادگاه بلژیک، اسد‌الله اسدی به تحمل ۲۰ سال زندان محکوم شده است.

علاوه بر اسدی، سه همدست او، با نام‌های امیر سعدونی، نسیمه نعامی و مهرداد عارفانی، به حبس‌های طولانی و پرداخت ۶۰هزار یورو، جریمه نقدی محکوم شدند.

حال با امضای یک توافق‌نامه دولتی میان ایران و بلژیک، ممکن است این محکومان آزاد و به دولت ایران تحویل داده شوند.

طرح یک فوریتی کمیته روابط خارجی مجلس بلژیک، این امکان را فراهم می‌کند که محکومان کیفری در هر کدام از این کشورها، در صورت تمایل خودشان، باقی دوران زندان را در کشور خودشان بگذارند.

 به‌باور بسیاری از ناظران و منتقدان، این طرح صرفا «پوششی قانونی»، به‌منظور مبادله شماری از زندانیان مشخص است.

بر اساس برخی از گزارش‌ها، دست‌کم دو شهروند بلژیکی در حال حاضر در ایران در بازداشتند.

طرح کمیته روابط خارجی مجلس بلژیک، برای تبادل زندانیان و محکومان کیفری، هنوز مراحل قانونی خودش را طی نکرده و در داخل خود بلژیک هم مخالفان پرشماری دارد.

روزنامه بروکسل‌تایمز، در بخش دیگری از گزارش خودش که روز شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱ منتشر شد به‌نقل از وینسنت ون کوئیکنبورن، وزیر دادگستری دولت بلژیک، نوشت بلژیک باید اعتبار خودش را حفظ کند و بار دیگر تضمین‌های برای اصل «حاکمیت قانون» و اجرا «موازین حقوق بشری» ارائه دهد.

طی سال‌های گذشته، شمار زیادی از ایرانیان دوتابعیتی یا شهروند خارجی در ایران بازداشت و با اتهام‌های مختلف امنیتی، محاکمه و زندانی شده‌اند.

بسیاری از تحلیل‌گران بر این باورند که حکومت ایران از بازداشت شهروندان خارجی یا دوتابعیتی‌ها به عنوان یک ابزار به‌منظور پیشبرد اهداف سیاسی-اقتصادی و امنیتی خودش استفاده می‌کند.