در شرایطی که در چند ماه گذشته قیمت بعضی کالاهای اساسی موردنیاز مردم چند برابر شده، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادعا کرده است پرداخت یارانه ۴۰۰ هزارتومانی به اقشار ضعیف جامعه موجب افزایش قدرت خرید این قشر و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه شده است.
در یک سالگی روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، شاید مهم‌ترین اقدام دولت «طرح جراحی اقتصادی» باشد که با حذف ارز یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد و با پرداخت یارانه و آماده‌سازی زیرساخت‌های بانکی برای احیای توزیع کالابرگ تداوم یافت.
حالا در آستانه موعد واریز یارانه مردادماه، به نظر می‌رسد اما و اگر‌‌هایی از سوی دولت در مورد پرداخت یارانه به مردم مطرح است.
این جراحی اقتصادی در شرایط تورمی موجود، نه‌تنها برخلاف سخنان محمدرضا میرتاج‌الدینی، کاهش فاصله طبقاتی را در پی نداشته، بلکه به استناد آمارهای رسمی، افزایش قیمت اقلام در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۱ تمامی رکوردهای تورمی تاریخ ایران و رکودهای فقر را شکسته است، روندی که بر اساس الگوهای به‌دست‌آمده هنوز به نقطه اوج نرسیده است و احتمالا شهریور و مهر رکورد تورم نقطه‌به‌نقطه بار دیگر می‌شکند.
پرداخت یارانه بنا بود ضمن کمک به اقشار کم‌درآمد، نوسان قیمت در بازار را کنترل کند. در ماه‌های نخست سال، دولتمردان بارها بر این مسئله تأکید داشتند که دو تا چهار قلم کالا مشمول افزایش قیمت می‌شود. در حالی که بر اساس قیمت‌ها در بازار، دست‌کم در زمینه اقلام خوراکی هیچ کالایی نیست که قیمتش حداقل دو تا سه برابر افزایش پیدا نکرده باشد.
پرداخت همین مبلغ یارانه تعیین‌شده نیز که بر اساس قیمت‌های بازار حتی کفاف خرید یک حلب روغن ۵ کیلویی را نمی‌دهد، با برهم‌خوردن پیش‌بینی دولت مبنی بر احیای برجام و رفع تحریم‌ها، برای دولت رئیسی به مشکل تبدیل شده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، از پایان پرداخت یارانه نقدی به‌محض آماده‌سازی زیرساخت توزیع کالابرگ خبر می‌دهد. او در زمینه گفت: «با توجه به اینکه پرداخت یارانه‌ها حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است و دولت به جهت اینکه می‌خواست حتما حمایت اولیه صورت بگیرد، در ماه‌های گذشته تلاش کرد پرداخت یارانه داشته باشیم البته تا زمانی که زیرساخت ارائه کالابرگ آماده شود.»
علاوه بر این، پس از اجرای آزمایشی طرح یارانه نان در برخی شهرها، چند هفته‌ای است که نانوایی‌های شهرهای بزرگ از جمله تهران نیز به کارت‌خوان‌های ویژه مجهز شده‌اند تا مقدمات آغاز فروش نان یارانه‌ای و گرانی نان آزاد کلید بخورد، اقدامی که به گفته کارشناسان، عملی شدنش قیمت نان آزاد را بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی افزایش می‌دهد.
اما افزایش قیمت نان تنها معضل ایرانی‌ها نیست. از فروردین ۱۴۰۱ تا اواسط مرداد، به گفته فعالان اقتصادی، در میان کالاهای اساسی برنج، گوشت و مرغ، رب، روغن، ماکارونی، لبنیات هرکدام بیش از پنج بار افزایش قیمت داشته‌اند. ماکارونی با افزایش ۱۹۱ درصدی و برنج با افزایش ۱۸۸ درصدی، رکوردی تاریخی را ثبت کرده‌اند.
در بخش لبنیات نیز بحران به حدی رسیده است که حمیدرضا علوی، دبیر انجمن تولیدکنندگان ماءالشعیر، گفت: «شواهد بازار نشان از پیشی گرفتن صرف نوشابه از شیر است؛ چرا که قیمت یک بطری ۱.۵ لیتری نوشابه حداکثر ۱۶ تا ۱۸ هزار تومان است در حالی که نرخ یک بطری شیر یک لیتری ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان است؛ پس همین قیمت تاثیر خود را در میزان خریدها می‌گذارد.»
این بحران در حوزه محصولات پروتئینی نیز وجود دارد و آمارها حاکی از آن است مصرف گوشت به زیر سه کیلو در سال برای هر فرد رسیده است.
یکی از بنکداران تهران در همین زمینه گفت: «آنچه بیشتر به چشم می‌آید همین چند قلم کالای اساسی است. در حالی که بیسکویت، کیک، چیپس، پفک و اقلام شوینده نیز هرکدام افزایش قیمتی چند برابری داشته‌اند که این میزان رشد ناگهانی قیمت در تجربه ۴۰ ساله من بی‌سابقه بوده است.»
همین رویه در بازار میوه و تره‌بار نیز مشاهده می‌شود. قیمت بیشتر میوه‌ها نسبت به سال گذشته افزایشی ۵۰ تا ۱۵۰ درصدی داشته‌اند، روندی که در سه ماهه خرداد تا مرداد نیز هر ماه سیر صعودی داشته است.
با توجه به اینکه الگوی تورم نقطه به نقطه در ایران از اردیبهشت تا امروز، در هر ماه رکورد تورمی تاریخی ایران را نسبت به ماه قبل شکسته است، نگرانی شهروندان این است که با آغاز طرح توزیع کالابرگ الکترونیکی، طبق گفته مدیران اقتصادی دولت و کارشناسان، قیمت‌ها بار دیگر افزایش پیدا کند و این جدا از شایعات مبنی بر آزادسازی قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی است که خود آن نیز موجب گرانی بیشتر کالاها می‌شود.
ماه گذشته، روزنامه همشهری در گزارشی نوشت: «در ماجرای افزایش قیمت کالاهای اساسی، با اینکه ابعاد گسترده‌تر و وسیع‌تری برای سفره مردم داشت، به ناآرامی در کف خیابان منجر نشد، چون هم مردم نسبت به این افزایش قیمت قانع شدند و هم پذیرفتند که آن اقتصاد ویران‌شده در هشت سال گذشته، در حال بازسازی است.»
در این میان، به گفته اغلب کارشناسان اقتصادی، طرح جراحی اقتصادی دولت بر مبنای پیش‌فرض رفع تحریم‌ها شکل گرفته است که با طولانی شدن روند مذاکرات و نامشخص بودن نتیجه‌اش، دولت هیچ نقشه جایگزینی نداشته و تنها بر تحمل مردم برابر تداوم تورم افسارگسیخته امید بسته است.
از این رو، اجرای طرح توزیع کالابرگ الکترونیکی را نه برای کنترل قیمت‌ها، که تنها راه تامین نیازهای اولیه جامعه به شیوه جیره‌بندی باید قلمداد کرد. مردم جدا از معضل تامین خوراک، با مشکل بزرگ اجاره مسکن و قیمت‌های نجومی در حوزه پوشاک و درمان نیز دست به گریبان‌اند.
در حوزه مسکن، با وجود طرح دولت مبنی بر سقف افزایش ۲۵ درصدی، به گفته یکی از اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک، «از اردیبهشت تا مرداد امسال، به‌نسبت سال گذشته، اجاره مسکن در تهران میانگین بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است، که بی‌سابقه است.»
بر اساس شاخص‌های فلاکت، میزان فقر در هر ماه به نسبت ماه قبل افزایش پیدا کرده است، به‌طوری که برای خانواده‌ای سه نفره که دارای ملک شخصی نیست، با احتساب هزینه اجاره‌بها، کف حداقل نیازهای زندگی بین ۸ تا ۱۲ میلیون تومان شده است. این عدد با حذف هزینه‌های تفریح و خالی شدن سبد جامعه از اقلام فرهنگی محاسبه شده است، که فاجعه را بیشتر نمایان می‌کند.
با نزدیک شدن به شهریورماه، که از ابتدای سال تمامی تحلیلگران موج جدید تورم در این ماه را پیش‌بینی کرده‌اند، و اعلام مهیا شدن کشور برای آغاز «اقتصاد کوپنی» زنگ خطر برای اقشار آسیب‌پذیر به صدا درآمده است و دولت رئیسی هیچ راهکاری جز فشار بیشتر بر جامعه و دست بردن در جیب مردم برای اداره کشور ندارد.
این روزها، روش اداره اقتصاد ایران به ضرب‌المثل «از این ستون تا آن ستون فرج است» شباهت دارد و برخلاف وعده دولت انقلابی، بر باز شدن قفل تحریم‌ها و گره برجام متکی است، گره‌ای که ظاهرا بدون باز شدنش، هیچ چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد ایران و مردمی که زیر بار گرانی کمر خم کرده‌اند وجود ندارد.
