درحالیکه بازنشستگان تامین اجتماعی در سراسر ایران با برگزاری تجمعهای اعتراضی، حقوق خود را از دولت مطالبه میکنند، مسئولان دولتی از ارائه هرگونه پاسخ روشن و شفاف به آنان سر باز میزنند. محمدهادی زاهدیوفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز چهارشنبه، ۱۹ مرداد (۱۰ اوت)، در حاشیه نشست هیات دولت، بدون اشاره به اعتراضهای بازنشستگان گفت: «میزان افزایش حقوق بازنشستگان مستلزم بررسی بیشتر است و هنوز رقم آن مشخص نشده است.»
او افزود: «دولت مسئولیت تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان را به هیاتامنای تامین اجتماعی سپرده و این موضوع هنوز به جمعبندی و نتیجه نرسیده است.»
سرپرست وزارت رفاه بدون هیچ توضیح بیشتری گفت: «با توجه به منافع و اعتبارات لازم برای افزایش حقوق بازنشستگان، نیازمند زمان بیشتری برای ارزیابی هستیم.» او وعده داد که افزایش حقوق بازنشستگان تا هفته آینده بررسی و نتیجه نهایی آن اعلام میشود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بازنشستگان میگویند، با وجود گذشت پنج ماه از سال جاری، هنوز میزان حقوق دریافتی آنان مشخص نیست، در حالیکه موج گرانیها ادامه دارد. نصرالله دریابیگی، رئیس کانون کارگران بازنشسته استان مازندران، نیز با اشاره به انتظار پنج ماهه بازنشستگان برای ابلاغ مصوبه افزایش مستمری، گفت: «سرپرست وزارت کار و مدیرعامل تامین اجتماعی هرچه سریعتر باید تکلیف نهایی خود را برای ابلاغ افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح و سایر مطالبات و مشکلات آنان مشخص کنند.»
او با بیان اینکه طی سالهای گذشته هیچ زمانی سبد معیشت و نرخ واقعی تورم، در تعیین دستمزد ملاک قرار نگرفته است، به خبرگزاری ایلنا گفت: «ما بازنشستگان اعتقاد داریم همه کمکاریها از جانب دولت است و اگر وزیر کار که هنوز در مقام سرپرستی است و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، نمیتواند نسبت به احقاق حقوق بازنشستگان اقداماتی انجام دهد و احساس عجز و ناتوانی میکند، باید ضعف خود را بپذیرد و از سمت خود استعفا دهد.»
دبیر اجرایی خانه کارگر با تاکید بر اینکه با توجه به گرانیها، به تعویق افتادن حقوق بازنشستگان از نظر «قانونی و شرعی» اشکال دارد، افزود: «بازنشستگان ۳۰ سال کارکردهاند تا از دسترنج خود در دوران پیری استفاده کنند؛ حالا چطور دولت برای ذخیره سالها کار آنها تصمیم میگیرد؟»
بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار آنند که مصوبه شورای عالی کار برای افزایش ۵۷ درصدی حقوق آنان، افزایش ۳۸ درصدی حقوق غیرحداقلبگیرها، پرداخت بدهیهای پیشین، و قانون همسانسازی حقوقها اجرا شود.
بازنشستگان در ماههای اخیر بارها در شهرهای مختلف تجمعهای اعتراضی برگزار کردهاند و شعارهایی علیه دولت رئیسی سر دادهاند. پس از اینکه دولت رئیسی تصمیم گرفت حقوق «بازنشستگان غیرحداقلبگیر» تنها ۱۰ درصد افزایش یابد، اعتراضها گستردهتر و شدیدتر شد، اما بیشتر این تجمعها با برخوردهای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به خشونت کشیده شد و تعدادی از بازنشستگان هدف ضرب و شتم نیروهای سرکوب قرار گرفتند، و برخی از فعالان صنفی کارگری نیز با پروندهسازی نهادهای امنیتی مواجه شدند.