یک بازرگان عراقی-بریتانیایی مقیم امارات متحده عربی و شبکه‌ای از شرکت‌ها که به صادرات نفت حکومت ایران کمک می‌کنند، در معرض تحریم‌های احتمالی آمریکا قرار دارند. روزنامه «وال‌استریت ژورنال» روز یکشنبه، ۳۱ ژوئیه (۹ مرداد ۱۴۰۱)، ضمن اعلام این خبر، نوشت این اقدام بخشی از تلاش گسترده‌تر آمریکا به‌منظور افزایش فشار دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش این روزنامه آمریکایی، این شبکه در آب‌های بین ایران و عراق به انتقال «کشتی به کشتی» نفت اقدام می‌کند و سپس با جعل سند، منشا بار را پنهان می‌کند. این روزنامه اسناد مربوطه را مشاهده کرده و با افراد آشنا به موضوع گفت‌وگو کرده است. نفت مخلوط، سپس «نفت عراقی» معرفی می‌شود و با همین شیوه، تحریم‌‌های موجود علیه نفت جمهوری اسلامی ایران را دور می‌زند.

چهره محوری این شبکه، سلیم احمد سعید، شهروند بریتانیا و متولد عراق است، اما او به «وال‌استریت ژورنال» گفته است که ناقض تحریم‌های آمریکا علیه حکومت ایران نیست. او گفت: «شرکت‌های من هرگز نفت ایران را در نقض تحریم‌های آمریکا به جایی ارسال نکرده‌اند و تمامی [فعالیت] بازرگانی من با عراق، و قانونی بوده است.»

با این حال، مقام‌های غربی باور دارند که اقدام‌های سعید در دور زدن‌ تحریم‌ها به دوران دولت ترامپ بازمی‌گردد؛‌ یعنی هنگامی که رئیس‌ جمهوری وقت آمریکا در اوایل استقرار دولت خود، هنوز از برجام خارج نشده بود، اما گفته بود که می‌خواهد تحریم‌ها را علیه جمهوری اسلامی ایران بازگرداند. در همان زمان بود که جبارعلی‌ حسین العیبی، وزیر وقت نفت عراق، با همکاری مشترک شرکت حمل‌و‌نقل نفت دولت عراق و شرکت «ترابری نفت دریایی عرب»، شرکت «آیسوت» را بنیان نهادند که چند کشور عرب حاشیه خلیج فارس صاحبان اصلی‌ آن محسوب می‌شوند. نشانی ثبت‌شده «آیسوت»، ظاهرا آن ‌را به سلیم احمد سعید مربوط می‌کند، ولی او تاکید کرده است که مالک این شرکت نیست. اما مقام‌های کنونی و پیشین آمریکا و عراق که با «وال‌استریت ژورنال» گفت‌وگو کرده‌اند، می‌گویند که «آیسوت» در واقع ابزاری برای کمک به صادرات نفت ایران بوده است و کمک وزارت نفت عراق به دور زدن تحریم‌های غرب. 

شرکت «آیسوت» به پرسش‌های «وال‌استریت ژورنال» پاسخ نداده است. اما این شرکت دو سال پیش گفته بود که هیچ نقشی در دور زدن تحریم‌ها ندارد و اتهام‌های موجود در این زمینه را «بی‌بنیان و نادرست» خوانده بود. 

مقام‌های دولتی کنونی و پیشین آمریکا به این روزنامه گفته‌اند که دولت بایدن در این قضیه با بغرنجی خاصی روبه‌رو است، زیرا از یک سو خواهان اعمال تحریم‌ها علیه ایران و فشار آوردن بر این کشور است، و از سوی دیگر نگران تورمی است که تحریم‌ها علیه نفت روسیه، زمینه‌ساز بخشی از آن بوده است. 

در چند ماه گذشته که مذاکرات هسته‌ای کند و عموما متوقف شده است، دولت بایدن دو دوره تحریم علیه شرکت‌هایی که به قاچاق نفت ایران متهم‌اند، اعمال کرده است. اما مقام‌های دولتی پیشین و کنونی آمریکا به «وال‌استریت ژورنال» گفته‌اند که بایدن با امید به احتمال موفقیت مذاکرات و احیای برجام، هنوز تحریم‌ها را کامل و اکید اعمال نکرده است. 

یک مقام ارشد دولت گفت: «تا وقتی ایران پیشنهاد روی میز را نپذیرد و به برجام بازنگردد، پیش‌بینی می‌کنم که همچنان شاهد این نوع اعمال تحریم‌ها باشیم.»

شورای امنیت ملی پرسش‌های «وال‌استریت ژورنال» را به وزارت خارجه ارجاع داده است. یک سخنگوی وزارت خارجه گفت: «هرگونه حدس و گمان مبنی بر اینکه دولت تحریم‌ها را بر ایران اعمال نمی‌کند، چون نگران افزایش تورم است، نادرست است.»

بخش اعظم نفت مخلوط ایران را (که ترکیبی است از نفت خام و نفت پالایش‌شده) مشتری‌های آسیایی خریداری کرده‌اند، اما شرکت‌های غربی همچون «کوک»، «اکسان موبیل»، و «شل» نیز در این مبادلات نقش داشته‌اند. با این حال، نشانه‌ای در دست نیست که شرکت‌های غربی عامدانه تحریم‌ها را نقض کرده باشند. اکسان و کوک حاضر به اظهارنظر در این باره نشده‌اند. کرتیس اسمیت، سخنگوی «شل»، گفت که این شرکت در حال بررسی داده‌های پیشین در این مورد است، و تاکید کرد که که «شل» تمامی تحریم‌ها را رعایت می‌کند.