وزارت دادگستری ایالات متحده خبر داد یک شهروند دوتابعیتی به «صادرات غیرقانونی کالا، تجهیزات و فناوریهای الکترونیکی» آمریکا به جمهوری اسلامی ایران اعتراف کرد.
بر اساس این اطلاعیه که روز سهشنبه ۷ تیر در وبسایت وزارت دادگستری آمریکا منتشر شد، این فرد که کامبیز عطار کاشانی نام دارد و ۴۴ ساله است، بدون دریافت مجوزهای لازم و بهصورت غیرقانونی، کالاها، تجهیزات و فناوریهای دیجیتال را برای دولت ایران ارسال کرده است.
اسنادی که دادگاه در اختیار دارد آشکار میکند که کامبیز عطار کاشانی، با همکاری دو شرکت در امارات متحده عربی، قوانین اقتصادی آمریکا را نقض کرده است. این فرد و شرکایش کالاهای الکترونیکی و تجهیزات دیجیتال را از شرکتهای آمریکایی میخریدند و برای دولت جمهوری اسلامی ایران ارسال میکردند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بنا بر اعلام وزارت دادگستری آمریکا، عطار کاشانی عامل اجرایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ایالات متحده آمریکا بود. این شهروند ایرانیـآمریکایی در دادگاه فدرال بروکلین به جرم خود اعتراف کرد. احتمال دارد دادگاه او را به ۲۰ سال زندان و پرداخت ۵۰ هزار دلار جریمه محکوم کند.
ایالات متحده آمریکا در شهریور ۱۳۹۸ و در زمان ریاستجمهوری دونالد ترامپ، با انتشار اطلاعیهای بانک مرکزی ایران را به فهرست تحریمهای این کشور اضافه کرد. در این اطلاعیه آمده بود بانک مرکزی میلیونها دلار به نیروی قدس سپاه و گروههای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی ایران پرداخت کرده است.
جمهوری اسلامی ایران با استفاده از اشخاص و شرکتهای خصوصی وابسته به حکومت، تحریمهای آمریکا را دور میزند. استفاده از افرادی همچون عطار کاشانی برای واردات کالاهای مورد نیاز دولت در حالی است که جمهوری اسلامی ایران ادعا میکند، ورود کالاهای آمریکایی به کشور را ممنوع کرده است.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در زمستان ۱۳۹۹، در بحبوحه بحران همهگیری کرونا و نیاز مردم به واردات واکسنهای معتبر، ورود واکسنهای آمریکایی و انگلیسی را به کشور ممنوع کرد. در پی این اقدام، دهها هزار نفر از شهروندان ایرانی بیمار شدند و تعداد زیادی جان باختند.
فرمان لجوجانه علی خامنهای درباره ممنوعیت واردات خودروهای آمریکایی نیز افزایش تصاعدی قیمت خودرو و انحصار بازار برای خودروسازان داخلی را در پی داشت.
دستگیری و اعتراف افرادی همچون کامبیز عطار کاشانی آشکار میکند که جمهوری اسلامی ایران هرجا به کالاها و تجهیزات آمریکایی برای پیشبرد اهداف خود نیاز داشته باشد، قانون ممنوعیت واردات کالاهای آمریکایی را نادیده میگیرد و برای دور زدن تحریمها نیز راهی مییابد.